به گزارش اکوایران، S&P Global در اقدامی غیرمنتظره رتبه اعتباری فرانسه را از -AA به +A کاهش داد و اعلام کرد که با وجود ارائه پیشنویس بودجه 2025، عدم قطعیت بودجه این کشور همچنان بالاست.
براساس گزارشی از بلومبرگ، این کاهش رتبه به این معناست که فرانسه رتبه -AA خود را در 2 موسسه از سه موسسه اعتباری مهم در طول تقریبا یکماه گذشته از دست داده است، که احتمالا سبب خواهد شد برخی صندوقها با معیارهای سرمایهگذاری سختگیرانه، اوراق این کشور را به فروش برسانند.
رتبه اعتباری فرانسه در سطح اسپانیا و پرتغال
فرانسه اکنون در رتبهبندی موسسه S&P Global در کنار اسپانیا و پرتغال قرار دارد، که رتبه آنها 6 پله بالاتر از سطح غیرسرمایهگذاری (جانک) قرار دارد. ارزیابی بعدی از رتبه اعتباری فرانسه از سوی موسسه مودیز روز جمعه اعلام خواهد شد.
فرانسه در هفتههای اخیر با مجموعهای از کاهشهای رتبه اعتباری مواجه بوده است، چراکه ناپایداری سیاسی بلندمدت این کشور، خطر تبدیل شدن به بحران مالی عمومی را به همراه دارد.
2 نخستوزیر قربانی اختلافات بودجهای
مجلس ملی فرانسه در سال گذشته 2 نخست وزیر را به دنبال برنامههای بودجهای شان برکنار کرد، پس از آنکه انتخابات زودهنگام، مجلس این کشور را به گروههای اقلیت آشتی ناپذیری تقسیم کرد. سباستین لکورنو، نخست وزیر حال حاضر فرانسه، تنها با تسلیم شدن در برابر خواستههای قانونگذاران این کشور برای هزینههای بیشتر و به تعویق انداختن اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون، که باهدف تقویت امور مالی عمومی انجام شده بود، توانست در سمت خود باقی بماند.
نخست وزیر 39 ساله فرانسه همچنین از استفاده از ابزاری قانونی موسوم به بند 49.3 صرفهنظر کرده است، بندی که دولتهای قبلی برای دور زدن رای گیری درباره لوایح مالی به آن متکی بودند. این مساله عدم قطعیت پیرامون توافق قانونگذاران درباره بودجه 2026 فرانسه تا پایان سال را افزایش میدهد، در شرایطی که کاهشهای هزینهای غیرمحبوب و افزایشهای مالیات برای مهار کسری بودجه افسار گسیخته مورد نیاز هستند.
برنامه لکورنو برای کنترل بدهی و کسری
پیش نویس اولیه بودجه که لکورنو این ماه به مجلس فرانسه ارائه کرد، کاهش کسری بودجه این کشور از 5.4 تولید ناخالص داخلی به 4.7 درصد آن را هدفگذاری میکرد. با اینحال، او تصریح کرده است که نمایندگان پارلمان میتوانند در تعیین اهداف کلیتر مذاکره کنند، مشروط بر آنکه کسری بودجه از ۵ درصد فراتر نرود و هدف بلندمدت کاهش آن به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ محقق شود.
با اینحال، موسسه S&P Global پیشبینی میکند که کسری بودجه سال آینده فرانسه با کاهش اندک به 5.3 درصد برسد.
بدترین ناپایداری فرانسه از تاسیس جمهوری پنجم
به گفته این موسسه، فرانسه بدترین ناپایداری سیاسی خود را از زمان تاسیس جمهوری پنجم در سال 1958 تجربه میکند. حتی اگر انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار شود و اکثریت قاطع در مجلس ملی بهدست آیند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این مساله راه را برای یک طرح تثبیت مالی میانمدت یا اجرای اصلاحات اقتصادی باز کند.
رونالد لسکیور، وزیر دارایی فرانسه با اذعان به این کاهش رتبه، عزم دولت برای دستیابی به هدف کسری بودجه 5.4 درصدی امسال را تایید کرد و گفت فرانسه متعهد است که کسری بودجه را تا سال 2029 به 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
افزایش چشمگیر ریسک اوراق بدهی فرانسه
چالشهای سیاسی و مالی فرانسه از زمانی که امانوئل مکرون در ژوئن 2024 انتخابات زودهنگام اعلام کرد باعث فروش گسترده دارایی فرانسه شد و هزینههای استقراض این کشور را افزایش داد. تفاوت بازده اوراق 10 ساله آلمان و فرانسه، که معیاری مهم برای ریسک محسوب میشود، در هفتههای اخیر به بیش از 0.85 واحد درصد رسیده است، در حالی که پیش از انتخابات زودهنگام 0.5 واحد درصد بود.
این تفاوت پس از آنکه لکورنو هفته گذشته وعده داد که اصلاحات بازنشستگی مکرون را به تعویق می اندازد به 0.78 واحد درصد کاهش یافت. اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون حداقل سن بازنشستگی فرانسه را از 62 به 64 سال افزایش میدهد.
نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که به تعوق افتادن اصلاحات بازنشستگی تا انتخابات ریاست جمهوری در سال 2027، 400 میلیون یورو در سال 2026 و 1.8 میلیارد یورو در سال بعد از آن هزینه خواهد داشت. و این هزینه باید با پسانداز جبران شود، نه با کسری بودجه بیشتر.
موسسه S&P Global اعلام کرد اگر وضعیت بودجه فرانسه فراتر از پیشبینی آنها بدتر شود یا چشم انداز رشد اقتصادی بدتر شود، رتبه اعتباری این کشور ممکن است باز هم کاهش یابد.
