به گزارش اکوایران، «وقتی با اقتصادی غیربازاری مانند چین روبرو هستید، باید سیاستهای صنعتی را اجرا کنید»؛ این جملهای است که اسکات بسنت هفته گذشته در اظهارنظری بیان کرد و نشان دهنده تغییر فلسفی در سیاستگذاری جهانی است.
براساس گزارشی از بلومبرگ، مصرف کنندگان، برای دههها، تمرکز اصلی مقامات در واشنگتن و بسیاری دیگر از پایتختهای غربی بودهاند. نسلهایی از اقتصاددانان برای به حداکثر رساندن تابع مطلوبیت مصرف کننده تربیت شدند؛ دولتها را از سر راه بردارید و بگذارید بازارها کار کنند. حتی دخالت دولتی به سبک کینزی در نهایت به مصرف کنندگان باز میگردد و تقاضای خانوار را افزایش میدهد. در مقابل اما، رهبری کمونیست چین، با تکیه بر سنت مارکسیستی، بر تولید متمرکز است.
زمانی که این دو سیستم زیر یک چتر تجارت جهانی قرار گرفتند، مصرف کنندگان غربی و همینطور تولید کنندگان چینی به شدت سود بردند. ولی از منظر رونی رودریک، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، از آنجایی که مدل دولتی چین منجر به از بین رفتن گسترده صنایع غربی شد، اقتصاددانانی که با رویکرد بازار آزاد و مبتنی بر مصرف تربیت شده بودند برای پیامدهای اجتماعی و سیاسی نابسامانیهای بازار کار و واکنش گسترده علیه سیستم تجارت جهانی آماده نبودند.
بازگشت سیاست صنعتی به غرب
بالا گرفتن جنگ تجاری میان آمریکا و چین اکنون سبب تشدید بازنگری در فلسفه اقتصادی شده است. در کنار تعرفهها برای حمایت و تشویق تولید در ایالات متحده، دولت ترامپ در حال تصاحب مالکیت تعدادی از تامین کنندگان مواد مهم است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز چهارشنبه همچنین از تعیین کف قیمت برای برخی اقلام تولید داخلی و پیش خرید آنها خبر داد. در اروپا نیز مقامات در حال بحث درباره انتقال تکنولوژی برای شرکتهای خارجی هستند، که برگرفته از برنامههای پکن است، و رفتار ترجیحی با شرکتهای داخلی برای قراردادهای عمومی را بررسی میکنند.
رودریک در مقالهای از «اداره ملی اقتصاد آمریکا» نوشت: در حالی که آدام اسمیت در اواخر دهه 1700 میلادی در جنگ اندیشهها در عرصه اقتصاد پیروز شد، مهم است که اکنون بپذیریم مرکانتلیستها هم در برخی موارد حق داشتند.
به گفته این استاد اقتصاد سیاست بینالملل در دانشکده کندی هاروارد، با نگاه به گذشته، توجه بیشتر به برخی از ایدههای مرکانتیلیستی میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا از واکنش منفی نسبت به جهانیسازی جلوگیری کنند.اهمیت اجتماعی و سیاسی اشتغال بهطور طبیعی در دید مرکانتیلیستها قرار داشت، چرا که تمرکز آنها بر این بود که چه چیزی، چگونه و کجا تولید میکنیم.
چین، معمار سیاستهای صنعتی نوین
چین اکنون دههها تجربه در سیاست صنعتی تولیدمحور و تحت رهبری دولت دارد. این رژیم اقتدارگرا ابزارهای زیادی دارد که دموکراسیهای غربی ندارند؛ از جمله توانایی محدود کردن حقوق کارگران. اعتصابهایی مانند آنچه اخیرا تولید شرکت بوئینگ، یکی از حیاتیترین شرکتهای صنعتی آمریکا، را مختل کرد، در چین به همان اندازه ناشناخته هستند که اردوگاههای کار اجباری که در سینکیانگ دیده میشود در ایالات متحده.
واشنگتن و بروکسل بعید است که با سطح بالای یارانههای مالی موافقت کنند، یارانههایی که اغلب شامل ضررهای مالی بزرگی هستند و از سوی پکن الزامی شدهاند. علاوه بر این، جریمه کردن پساندازکنندگان با نرخ سپرده مصنوعی پایین برای هدایت منابع مالی ارزان به تولیدکنندگان، در سیستمهای مالی مدرن غربی و با محدودیتهای قانونی، کار دشواری است.
واکنش غرب؛ تقلید از نسخه پکن
با این وجود، برخی از سیاستهای چین در جاهای دیگر هم در حال اجراست. پکن برای دههها دسترسی شرکتهای بزرگ خارجی به بازار خود را مشروط به اشتراکگذاری مالکیت معنوی آنها کرده است. به عنوان مثال، چین زمانی قادر به تولید قطارهای پرسرعت نبود، اما اکنون شرکتهای خود این کشور، مدتها پس از آنکه رقبای غربی فناوری خود را به اشتراک گذاشتند و از بازار کنار گذاشته شدند، در جهان پیشرو هستند. اکنون اروپا به دنبال فرصتی برای طی کردن همین مسیر در دورانی است که شرکتهای چینی مالکیت معنوی کلیدی در وسایل نقلیه برقی، باتریها و پنلهای فتوولتائیک دارند.
ماروس سفکوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، روز سهشنبه به خبرنگاران گفت: «ما از سرمایهگذاری مستقیم خارجی تحت شرایطی که سرمایهگذاری واقعی باشند، استقبال میکنیم، این به معنای ایجاد شغل در اروپا، ارزش افزوده در اروپا و انتقال فناوری به اروپاست، همانطور که شرکتهای اروپایی هنگام سرمایهگذاری در چین انجام دادهاند.»
الگوبرداری و رقابت؛ چین و غرب در میدان سیاست اقتصادی
در چین، پارتی بازی در قراردادها چنان رایج است که دولت در سطح استانی با این موضوع درگیر است؛ مقامات محلی از شرکتهای محلی خود حمایت میکنند و این مساله کار را برای سایر رقبای چینی دشوار میکند، چه برسد به رقبای خارجی. و چین هم بیکار ننشسته است؛ تنها در ماه گذشته قوانین جدید خود را برای تدارکات دولتی منتشر کرد که به پیشنهادهای داخلی، مزیت ۲۰ درصدی در ارزیابی قیمتی میدهد.
پکن همچنین به بهرهگیری از ابزارهای قدرت اقتصادی روی آورده است، به طوریکه با الگوبرداری از واشنگتن، «فهرست نهادها» را برای اعمال محدودیتهای صادراتی بر شرکتهای خاص بهکار گرفته است. اقدام اخیر این کشور برای اعمال کنترلهای گسترده بر عناصر خاکی کمیاب و آهنرباهای ساخته شده از آنها یادآور اقداماتی است که واشنگتن سالها برای تراشههای پیشرفته استفاده کرده است.
این ترفند عناصر خاکی، عرب را واداشته است تا به دنبال ایجاد یک زنجیره تامین عناصر خاکی مستقل برود. با در نظر گرفتن همه اینها، روشن است که تولید، نه فقط مصرف، تا مدتها اولویت جدید سیاستگذاران خواهد بود.
