به گزارش اکو ایران ،بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران در سازمانها و شرکتهای تابعه از امروز صبح در دو نوبت صبح و بعد از ظهر آغاز شد .

در ابتدای این جلسه محمدآخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح ماده واحده لایحه بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران شامل بودجه عمومی شهرداری تهران، مناطق، واحدهای ستادی، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شورای شهر تهران در سال ۱۴۰۱ و از حیث منابع تامین اعتبار شامل؛ درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی اعم از نقد و غیر نقد بالغ بر ۵۰۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و از حیث مصارف شامل هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی بالغ بر ۵۰۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

وی در تشریح جزئیات این بودجه گفت: مبلغ ۲۲۵ هزار و ۱۸ میلیارد و ۹۸۱ میلیون  ریال در حوزه اعتبارات هزینه ای  و در حوزه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ ۲۰۸ هزار و ۶۸۱ میلیارد ریال و در حوزه اعتبارات تملک دارایی های مالی مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال می باشد.

وی افزود: در این ماده واحده به شهرداری تهران اجازه داده می شود حداکثر تا سقف ۲۰ درصد از منابع و مصارف بودجه سال آینده را به صورت غیر نقد هزینه کند. همچنین شهرداری تهران مکلف است در صورت کاهش یا افزایش جدی بیش از ۲۰ درصد سرجمع دارایی های وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض و سایر درآمدها نسبت به بودجه مصوب سال آینده نسبت به ارائه لایحه اصلاحیه بودجه حداکثر تا پایان آبان ماه سال آینده اقدام کند و منابع افزایش یا کاهش یافته را مطابق برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران و در راستای اولویتها و مسائل کلیدی شهر یعنی عدالت در دسترسی به زیرساختها و توسعه متوزان مناطق ومحلات وهمچنین ترافیک عبور و مرور  و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی در اصلاحیه بودجه پیشنهاد کند.

اعضای شورای شهر تهران با سقف پیشنهادی کمیسیون تلفیق موافقت کردند .   

همچنین در این جلسه ، رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران    گفت: به جهت اثرات خوبی که بحث خزانه داری واحد در شهرداری ها گذاشته و اینکه این امر دستورالعمل اجرایی وزارت کشور بوده است لذا می بایست این مهم که از تبصره های بودجه حذف شده است به تبصره های بودجه شهرداری بازگردد.

 احمد صادقی با بیان این که  در بند یک تبصره یک بودجه دستور العمل وزارت کشور مبنی بر  شیوه نامه اجرایی  خزانه داری در شهرداری ها حذف شده و این در حالی است که وزارت کشور این دستورالعمل را ابلاغ کرده است گفت : وزارت کشور دستورالعملی داده به جهت بحث خزانه واحد و شهرداری تهران در دوره جدید این بخش نامه را اجرا کرد و هر چند زمان بحرانی به جهت بررسی و پرداخت حقوق و مزایا داشت اما  با اثرات خوبی که خزانه واحد داشت این مسیر طی شد و امروز مشکلی از بابت پرداخت حقوق و مزایا وجود ندارد.

صادقی ادامه داد: با وجود خزانه واحد در شهرداری موضوع شفاف سازی نیز کامل محقق می شود و من به عنوان رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند  تاکید دارم هر آنچه که در شهرداری تهران، سازمان ها و شرکت ها و معاونت ها به عنوان  درآمد مطرح است  به حساب خزانه واحد واریز شود.

صادقی افزود: باید تدبیر مدیریتی اندیشید تا در مهمترین سند مدیریت شهری که بودجه سنواتی است بحث خزانه واحد را بیاوریم.در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.  

علیرضا زاکانی شهردار تهران  درباره موضوع ایجاد خزانه واحد در شهرداری گفت: پنج ماه است که داریم به این موضوع می پردازیم. در بحث خزانه واحد، دست مدیرعامل و هیات مدیره سازمان ها و شرکت ها باز است، کما اینکه در سازمان های دولتی نیز این اتفاق افتاده است اما تفاوت این است که ما به آنها اشراف پیدا می کنیم که درآمد آنها چقدر است و از آنها حساب کشی می شود که مابه ازای این مبالغ چه اقدامی انجام می شود و  البته در همه این فرایند مدیرعامل و هیات مدیره تصمیم می گیرند.

وی افزود: انضباط مالی، شفافیت، پرداخت الکترونیک و پرداخت ذی نفع نهایی ازجمله نتایج حساب خزانه واحد است که یکی پس از دیگری در حال اتفاق است؛ در گذشته به دلیل نبودن خزانه واحد، اتفاقات و مفسده های مالی، بی انضباطی های مالی، عدم اشراف مدیریت شهری بر مسایل مالی و  عدم اشراف شورا بر شهرداری وجود داشت؛ این اقدام قفل بر فساد، ابهام و عدم شفافیت می زند و ما را به پیش می برد، موضوعی که هم در برنامه سوم وجود دارد و هم ابلاغیه دولت است.

ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم  با اشاره به اینکه اگر پول و درآمدها در شهرداری به خزانه نیاید، قدرت نظارتی کاهش پیدا می‌کند، بیان کرد: اجرای این کار شفافیت و پاسخگویی به مردم را به دنبال دارد؛ از آثار و ثمراتی که خزانه واحد داشته این بوده که تاریکخانه‌هایی که در گوشه و کنار شهرداری وجود داشت را روشن کردیم؛ بر خلاف نظر برخی دوستان اگر در شهرداری طلبکاری داشته باشیم، حساب خزانه واحد مسدود نمی‌شود، چرا که این حساب نزد خزانه‌داری بانک شهر افتتاح شده و ریسک آن حداقلی است.

وی افزود: الکترونیکی کردن پرداخت‌ها تا پایان سال اجرا و چک حذف می‌شود؛ تا عید نوروز همه حساب‌ها الکترونیکی و چک بین‌راهی و فسادهای ناشی از آن از بین می‌رود؛ در واقع لازمه حساب الکترونیکی، شفافیت و پرداختن به مقوله ایجاد خزانه واحد است؛ حتی پرداختی که به عنوان حقوق به بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت مستقیم داشتیم، کمتر از پولی است که به صورت گلوبال به سازمانها می‌دادیم تا خودشان حقوق را پرداخت کنند.

فلاح ادامه داد: حساب خزانه واحد با شماره حساب بانک دو مقوله متفاوت است و وقتی این حساب ایجاد شود، ۱۲۰۰ حساب متعدد جمع و متمرکز و تبدیل به یک حساب درآمدی می‌شود؛ همچنین درآمد اختصاصی به حساب شرکت‌ها و سازمانها به موقع برمی‌گردد و تنها در یکی دو شرکت تاخیری به وجود آمد که این مشکل نیز برطرف می‌شود؛ علاوه بر این در بحث کسر پارکینگ رقم قابل توجهی در حساب ما است که عینا برخواهد گشت.

مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران نیز در موافقت خزانه واحد با اشاره به  برنامه پنج ساله سوم در شهرداری گفت: این برنامه، سند بالادستی شهرداری است که شهرداری را موظف به خزانه واحد کرده است.

وی افزود: وزارت کشور هم شهرداری را به خزانه واحد الزام کرده است و بخشی از مشکلات و مسائل موجود در شهرداری به دلیل عدم وجود انضباط مالی است که مصادیق بسیار مختلفی را در این ایام مشاهده کرده‌ایم.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به ماده ۳۵ برنامه پنج ساله سوم عنوان کرد: شهرداری مکلف است با هدف مدیریت جریان نقدینگی، اقداماتی را انجام دهد؛ برنامه پنج ساله توسعه سوم در سال ۱۳۹۸ آغاز شده و یکی از تکالیفی بوده که شورای پنجم بر عهده شهرداری گذاشته و شهرداری تمکین نکرده است، اما در این دوره در راستای انضباط مالی، این اقدام را معاونت مالی شهرداری انجام داد و خزانه واحد را ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: همه واحدهای اجرایی باید منابع درآمدی خود را در حساب‌های معرفی شده بانکی توسط اداره کل خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورا رسیده، واریز و برداشت کنند.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اما این اقدام هم در دوره قبلی اجرا نشد؛ پیشنهاد شهرداری در راستای شفافیت و انضباط مالی و هدر رفت منابع است؛ مشاهده می‌شود که در زمانی‌ که وجوه به خزانه واحد واریز نمی‌شود، مسیر هزینه کردها به انحراف می‌رود؛ شهرداری به تکلیفی که شورا برای آن تعیین کرده، عمل کرده است و باید به نظر شهرداری رأی داده شود.