هر یک از این موضوعات، تصویری از اقتصاد ایران و جهان ارائه میدهد که در آن تصمیمات کوتاهمدت، سیاستهای ناپایدار و فشارهای مالی، نقشی تعیینکننده در مسیر آینده دارند و پیامدهای آن مستقیماً بر معیشت مردم، امنیت سرمایهگذاری و ثبات بازارها اثر میگذارد.
در برنامه تیتریک چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ به بررسی این موضوعات پرداختیم.
روند سهم بودجه عمرانی از بودجه کل
در روزهای گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در هشتمین نشست شورای انقلاب درباره بودجه ۱۴۰۵ نکاتی را عنوان کرد. ایشان پس از اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خاطرنشان کرد: «رشد بودجه عمرانی در کنار کاهش هزینههای زائد در بودجه سال بعد پیام صرفهجویی و افزایش بهرهوری دارد.»
دولت برای رسیدن به این دو هدف باید درآمدهای خود را واقعبینانه ارزیابی کند تا بتواند اهداف هزینهای وعده داده شده را عملی سازد.
پله اول؛ تراز عملیاتی
بررسیهای اکوایران نشان میدهد دولت برای انجام این وعدهها ابتدا باید سعی در کاهش کسری تراز عملیاتی داشته باشد. یک سوی این تراز، درآمدهای جاری دولت قرار گرفته که مهمترین آنها مالیات است. افزایش درآمدهای مالیاتی به سه شیوه ممکن است.
اول اینکه دولت نرخ مالیات را در پایههای موجود افزایش دهد. شاید به نظر راهکار خوبی بنظر برسد اما در شرایط رکود تورمی اقتصاد، این تصمیم میتواند فقر را در جامعه گسترش دهد و صنعت را از پا در بیاورد.
دوم اینکه دولت پایههای مالیاتی جدیدی معرفی کند. این راهکار نیز به نظر اجرایی نیست چراکه در ماههای اخیر برنامه مدونی در این باب ارائه نشده است.
سوم اینکه دولت بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. راهکار سوم نیاز به زیرساختهای هوشمند جهت شناسایی فرار مالیاتی دارد. با توجه به برنامههای چند سال اخیر سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرار مالیاتی، میتوان گفت شاید بهترین مسیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی همین راهکار باشد.
البته باید دقت داشت با توجه به تلاشهای سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدها، این سازمان همچنان در تحقق مالیات ۶ ماهه عملکرد مناسبی نداشته است. آمارها نشان میدهد در نیمه نخست امسال تنها ۷۵ درصد درآمد مالیاتی مصوب در بودجه محقق شده است.
در کنار افزایش درآمدهای جاری، دولت وعده داده در راستای کاهش هزینههای زائد حرکت کند. باید دید دولت تا چه میزان توان کاهش بودجه نهادهای غیرضروری را خواهد داشت و اثر حذف این هزینهها بر تراز عملیاتی چه خواهد بود.
پله دوم؛ تراز سرمایهای
قسمت دوم صحبتهای معاون اول رئیس جمهور مربوط به هزینه تملک داراییهای سرمایهای است. تملک داراییهای سرمایهای به نوعی هزینه بودجه عمرانی کشور را نشان میدهد. در مقابل این ردیف بودجهای، واگذاری داراییهای سرمایهای قرار میگیرد که از درآمد نفتی، درآمد فروش اموال دولت و درآمد واگذاری شرکتهای دولتی تشکیل شده است.
اختلاف میان واگذاری داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای سرمایهای، تراز سرمایهای را نشان میدهد. با توجه به این که دولت قصد افزایش هزینههای عمرانی (تملک دارایی سرمایهای) را دارد پس باید ما به ازای این افزایش، درآمدهای سرمایهای خود را نیز رشد دهد. به عبارتی دولت با افزایش درآمدها جلوی کسری تراز سرمایهای را خواهد گرفت.
بررسی آمارهای منتشر شده نشان میدهد وضعیت فروش نفت و درآمدهای نفتی دولت در سال جاری مساعد نبوده است. وضعیت فروش اموال و واگذاری شرکتهای دولتی نیز روند چشمگیری به خود ندیده است. به طوریکه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور گزارش داده: «تعداد ۳۱۸۰ مورد از اموال غیرمنقول دولت بهعنوان مازاد مصوب شده است، اما طی سه سال گذشته از اجرای این طرح، تنها ۱۵۵ مورد مولدسازی شده و منابع ناشی از آن نیز همواره کمتر از یک درصد نسبت به پیشبینی قانون بودجه بوده که به کسری بودجه و تحمیل فشارهای تورمی منجر شدهاست.»
در نتیجه میتوان گفت وضعیت تراز سرمایهای در سال آینده برای دولت چالشزا خواهد بود و دولت مجبور است منابع مورد نیاز در راستای تحقق هزینههای عمرانی را از بخشهای دیگر تامین کند.
پله سوم؛ تراز مالی
تراز مالی سومین راه دولت برای کسب درآمد و پوشش هزینههای مازاد خواهد بود. به نوعی اگر دولت نتواند درآمدهای مالیاتی و درآمدهای سرمایهای خود را به طور کامل محقق کند و یا در کاهش هزینههای زائد ناموفق باشد. باید کسری تراز عملیاتی و سرمایهای خود را با فروش اوراق پوشش دهد.
فروش اوراق به معنای واگذاری داراییهای مالی بوده و افزایش آن باعث مثبت شدن تراز مالی بودجه خواهد شد. باید دقت داشت که افزایش در فروش اوراق به همان اندازه که میتواند خلاهای هزینهای دولت را پر کند به همان اندازه میتواند هزینههای آتی برای دولت داشته و کشور را دچار تورم کند.
با تمام این اوصاف باید منتظر لایحه بودجه دولت ماند و تحقق یا عدم تحقق وعدههای معاون اول رئیس جمهور را مورد ارزیابی قرار داد.
همه دستیاران شهردار تهران
چند روز پیش علیرضا زاکانی، شهردار تهران، یک «دستیار ویژه» جدید در حوزه توسعه برق خورشیدی و صرفهجویی انرژی منصوب کرد؛ عنوانی که دوباره توجهها را جلب کرد. اما این اولین دستیار ویژه شهردار تهران نیست. در سالهای اخیر، از دستیار در حوزه شعر و ادبیات تا کتاب و کتابخوانی برای شهردار منصوب شدهاند.
موفقترین اقتصاد جهان در سال 2025
کدام کشور موفقترین اقتصاد جهان در سال 2025 را داشته است؟ نشریه اکونومیست مثل هر سال، کشورها را رتبهبندی کرده است.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، سال 2025 به پایان خود نزدیک میشود؛ در این سال برخی از کشورها عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به سایر کشورها داشتهاند.
نشریه اکونومیست مانند هر سال در گزارشی به بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف پرداخته و موفقترین اقتصاد را انتخاب کرده است.
اقتصاد سال 2025 کدام است؟
سال 2025 میتوانست با رکود جهانی شدید به پایان برسد. جنگ تجاری میان آمریکا و چین و بازگشت دونالد ترامپ همراه با تعرفههایش، سرمایهگذاران را نگران کرده است.
با این حال، اقتصاد جهان دوام آورده و رشد تولید ناخالص داخلی در این سال هم حدود 3 درصد برآورد شده است. بیکاری در اغلب کشورها نرخ پایینی داشته و بازار سهام هم در کشورهای مختلف، وضعیت قابل قبولی را به ثبت رسانده است.
تورم همچنان بزرگترین و نگرانکنندهترین مشکل اقتصادی در جهان به شمار میآید. کشورهای ثروتمند از هدف 2 درصدی خود فاصله دارند و به همین دلیل تورم به منشا نگرانیهایشان تبدیل شده است.
اکونومیست هر سال عملکرد 36 کشور عمدتا ثروتمند را با پنج شاخص کلیدی میسنجد و به هر کدام امتیاز میدهد.
این ویدیو به این پنج شاخص و وضعیت آنها در کشورهای مختلف پرداخته است.
بیمنطقی خودروسازی در ایران
نشست نخبگانی دنیای اقتصاد با موضوع واردات خودرو، چالشهای ساختاری و مشکلات بازار خودرو در ایران را بررسی کرد. یکی از موضوعات اصلی، تعداد واردات لازم برای توجیه اقتصادی ارائه خدمات پس از فروش بود؛ کارشناسان حداقل عرضه ۳۰۰۰ دستگاه را برای این منظور لازم میدانند.
با این حال، در ایران سیاستگذار برای نشان دادن غیرانحصاری بودن واردات، مجوزهای متعدد صادر کرده و تا امروز حدود ۲۲۰ شرکت مجوز واردات خودرو دریافت کردهاند. مشکل اصلی این است که بسیاری از این واردکنندگان کوچک حتی توان وارد کردن ۱۰۰۰ دستگاه خودرو را ندارند و ارائه خدمات پس از فروش برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
در گذشته، برخی خدمات بهتر از طریق گری مارکتها ارائه میشد، اما این موضوع تنها برای خودروهایی با تیراژ بالا امکانپذیر بود. اکنون شرایط پیچیدهتر شده و مسیر جدیدی برای ایرانیهای مقیم خارج باز شده که میتوانند خودرو وارد کنند، اما ارائه خدمات به خریداران مشخص نیست.
این وضعیت باعث شده ریسک خرید خودرو برای مصرفکنندگان افزایش یابد؛ در صورت بروز حادثه، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش زمانبر و پرهزینه خواهد بود. نکته قابل توجه دیگر اینکه حدود ۴۰ درصد سود شرکتهای بزرگ صنعتی از بازار افترمارکت حاصل میشود، اما در ایران به دلیل سیاست اشتباه واردات، تمرکز تنها بر فروش خودرو است و خدمات پس از فروش برای واردکنندگان کوچک جذابیتی ندارد.
کوروش مرشد سلوک، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، تأکید میکند که این وضعیت نیازمند بازنگری در سیاستهای واردات و ایجاد سازوکار منطقی برای حمایت از خدمات پس از فروش است تا هم مصرفکننده و هم بازار از ثبات و امنیت برخوردار شوند.
حذف حجم مبنا در بورس
از اول دیماه ۱۴۰۴، یک تغییر مهم در بازار سهام ایران اجرایی میشود که سالها مورد انتظار فعالان بازار بوده است. بر اساس تصمیم هیات مدیرههای بورس تهران و فرابورس و با تأیید سازمان بورس، حجم مبنا برای همه سهمها به یک سهم کاهش مییابد و قانون گره معاملاتی بهطور کامل حذف میشود. این اقدام، یکی از قدیمیترین و بحثبرانگیزترین محدودیتهای بازار سهام را بعد از بیش از دو دهه از میان برمیدارد.
حجم مبنا زمانی وارد بازار شد که تعداد شرکتها کم بود و حجم معاملات پایین؛ هدف آن جلوگیری از نوسانهای غیرمعقول قیمتها بود. اما با رشد بازار، افزایش تعداد سرمایهگذاران، صندوقها و نهادهای مالی، حجم مبنا همانند گذشته باقی ماند و به مانعی جدی تبدیل شد. قیمتها دیر واکنش نشان میدادند، صفهای خرید و فروش طولانی میشد و برخی معاملات تنها برای پرکردن حجم مبنا انجام میشد.
با تغییر جدید، قیمت پایانی دقیقاً منعکسکننده معاملات واقعی بازار خواهد بود و فرآیند کشف قیمت شفافتر میشود. در این بخش از برنامه، گفتوگویی با علی اسکینی کارشناس بازار سرمایه داشتیم تا مزایای این تصمیم برای بازار سهام و سرمایهگذاران بررسی شود و تأثیر آن بر بهبود نقدشوندگی، شفافیت و عملکرد بازار تحلیل شود.
صنعت ایران همچنان در انتظار معجزه
در اوایل دهه ۸۰، صنعتگران ایران برای نخستین بار به صورت منسجم گرد هم آمدند تا مشکلات ساختاری بخش تولید را مطرح کنند. آنها فهرستی از چالشها ارائه و هشدار دادند که بیتوجهی به این مسائل میتواند صنعت کشور را از مسیر رشد و رونق باز دارد. واردات بیرویه، نبود امنیت سرمایهگذاری، بیثباتی قوانین، پیچیدگی مقررات، ابهام در نظام مالیاتی و حمایت ناکافی بانکها محورهای اصلی نگرانی آنها بود. فعالان صنعتی تأکید داشتند که ادامه این وضعیت توان رقابت واحدهای تولیدی را کاهش داده و سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود میکند. خواسته اصلی آنها ایجاد ثبات و بستر امن برای مشارکت واقعی بخش خصوصی بود، زیرا نفوذ گسترده و اختیارات دولتی عملاً امکان فعالیت مستقل بخش خصوصی را محدود کرده بود. همچنین پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی، فاصله با استانداردهای جهانی، واردات گسترده کالاهای مشابه تولید داخل و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، دیگر چالشهای دهه ۸۰ را شکل میداد.
در دهه ۹۰، لحن صنعتگران تغییر کرد، اما بسیاری از مشکلات همچنان پابرجا ماند. فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی افزایش یافت و تولیدکنندگان تأکید کردند که رشد پیدرپی مالیات در شرایط رکودی قابل قبول نیست و نباید بار مالیات تنها بر دوش بخش شناسنامهدار اقتصاد قرار گیرد. جرائم دیرکرد و بهرههای مرکب نیز فشار مضاعفی ایجاد کرد. همزمان، نظام بانکی با نرخهای بالای سود، بوروکراسی پیچیده و زمانبر بودن فرآیند وام، و سازمان تأمین اجتماعی با مسدودسازی حسابها و دریافت بهره دیرکرد، مشکلات دیگری ایجاد کردند. حتی اجرای ناقص قانون رفع موانع تولید و چالشهای بخش معدن نیز به عنوان مشکلات ساختاری باقی ماند.
با رسیدن به سال ۱۴۰۴، صنعت و معدن ایران با بحرانهای بیسابقهای مواجه شده است؛ فشار تحریمها، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات، اختلال در صادرات و بیثباتی سیاستهای ارزی، بخش تولید را در تنگنای جدی قرار دادهاند. بیانیه ۱۴ بندی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مطالبات جدید صنعتگران را مشخص کرده است؛ اگر در دهههای گذشته تمرکز بر کاهش فشارها بود، امروز خواسته اصلی بازطراحی حکمرانی اقتصادی و صنعتی برای توانمندسازی بخش تولید و ایفای نقش واقعی آن در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. استمرار این مطالبات نشان میدهد مسئله صنعت کمبود توان یا انگیزه نیست، بلکه انباشت تصمیمات ناپایدار و سیاستهای مقطعی، تولید را به مسیر تابآوری حداقلی سوق داده است.
بدهی دولتها و اثرات آن بر اقتصاد جهانی
دولتهای جهان سالانه حدود ۵ تریلیون دلار سود برای بدهیهای خود پرداخت میکنند که این رقم تنها طی سه سال گذشته ۱.۶ تریلیون دلار افزایش یافته است. در همین بازه، مجموع بدهی جهانی ۵۵ تریلیون دلار رشد کرده است. بزرگی این اعداد بسیار چشمگیر است و بازارهای مالی به وضوح به این وضعیت واکنش نشان دادهاند. یکی از نتایج این واکنش، حرکت سرمایهها به سمت طلا بوده که اثر آن در افزایش قیمت این فلز گرانبها کاملاً مشهود است.
اوراق قرضه دولتی از گذشته به عنوان داراییای امن و باثبات شناخته میشدند و هیچگاه انتظار سود بسیار بالا از آنها نمیرفت. برای دولتها، فروش اوراق قرضه ابزاری برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی، آموزشی و دیگر هزینههای عمومی بود. رابطه بین نرخ بهره و قیمت اوراق معکوس است؛ یعنی هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، قیمت اوراق کاهش مییابد و هزینه قرض گرفتن دولت افزایش مییابد. اما در سالهای اخیر، افزایش حجم بدهیهای دولتی باعث بیثباتی بازار اوراق شده و اوراق خزانهداری آمریکا که پیشتر پناهگاه امنی بودند، حالا کمتر قابل اتکا هستند. اوراق بلندمدت، به ویژه اوراق ۳۰ ساله، اکنون در مرکز نگرانیها قرار دارند.
امسال نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۵ درصد رسید که از سال ۲۰۰۷ بیسابقه بوده است. این افزایش شدید باعث شده توجیه اقتصادی اوراق بلندمدت کاهش یابد و ریسک قرض دادن به دولتها بسیار بالا برود. پیشتر، اوراق بلندمدت حتی تا ۱۰۰ سال سررسید داشتند و فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران و دولتها ایجاد میکردند، اما اکنون این مکانیزم تقریباً از بین رفته است.
تحولات اخیر بازار اوراق باعث شده اوراق قرضه دولت ژاپن وارد بازارهای جهانی شود، موضوعی که غیرمنتظره بوده و نشاندهنده شکاف و تحول عظیم در بازار اوراق است. سرمایهگذاران اکنون با در نظر گرفتن کسری بودجهها، تورم چسبنده و کاهش استقلال بانکهای مرکزی، بازده بالاتری طلب میکنند تا ریسک بالای قرض دادن به دولتها را جبران کنند.
به طور کلی، بازار اوراق جهانی در حال تجربه تحولی اساسی است؛ اوراق بلندمدت دیگر پناهگاه امن گذشته نیستند و سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییها و جبران ریسکهای ناشی از بدهیهای فزاینده، به دنبال بازده بالاتر هستند. این روند نشان میدهد که هزینه قرض گرفتن برای دولتها و ریسک بازارهای مالی به سطحی رسیده که اثرات آن بر اقتصاد جهانی غیرقابل چشمپوشی است و نیاز به بازنگری در سیاستهای مالی و مدیریت بدهیهای دولتی دارد.
