پس از خروج آمو ایجاد رانت گسترده که به بروز فساد انجامید، متوقف شد. با این حال، توقف آن به معنی آزادسازی نرخ ارز نبود، بلکه با افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان همراه شد.
هماکنون تنها اقلام اساسی مانند نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی با این نرخ وارد میشوند. با تداوم تورم در این کالاها و چالشهای تأمین ارز ترجیحی، دولت و مجلس در حال بازنگری در اجرای همزمان این سیاست و دیگر سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ و یارانه هستند.
