به گزاش اکوایران،شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در مهرماه با ثبت عدد ۵۳.۴، برای دومین ماه متوالی از مرز رکود عبور کرد و پس از ۲۰ ماه کاهش، نشانههایی از بهبود را نشان داد. با این حال، بررسی دادهها حاکی از آن است که این رشد بیش از آنکه حاصل بهبود پایدار در تولید باشد، ناشی از تسهیل موقت در تأمین انرژی بوده است.
سفارشات جدید مشتریان نیز افزایش یافته و به بالاترین میزان از ابتدای سال رسیده است. افزایش جزئی تقاضا بیشتر بهدلیل انتظارات تورمی و خریدهای زودهنگام بوده است، اما همچنان قدرت خرید مصرفکنندگان پایین و بازار در رکود نسبی قرار دارد.
در مقابل، استخدام در بخش صنعت برای دوازدهمین ماه پیاپی کاهش یافته است. کمبود نقدینگی، افت تقاضا و افزایش هزینههای تولید باعث شده بنگاهها برنامه جذب نیرو را متوقف یا تعدیل نیرو انجام دهند. در همین حال، کمبود نیروی ماهر و افت انگیزه نیروی کار، چالش مضاعفی برای صنایع ایجاد کرده است.
موجودی مواد اولیه برای بیستمین ماه متوالی کاهش یافته و تولیدکنندگان برای پاسخ به سفارشات از موجودی انبار خود استفاده کردهاند. مشکلات ارزی، تأخیر در تخصیص ارز و گرانی نهادههای وارداتی همچنان ادامه دارد.
افزایش هزینه مواد اولیه و نرخ ارز موجب شده تولیدکنندگان قیمت فروش محصولات را بالا ببرند؛ شاخص قیمت تولید در مهرماه بیشترین رشد خود از اسفند ۱۴۰۳ را ثبت کرده است.
با وجود افزایش فروش داخلی برای دومین ماه متوالی، صادرات با کاهش محسوس روبهرو بوده است. در عین حال، شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده پس از افت شدید در شهریور، در مهرماه بهبود یافته و بالاترین سطح ششماهه را ثبت کرده است. با این حال، فضای نااطمینانی سیاسی و نوسانات ارزی همچنان مهمترین دغدغه بنگاههای صنعتی باقی مانده است.
در میان رشتهفعالیتها، صنایع فرآوردههای نفتی و فلزی بیشترین نقش را در کاهش رشد شاخص داشتهاند؛ موضوعی که از منظر تحلیلگران، نشانهای از اثرگذاری مکانیسم ماشه بر مهمترین بخشهای اقتصاد ایران است.
در این میان، نوسانات شدید نرخ ارز، تأخیر در تخصیص ارز، ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی و بیمیلی بانکها به اعطای تسهیلات بهعنوان مهمترین موانع تولید گزارش شده است. فعالان اقتصادی تأکید دارند که دسترسی آسانتر به ارز، حذف محدودیتهای اداری و هماهنگی سیاستهای ارزی و مالی برای حفظ روند تولید ضروری است.
در مجموع، مجموعه این چالشها باعث شده اقتصاد ایران همچنان در وضعیت شکنندهای باقی بماند و مسیر رشد صنعتی در گرو ثبات ارزی، تأمین مالی پایدار و اصلاح ساختارهای نهادی و مدیریتی ارزیابی شود.
