به گزارش اکوایران- به نظر نمیرسد که تولیدکنندگان به این زودی روی آرامش ببینند، زیرا نتایج جداگانه «نظرسنجیهای مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان» در روز جمعه نشان داد شرایط خرید کالاهای بادوام به شدت کاهش یافته است. این دانشگاه افزود: مصرفکنندگان همچنان از پایدار ماندن قیمتهای بالا و تضعیف درآمدها ناامید هستند.
تعرفههای گسترده رئیسجمهور دونالد ترامپ بر واردات، قیمتها را افزایش داده و بودجه خانوارها بهویژه مصرفکنندگان کمدرآمد و متوسط – را تحت فشار گذاشته است. بازار سهام قوی موجب افزایش هزینهکرد در میان خانوارهای پردرآمد شده و آنچه اقتصاددانان «اقتصاد K-شکل» مینامند را ایجاد کرده است. اما افت اخیر بازار سهام اعتماد ثروتمندان آمریکا را تضعیف کرده و میتواند هزینهکرد آنها را کاهش دهد.
سانگ وون سون، استاد مالی و اقتصاد در دانشگاه لُیولا مریمونت میگوید: «اتفاقی که میافتد این است که افراد در پایینترین سطوح درآمد احتمالاً خیلی کم خرج خواهند کرد. و با توجه به عدمقطعیت در بازار سهام، این وضعیت هزینهکرد ثروتمندان، بهویژه بازنشستگان را نیز کاهش خواهد داد.»
شاخص اولیه تولید آمریکا که توسط S&P Global منتشر میشود، در ماه جاری از ۵۲.۵ در اکتبر به ۵۱.۹ کاهش یافت. عدد بالای ۵۰ نشاندهنده رشد در بخش تولید است، بخشی که ۱۰.۲ درصد از اقتصاد را تشکیل میدهد. ترامپ از سیاست تجاری حمایتگرایانه خود دفاع کرده و آن را برای احیای صنعت تولید لازم دانسته است.
اقتصاددانانی که رویترز آنها را مورد نظرسنجی قرار داد، PMI تولید را برابر ۵۲.۰ پیشبینی کرده بودند. شاخص دریافت سفارشهای جدید کارخانهها از ۵۴.۰ در اکتبر به ۵۱.۳ کاهش یافت، در حالی که موجودی انبارها به بالاترین حد در تاریخ این نظرسنجی رسید.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسبوکار در S&P Global Market Intelligence، گفت: تولیدکنندگان ترکیب نگرانکنندهای از رشد کندتر سفارشات جدید و یک افزایش بیسابقه در موجودی کالاهای نهایی را گزارش کردهاند. این انباشت کالاهای فروشنرفته نشان میدهد که اگر تقاضا احیا نشود، احتمالاً رشد تولید کارخانهها در ماههای آینده کندتر خواهد شد که میتواند به کاهش رشد در بسیاری از بخشهای خدماتی منجر شود.
با اینحال هنوز آثار سرایت دیده نمیشود، زیرا فعالیت کسبوکارها در ماه جاری دوباره افزایش پیدا کرده است. شاخص تولید ترکیبی آمریکا که بخشهای تولید و خدمات را پوشش میدهد، از ۵۴.۶ در اکتبر به ۵۴.۸ افزایش یافت.
بخش خدمات همچنان قوی است
کسبوکارهای خدماتی کاهش سرعت تولید را جبران کردند، زیرا PMI خدمات از ۵۴.۸ در ماه گذشته به ۵۵.۰ رسید.
شاخص سفارشات جدید دریافتی توسط کسبوکارها نیز از ۵۳.۶ به ۵۵.۰ افزایش یافت. S&P Global بهبود قابلتوجهی در اعتماد به آینده را گزارش کرده و آن را به انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره، پایان تعطیلی ۴۳ روزه دولت، «کاهش نگرانیها درباره محیط سیاسی و امید به افزایش حمایتهای سیاستی از کسبوکارها» نسبت داده است.
این نظرسنجی بین ۱۲ تا ۲۰ نوامبر انجام شده است. دموکراتها در ۴ نوامبر سه رقابت انتخاباتی را در اولین انتخابات مهم از زمان بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری، پیروز شدند. این انتخابات خارج از دوره و پایان طولانیترین تعطیلی دولت احتمالاً موجب بهبود جزئی احساسات مصرفکنندگان نسبت به اوایل ماه شده است.
شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان از ۵۰.۳ در اوایل نوامبر – که پایینترین سطح در تقریباً سه و نیم سال گذشته بود – به ۵۱ افزایش یافت، هرچند همچنان از ۵۳.۶ در اکتبر پایینتر است. وضعیت مالی فعلی و شرایط خرید کالاهای بادوام هر دو بیش از ۱۰٪ سقوط کردند، اما انتظارات نسبت به آینده اندکی بهبود یافت.
ژوان شو، مدیر نظرسنجیهای مصرفکنندگان، گفت: تا پایان ماه، احساسات مصرفکنندگانی که بیشترین میزان سهام را دارند، تمام افزایشهای مرحله اولیه را از دست داد. احساسات این گروه نسبت به اکتبر حدود دو واحد شاخص کاهش یافت، که احتمالاً نتیجه افتهای بازار سهام در دو هفته گذشته است.
به نظر میرسد تورم دستکم در کوتاهمدت بالا بماند، موضوعی که میتواند شانس کاهش نرخ بهره که کسبوکارها انتظارش را داشتند – کاهش دهد. شاخص قیمتهایی که کسبوکارها برای محصولات و خدماتشان درخواست میکنند از ۵۴.۷ در اکتبر به ۵۶.۰ افزایش یافت. شاخص قیمتهایی که آنها برای ورودیهای خود پرداخت میکنند نیز از ۶۰.۰ به ۶۳.۱ افزایش یافت.
بهطور مشابه، مصرفکنندگان در نظرسنجی دانشگاه میشیگان انتظار تورم بالاتر در ۱۲ ماه آینده را دارند. با اینحال انتظارات تورمی پنجساله آنها از ۳.۹٪ در اکتبر به ۳.۴٪ کاهش یافت که همچنان سطح بالایی است. از زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرالرزرو در اکتبر، بسیاری از سیاستگذاران هشدار دادهاند که با توجه به تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی، احتمال کاهش بیشتر نرخها در سال جاری کم است.
نظرسنجی S&P Global همچنین نشان داد که هنوز نشانهای از بدتر شدن بازار کار وجود ندارد، حتی با وجود اینکه نرخ بیکاری در سپتامبر به بالاترین سطح چهار سال گذشته یعنی ۴.۴٪ رسیده است. شاخص اشتغال بخش خصوصی از ۵۱.۳ در اکتبر به ۵۱.۰ کاهش یافت، و نگرانیها درباره هزینههای ناشی از تعرفهها بهعنوان یک عامل محدودکننده مطرح شده است.
