به گزارش اکوایران، تعرفههای متقابل ایالات متحده که از تاریخ 7 آگوست برای دهها کشور به اجرا درآمد، پس از چندین مرتبه تأخیر برای فراهم کردن زمان بیشتر برای مذاکرات تجاری، نهایتاً به مرحله اجرایی رسیدند. در این میان، تنها چند کشور توانستهاند با دولت ترامپ به توافق برسند تا نرخ تعرفههای متقابل اولیه خود را کاهش دهند. این موضوع موجب شده بسیاری از کارشناسان به این فکر کنند که تعرفههای جدید، با نرخهایی تا 41 درصد، چه تأثیری بر کسبوکارها و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
به اعتقاد برخی از کارشناسان "دولت ایالات متحده به وضوح اعلام کرده که تعرفهها ابزاری استراتژیک برای اجرای طیف وسیعی از اقدامات، از جمله بازگشت تولید به داخل کشور، تقویت امنیت ملی، اعمال فشار سیاسی بر کشورهای دیگر و مقابله با شیوههای تجاری ناعادلانه به شمار میآید."
فشار سیاسی بر کشورهای خارجی و نگرانیهای جهانی
برخی از این دستورهای اجرایی بهمنظور اعمال فشار بر کشورهای خارجی طراحی شدهاند،مانند وضع تعرفه 50 درصدی برای واردات برخی کالاها از برزیل و تحریم قاضی دیوان عالی این کشور به دلیل محاکمه «ژائیر بولسونارو»، رئیسجمهور سابق برزیل، یا مالیات 25 درصدی بر کشورهای واردکننده نفت از ونزوئلا و تهدید هند بابت خرید نفت از روسیه که تمام این سیاستهای تعرفهای تهاجمی و پیچیده، مرزهای سیاستهای تجاری ایالات متحده را بهطور قابلتوجهی از هر دولت قبلی فراتر برده و نگرانیهایی در سطح جهانی ایجاد کرده است. چرا که این اقدامات نشاندهنده فشارهای سیاسی آمریکا بر دولت ها است.
دیدگاه کارشناسان زنجیره تأمین
کارشناسان زنجیره تامین بر این باورند که اجرایی شدن تعرفههای جدید و توافقات تجاری باعث ثبات بیشتر در برنامهریزی زنجیره تأمین شده است. این تغییرات حتی با وجود هزینههای بالاتر، به کسبوکارها اعتماد میدهد تا برنامهها و زنجیرههای تأمین خود را بازطراحی کنند. با این حال، این تعرفهها ممکن است پیچیدگیهایی هم ایجاد کرده و بهطور غیرمستقیم باعث افزایش تورم از طریق افزایش هزینههای حمل و نقل و تولید شوند.
اثر تعرفهها بر شرکتها و مصرفکنندگان
با وجود مزایای نسبی این تعرفهها، کارشناسان به اثرات منفی احتمالی این تعرفه ها نیز اشاره کردهاند. از جمله این اثرات میتوان به اختلالات در زنجیره تأمین و افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان اشاره کرد. به عنوان مثال خردهفروشان و تولیدکنندگان آمریکایی با افزایش هزینههای 15 تا 40 درصدی روبهرو خواهند شد و این هزینهها احتمالاً به مصرفکنندگان منتقل میشود. همچنین شرکتها برای مقابله با این هزینهها ممکن است مجبور شوند حاشیه سود خود را کاهش دهند، برخی خطوط تولید را متوقف کنند، نیروی انسانی را کم کنند یا حتی کسبوکارشان را تعطیل کنند.
تعرفههای متقابل و پیچیدگیهای سیاسی
با اینکه دولت آمریکا نتوانست به هدف خود برای "90 توافق در 90 روز" در مذاکرات تعرفهای دست یابد، کارشناسان هنوز به ادامه مذاکرات تجاری امیدوارند. آنها بر این باورند که تعرفهها میتوانند بخشی از توافقات تجاری باشند و در کنار مسائلی مانند سرمایهگذاری در آمریکا و دسترسی به بازارهای این کشور، نقش مهمی ایفا کنند.
کارشناسان معتقدند که تعرفههای 30 تا 40 درصدی توانستهاند توجه کشورها را جلب کرده و آنها را به مذاکرات بکشانند تا از آسیبهای اقتصادی کوتاهمدت جلوگیری کنند.
با این حال، تعرفههای متقابل ممکن استبرخی کشورها را از مذاکره منصرف کند تا خود را از گرفتار شدن در چرخه تعرفههای متقابل رها کنند. شرایط سیاسی پیچیده و ابهامات در اجرایی شدن توافقات، بهویژه در مورد اتحادیه اروپا، ممکن است برخی کشورها را از پیگیری توافقات عمیقتر با آمریکا منصرف کند، مگر آنکه شفافیت و منافع بلندمدت وجود داشته باشد.
آیا بازگشت تولید به ایالات متحده محقق خواهد شد؟
یکی از اهداف دولت ترامپ تقویت صنعت تولید داخلی از طریق افزایش تعرفهها بوده است، اما بسیاری از کارشناسان به این سیاست بدبین هستند. آنها معتقدند که حتی با وجود تعرفههای بالاتر، واردات هنوز ارزانتر از تولید داخلی است و این تعرفهها بیشتر به عنوان یک ابزار کوتاهمدت برای مذاکره در نظر گرفته میشوند، نه یک سیاست بلندمدت.
در حالی که تعرفهها به سرعت قابل اجرا هستند، ساخت کارخانههای جدید نیازمند زمان طولانی، هزینههای سنگین و قطعیت بلندمدت است. بسیاری از کشورها به دنبال سرمایهگذاری در آمریکا در ازای تعرفههای بهتر هستند، اما این سوال مطرح است که آیا شرکتها اعتماد کافی برای انجام این سرمایهگذاریها دارند؟
علاوه بر این، زیرساختهای لازم برای تولید برخی محصولات هنوز به طور کامل در ایالات متحده توسعه نیافته است. برای مثال، ساخت تأسیسات نیمهرساناها سالها زمان و تجهیزات خاص نیاز دارد.
با توجه به تعداد محدود توافقات تجاری و شرایط متغیر، رهبران زنجیره تأمین باید آماده تغییرات احتمالی باشند. بسیاری از کارشناسان این توافقات را موقت و شکننده میدانند و پیشبینی میکنند که در 60 تا 90 روز آینده تغییرات یا اختلافات جدیدی رخ دهد که نیاز به برنامهریزی مجدد و مدیریت ریسک دارد.
