آصم اوغلو و رابینسون در کتاب دالان باریک آزادی به تشریح دینامیکی در جوامع انسانی می‌پردازند که در آن قرار گرفتن در دالان توسعه‌ی همه‌شمول نیازمند برقراری تعادل بین قدرت حکومت و قدرت جامعه‌ی مدنی است. کتابی که به زودی در مورد آن و نقدهایش بیشتر خواهیم شنید.

 اما به نظر می‌رسد که اگر در مورد توسعه‌ی اقتصادی ایران -به عنوان یک کشور سرشار از منابع طبیعی با سطح توسعه‌ی نهادی و اقتصادی متوسط - بخواهیم صحبت کنیم می‌توان از یک دالان باریک دیگر هم نام برد.

 دالان باریکی که در آن توسعه‌ی اقتصادی نیازمند برقراری تعادل بین اصلاحات اقتصادی و گشایش‌های بین‌المللی است.در این دالان توسعه‌ی پایدار (و نه موقتی) اقتصاد ایران نیازمند بهبود مستمر و متناسب گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی داخلی است.

 در مقابل گشایش‌های بین المللی بدون اصلاحات اقتصادی متناظر با آن در عمل اقتصاد ایران را در یک چرخه‌ی سرکوب ارزی، افزایش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و کاهش کیفیت نهادهای اقتصادی قرار می‌دهد. این چرخه در نهایت منجر به افزایش تحریم‌پذیری اقتصاد ایران و در عمل افزایش انگیزه‌ها برای تحریم اقتصاد ایران می‌شود. چرخه‌ای که نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد بهترین نمونه‌ی آن است.

 همچنین اصلاحات اساسی اقتصادی بدون گشایش‌های بین‌المللی و در شرایط مضیقه‌ی ارزی به دلیل تاب‌آوری کم جامعه می‌تواند منجر به آشوب‌های اجتماعی و در نهایت به ضد خودش تبدیل شود. واقعیت آن است که بخش زیادی از اصلاحات اساسی اقتصادی حداقل در کوتاه مدت منجر به بازتوزیع منافع اقتصادی بین گروه‌های مختلف می‌شود.

در شرایط بحرانی از آنجایی که گروه‌های مختلف وضعیت خود را بدتر از وضعیت گذشته‌ی خودشان می‌بینند، آستانه‌ی تحمل آن‌ها برای هر گونه کاهش بیشتر رفاهشان بسیار کم است و در نتیجه‌ هزینه‌ی اجتماعی انجام اصلاحات بیشتر از هزینه‌ی اصلاحات در شرایط عادی است. اتفاقات آبان ۹۸ یکی از تلخ‌ترین مثال‌های این چرخه‌ی شوم است.

 البته عواملی هم بر عریض شدن این دالان باریک موثر هستند. برخی از عواملی که منجر به عریض شدن این دالان باریک و در نتیجه افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران (در برابر شوک‌های بین المللی و در برابر اصلاحات اقتصادی) می‌شود عبارتند از:

 افزایش سرمایه‌ی اجتماعی دولت

 افزایش کیفیت نیروی انسانی (و علی‌الخصوص تیم اقتصادی) دولت

 کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی

مثلا اگر دولت بتواند مردم را متقاعد کند که در بلند مدت اصلاحات اقتصادی به نفع خود آنان است، میزان تحمل‌پذیری برای این اصلاحات افزایش می‌یابد. داشتن نیروی انسانی بهتر در دولت نیز قطعا در کیفیت سیاست‌ها تصمیم بسزایی دارد. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی هم بر میزان بازتوزیع اصلاحات اقتصادی و در نتیجه مقاومت در برابر اصلاحات تاثیر مستقیم دارد. اما بخش عمده‌ی این عوامل در کوتاه مدت غیر قابل تغییر است.

نمودار اصلاحات اقتصادی

 مهم‌ترین نتیجه‌ی این نگاه آن است که متوجه بشویم که برای رشد بلند مدت و پایدار اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات متناسب و هم زمان در گشایش‌های بین‌المللی و مسائل داخلی (مانند نظام حکمرانی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، نظام رفاهی، نظام تجاری،...) هستیم.

 مثلا در این نگاه، آثار اقتصادی بلند مدت کاهش یک‌باره‌ی تمامی تحریم‌ها الزاما بهتر از آثار کاهش گام‌به‌گام اما مستمر تحریم‌ها و همزمانی آن با اصلاحات اقتصادی داخلی نیست.

 به عبارت دیگر در صورت صحت این نگاه مهم‌ترین وظیفه‌ی مجموعه‌ی وزارت خارجه و تیم اقتصادی یافتن مجموعه‌ی تدریجی و گام به گامی از گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی است که بتوانند در کنار یکدیگر به پیش برود.

در غیر این صورت افزایش یکباره منابع ارزی در دسترس در عمل منجر به افزایش بی‌رویه‌ی واردات، سرکوب قیمت ارز (نسبت به نرخ رشد نقدینگی) و در نهایت بازگشت تحریم‌ها و شوک ارزی بعدی در سال‌های آینده می‌شود. از طرف دیگر عدم کاهش‌ تحریم‌های فعلی هم امکان هرگونه اصلاح اساسی اقتصادی از کشور را می‌گیرد و با وضعیت فعلی نظام ارزی، رفاهی و تجاری کشور وضع معیشت مردم روز به روز بدتر می‌شود.

 به نظرمی‌رسد یافتن مجموعه‌ی گام‌به‌گام و متناسب گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی داخلی در سال‌های پیش‌رو مهم‌ترین راهکار نجات اقتصاد ایران از وضعیت دهه‌های اخیر است