خبر بد شاخص مدیران خرید؛ تولید وارد رکود شد

به گزارش اکوایران؛ گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ارزیابی شامخ کل اقتصاد ایران (شاخص مدیران خرید) نشان دهنده آن است که در دی ماه ۱۴۰۰، شاخص مدیران خرید که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، برای کل اقتصاد به 46.94 واحد رسیده که نسبت ماه قبل 4.01 واحد کاهش داشته است. براساس ارزیابی های صورت گرفته کاهش قدرت خرید و نقدینگی و کمبود شدید تقاضا، از دلایل عمده این وضعیت بوده است.

همچنین شامخ بخش صنعت نیز در این ماه 50.31 واحد محاسبه شده که 6.22 واحد پایین‌تر از ماه قبل است. در این ماه از میان همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت، دو شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه، عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند و مابقی مؤلفه‌ها باوجود رسیدن به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر، همچنان بالای ۵۰ واحد باقی مانده‌اند.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می توان گفت در دی ماه شامخ کل اقتصاد ایران با عدد 46.94 وارد رکود شده و شاخص بخش صنعت نیز به مرز رکود رسیده است. 

شامخ کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی ۴۶,۹۴ به دست آمده است و شاخص کل به کمترین نرخ ۵ ماه اخیر رسیده است. در این ماه به‌جز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه‌های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در دی‌ماه آن است که اکثر فعالان اقتصادی در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.

براساس ارزیابی های صورت گرفته در میان شاخص های اصلی، شاخص «میزان فعالیت‌های کسب‌وکار» در دی ماه (۴۷,۰۷) کاهش داشته و کمترین مقدار را طی ۵ ماه گذشته از مردادماه به ثبت رسانده است. این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان به دنبال کاهش شدید تقاضا و نقدینگی با رکود بیشتری همراه بوده است.

شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» که یکی از شاخص های مهم در رشد اقتصاد محسوب می شود نیز در دی‌ماه کاهش داشته و به عدد (۴۳,۱۴) رسیده است. این شاخص طی ۶ ماه اخیر از تیرماه کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. در دی‌ماه بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دنبال کاهش قدرت خرید و نقدینگی با کمبود شدید تقاضای مشتریان روبرو بوده‌اند که البته بخشی از آن ناشی از سردرگمی در مورد نوسانات نرخ ارز متاثر از فضای توافقات سیاسی کشور بوده است.

از سوی دیگر شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» یکی دیگر از شاخص های است می تواند رشد تولید در بنگاههای تولیدی را به همراه داشته باشد اما برای این شاخص در دی ماه عدد  (۴۳,۸۱) ثبت شده که طی ۹ ماه گذشته از فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات و اوج شیوع کرونابه کمترین میزان خود رسیده است. این شاخص به دلیل کمبود نقدینگی، تورم و نااطمینانی نرخ ارز متأثر از تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی کاهش یافته است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» نیز در دی ماه ۴۹,۹۱ به دست آمده با نرخ کمتری نسبت به آذر کاهش یافته است. به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی، به دنبال کاهش میزان سفارشات، افزایش فشار هزینه‌ها و کمبود نقدینگی با حداقل نیروی ممکن به فعالیت ادامه می‌دهند.

در میان شاخص های فرعی نیز شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمات» (۴۷,۱۴) همچنان در  دی‌ماه به کمترین مقدار ۳ ماه اخیر رسیده است. بخشی از کاهش تقاضای خارجی به دلیل تعطیلات ژانویه همچنین شرایط آب و هوایی بوده است. بر اساس آخرین آمار گمرک، صادرات و واردات در دی‌ماه هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی نسبت به آذر کاهش داشته‌اند.

شاخص «قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده» نیز در دی ماه (۵۸,۲۵) ثبت شده که نسبت به ماه قبل (۵۵.۳۹) تا حدودی افزایش داشته و بیشترین نرخ افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده است. ادامه روند افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه‌های تولید باعث شده علیرغم کاهش قیمت مواد اولیه و تقاضا، قیمت فروش محصولات و خدمات افزایش یابد.  

شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی نیز (۶۹,۸۳) طی ۲۸ دوره از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۸) به بیشترین مقدار خود رسیده است که البته به دلیل بروز سرمای شدید در ابتدای زمستان تشدید شده با این‌حال بسیاری از فعالان اقتصادی با معضل چند برابر شدن قیمت سوخت و بالا رفتن هزینه تولید نیز روبرو هستند.

به‌طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در دی، اکثر کسب‌وکارها با کمبود شدید تقاضا روبرو بوده‌اند علاوه بر آن روند ادامه‌دار فشار هزینه‌ها همراه با نگرانی از افزایش مالیات‌ها بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه در بخش خدمات را در آستانه تعطیلی قرار داده است. وضعیت به‌گونه‌ای است که بسیاری از بنگاه‌ها از حداکثر توان خود استفاده کرده و بیشتر از این توان تحمل افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی را ندارند. از سوی دیگر نااطمینانی ناشی از فضای بین‌المللی کشور و تأثیر آن بر قیمت ارز، باعث کاهش تقاضا شده است.