در اقتصاد مدرن، اعتماد نهادی یکی از سرمایههای اجتماعی کلیدی است که بر کارایی بازارها، ثبات پولی، و پیشبینیپذیری سیاستها اثر میگذارد.
در اقتصاد مدرن، اعتماد نهادی یکی از سرمایههای اجتماعی کلیدی است که بر کارایی بازارها، ثبات پولی، و پیشبینیپذیری سیاستها اثر میگذارد. اقتصاددانان بزرگی مانند داگلاس نورث، دنی رادریک و دارن عجماوغلو، بارها تاکید کردهاند که نهادهای اقتصادی تنها زمانی کارا هستند که بر پایه اعتماد متقابل میان دولت، بازار و جامعه بنا شده باشند. زمانی که این سرمایه فرسوده میشود، حتی سیاستهای درست نیز اثربخشی خود را از دست میدهند.
در ادبیات اقتصادی و علوم سیاسی، اعتماد نهادی به میزان باوری اشاره دارد که کنشگران اقتصادی و اجتماعی به کارآمدی، پیشبینیپذیری و خیرخواهی نهادهای رسمی (از جمله دولت، بانک مرکزی، نظام قضایی، و نهادهای تنظیمگر بازار) دارند. یا به بیان رسمیتر، اعتماد نهادی این باور در مردم است که نهادهای حاکم مطابق با قواعد رسمی، منصفانه، و باثبات عمل خواهند کرد و این قواعد در برابر فشارهای کوتاهمدت یا منافع گروهی دچار تغییرات ناگهانی نمیشوند.
بر اساس پژوهشهای هدرینگتون و همینطور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD، اعتماد نهادی دارای سه بعد تحلیلی است:
- اعتماد به شایستگی (Competence Trust): باور به اینکه نهادها توانایی فنی و کارشناسی لازم برای اجرای سیاستها را دارند. مثل اعتماد عمومی به استقلال و توان تصمیم¬گیری بانک مرکزی.
- اعتماد به انصاف (Fairness Trust): باور به اینکه نهادها به شکل بیطرف و عادلانه عمل میکنند و تصمیمات به نفع گروه خاصی نیست.
- اعتماد به خیرخواهی یا مشروعیت (Benevolence/Legitimacy Trust): باور به اینکه نهادها اهداف عمومی را دنبال میکنند، نه منافع شخصی یا سیاسی.
کاهش هرکدام از این مولفهها باعث فرسایش اعتماد نهادی و در نهایت بیثباتی رفتاری در سطح کلان اقتصاد میشود که در ادامه به عواقب آن خواهیم پرداخت.
اختلال در شکلگیری انتظارات و بیثباتی اقتصادی
در اقتصاد کلان، ثبات تا حد زیادی حاصل انتظارات پایدار است. هنگامی که اعتماد عمومی به نهادهای سیاستگذار کاهش مییابد، انتظارات اقتصادی به شدت ناپایدار و واکنشی میشوند. مردم دیگر به وعدههای سیاستی باور ندارند و تصمیمات خود را بر اساس سناریوهای بدبینانه تنظیم میکنند.
این پدیده باعث شکلگیری انتظارات تورمی خودتحققبخش (Self-fulfilling Inflationary Expectations) میشود؛ یعنی صرف بیاعتمادی، تورم را تغذیه میکند، حتی پیش از آنکه سیاستهای انبساطی واقعی اتخاذ شوند.
شواهد تجربی در کشورهای امریکای لاتین دهه ۱۹۸۰ و ایران در دهه ۱۳۹۰ نشان میدهد که کاهش اعتماد به سیاستهای پولی، باعث افزایش نرخ تورم انتظاری و کاهش کارایی ابزارهای بانک مرکزی میشود.
افزایش هزینههای مبادله و گسترش رفتارهای غیررسمی
در غیاب اعتماد نهادی، بازیگران اقتصادی به نهادهای رسمی تکیه نکرده و به سمت قراردادهای شخصی، کوتاهمدت و غیررسمی حرکت میکنند. نتیجه، افزایش هزینههای نظارت، بیمه، و تضمین است یا به تعبیر ویلیمسن برنده نوبل اقتصاد، افزایش هزینههای حکمرانی اقتصادی.
اقتصادهایی که با این وضعیت مواجه هستند، شاهد گسترش بخش غیررسمی، کاهش بهرهوری، و افت درآمدهای مالیاتی میشوند. این فرآیند در بلندمدت موجب کاهش ظرفیت مالی دولت و محدود شدن سیاستگذاری اقتصادی خواهد شد.
کاهش اثربخشی سیاستهای اقتصادی
فرسایش اعتماد نهادی موجب افت اعتبار سیاستی (Policy Credibility) میشود. وقتی مردم باور نکنند که نهاد سیاستگذار به تعهدات خود پایبند است، حتی سیاستهای درست هم بیاثر میشوند. برای نمونه، اگر بانک مرکزی اعلام کند که قصد دارد تورم را مهار کند، اما جامعه به استقلال و توان آن اعتماد نداشته باشد، انتظارات تورمی تغییری نخواهد کرد و نرخ بهره حقیقی منفی باقی میماند.
به گفته بارو و گوردون در نظریه ناسازگاری زمانی سیاستها (Time Inconsistency Problem)، اعتماد نهادی شرط لازم برای موفقیت سیاستهای ضدتورمی است. در غیاب آن، اقتصاد در چرخهای از بیاعتمادی، تورم و واکنشهای کوتاهمدت گرفتار میشود.
کاهش سرمایهگذاری و خروج سرمایه
فرسایش اعتماد نهادی با افزایش ریسک ادراک شده (Perceived Risk) همراه است. وقتی فعالان اقتصادی نسبت به ثبات قوانین، امنیت مالکیت یا قابلیت پیشبینی تصمیمات دولت تردید داشته باشند، تمایل خود را به سرمایهگذاری بلندمدت از دست میدهند. در نتیجه، اقتصاد با پدیدههایی مانند افزایش نقدینگی راکد، افزایش ترجیح نقدینگی (Liquidity Preference Increase) ، و فرار سرمایه مواجه میشود.
به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، این بیاعتمادی موجب میشود که سرمایهگذاران داخلی نیز داراییهای خود را به خارج از کشور منتقل کنند یا در بازارهای غیرمولد مانند طلا، مسکن و ارز سرمایهگذاری کنند.
تضعیف مشروعیت سیاستگذاری و نافرمانی اقتصادی
اعتماد نهادی به تعبیر OECD، زیربنای مشروعیت رفتاری سیاستهای اقتصادی است. زمانی که اعتماد نهادی از بین میرود، رفتار داوطلبانه در تبعیت از قوانین اقتصادی کاهش یافته و جای خود را به نافرمانی اقتصادی (Economic Non-Compliance) میدهد. افزایش فرار مالیاتی، گسترش قاچاق، و بیتوجهی به مقررات رسمی، نمونههای رفتاری این وضعیت هستند.
در چنین شرایطی، دولتها برای حفظ کنترل اقتصادی مجبور میشوند از ابزارهای قهری و دستوری استفاده کنند؛ اقدامی که خود، بیاعتمادی را تشدید میکند؛ یعنی شکل¬گیری چرخه معیوب بیاعتمادی نهادی.
شکنندگی اجتماعی و کاهش انسجام جمعی
از منظر اقتصاد سیاسی، اعتماد نهادی نقشی فراتر از حوزه اقتصاد دارد. زمانی که نهادهای رسمی اعتبار خود را از دست میدهند، جامعه وارد وضعیت آنومی نهادی (Institutional Anomie) میشود؛ یعنی مردم دیگر میان رفتار قانونی و عقلانی تفاوتی قائل نیستند و انگیزه همکاری جمعی کاهش مییابد. به بیان سادهتر رعایت قانون دیگر با عقلانیت فردی همراستا نیست، و ممکن است افراد برای حفظ منافع خود قوانین را نادیده بگیرند یا به سمت رفتارهای غیررسمی و غیرقانونی بروند.
در چنین شرایطی، سیاستهای اصلاح ساختاری یا برنامههای توسعه اقتصادی با مقاومت شدید اجتماعی مواجه میشوند، زیرا جامعه دیگر به نیت نهاد سیاستگذار باور ندارد. به تعبیر فوکویاما، فرسایش اعتماد، تبدیلکننده جامعه مدنی به شبکهای از روابط فردی و کوتاهمدت است.
در اقتصاد ایران، مساله اعتماد نهادی را میتوان در سه سطح مشاهده کرد: سیاستگذاری کلان، کارکرد نهادهای اجرایی، و ارتباط دولت با جامعه اقتصادی. در سطح کلان، تغییرات مکرر در تصمیماتی مانند سیاستهای ارزی و قانونگذاری¬های تجاری باعث شده است که افق پیشبینیپذیری در برنامه¬ریزی¬های اقتصادی کوتاه شود. به بیان دیگر، فعالان اقتصادی به جای برنامهریزی بلندمدت، استراتژیهای موقتی و محافظهکارانه اتخاذ میکنند. این پدیده همان چیزی است که داگلاس نورث از آن با عنوان نهادهای با افق کوتاه یاد میکند.
در سطح نهادی، پیچیدگی مقررات، تداخل وظایف سازمانی و عدم ثبات در اجرای قوانین، موجب افزایش هزینه اعتماد شده است؛ در نتیجه، فعالان اقتصادی برای اطمینان از تحقق تصمیمات رسمی، ناچارند به سازوکارهای غیررسمی و هزینهبر متوسل شوند؛ امری که کارایی نهادهای رسمی را تضعیف میکند و باعث انتقال بخشی از فعالیتها به اقتصاد غیررسمی میشود.
در نهایت، در سطح رابطه دولت و بخش خصوصی، ضعف در گفتوگوی نهادی و شفافیت اطلاعات، یکی از اصلیترین عوامل تضعیف اعتماد محسوب میشود. پژوهشهای اخیر اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که شاخص پیشبینی¬پذیری سیاستها یکی از پایینترین رتبهها را در میان متغیرهای موثر بر فضای کسبوکار دارد.
با این حال، تجربه کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که بازسازی اعتماد نهادی نه تنها ممکن، بلکه گامی حیاتی و پیشنیاز برای دستیابی به ثبات اقتصادی، رشد پایدار و بهرهوری بلندمدت است. بازسازی اعتماد، فرآیندی کوتاهمدت نیست و مستلزم یک مجموعه اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف سیاستگذاری، نهادی و اجتماعی است. در سطح کلان، ثبات و شفافیت در قواعد اقتصادی و سیاستهای مالی و پولی، ایجاد نهادهای مستقل و پایدار، و بهبود پیشبینیپذیری تصمیمات، زیربنای بازسازی اعتماد عمومی محسوب میشوند.
کشورهایی مانند شیلی و کرهجنوبی توانستند با تثبیت قواعد سیاستی، افزایش شفافیت در تصمیمگیریها و تقویت استقلال بانک مرکزی، اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاستهای کلان را بازگردانند. این اعتماد مجددا امکان سرمایهگذاری بلندمدت، رشد بهرهوری و شکلگیری انتظارات مثبت را فراهم آورد و اقتصاد آنها را در برابر بحرانهای داخلی و خارجی مقاومتر کرد.
در ایران نیز، بازسازی اعتماد نهادی مستلزم اجرای مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است. ایجاد و تقویت نهادهای میانجی مانند شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ارتقای شفافیت بودجهای و مالی، پایبندی به قواعد بلندمدت پولی و مالی و کاهش پیچیدگی مقررات، میتواند آغازگر فرآیند بازگرداندن اعتماد به نهادها باشد. همچنین، مقابله با سرمایه¬داری رفاقتی، رانت و فساد ساختاری نیز نقشی کلیدی دارد؛ زمانی که منابع و فرصتها به شکل شفاف و برابر توزیع شوند و منافع گروهی بر قواعد عمومی برتری نداشته باشند، جامعه و فعالان اقتصادی دوباره به عملکرد نهادها باور پیدا می¬کنند و سرمایه اجتماعی و اقتصادی بازتولید میشود.
به تعبیر دارن عجماوغلو و رابینسون در نظریه نهادهای فراگیر، اعتماد نهادی یک پدیده دستوری نیست؛ بلکه محصول ثبات، رفتارهای پیشبینیپذیر و اعمال منصفانه در طول زمان است. بنابراین، بازسازی اعتماد تنها زمانی ممکن است که شهروندان و فعالان اقتصادی، تداوم چنین رفتارهایی را از نهادها مشاهده کنند و مطمئن شوند که تصمیمات کوتاهمدت یا فشارهای گروهی بر قواعد پایدار غلبه نخواهند کرد.
بازسازی اعتماد نهادی نه تنها به ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات مخرب کمک میکند، بلکه فضایی مناسب برای توسعه بلندمدت سرمایهگذاری، نوآوری و همکاری¬های اجتماعی فراهم میآورد. برای ایران، این مسیر میتواند مبنای یک تحول اقتصادی پایدار باشد، به گونهای که سیاستهای کلان با حمایت و همراهی جامعه، تاثیر واقعی و پایدار خود را در اقتصاد نشان دهند و مانع از تکرار چرخههای بیاعتمادی و ناکارآمدی شوند.
دکتر امیر نیکخواه
مشاور مدیریت و اقتصاد
