اکوایران: اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: از پرونده کرسنت بیش از 20 سال در محاکم قضائی می‌گذرد.

 

علاوه بر موضوعات حقوقی، یکسری موضوعات غیرحقوقی هم مطرح است. اینکه اصل قرارداد مناسب بود یا خیر؟ یا اینکه نحوه ابطال چقدر صحیح بود؟

این پرونده مربوط به فروش 25ساله گاز ترش بوده که از سوی شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت منعقد شده است.

در بهمن 84 رئیس وقت دیوان محاسبات طی نامه‌ای به رئیس وقت مجلس، ادعای تخلف در این قرارداد را اعلام می‌کند.

در خصوص اینکه اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهور در حال پیگیری است.