به گزارش اکوایران به نقل ازشرق،در این نامه، معاونت حقوقی صراحتاً تأکید کرده است که دولت با انتقال اختیار صدور مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی به شهرداریها یا وزارت کشور مخالف است و این موضع باید بهصورت شفاف به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
در نامهای که از سوی مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ارسال شده، آمده است که بندهای مورد اختلاف در لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (از جمله تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی) اساساً در نسخه اولیه لایحه دولت وجود نداشته است.
در این نامه تأکید شده که نظر رسمی دولت بر حفظ ساختار فعلی و جلوگیری از موازیکاری میان نهادهای اجرایی است. بر همین اساس، معاونت حقوقی از معاون اول رئیسجمهور خواسته در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، موضع دولت در مخالفت با تغییر مرجع مجوزدهی بهطور شفاف به مجلس اعلام شود.
در متن نامه آمده است:این نامه پس از انتشار مکاتبهای از سوی محمدرضا عارف که در آن بهطور ضمنی با مصوبه کمیسیون عمران مجلس درباره واگذاری وظایف نظارتی و مدیریتی حملونقل هوشمند به وزارت کشور موافقت شده بود، صادر شده و عملاً موضع دولت را روشن کرده است.
