بزرگی این اعداد بسیار چشمگیر است و بازارهای مالی به وضوح به این وضعیت واکنش نشان دادهاند. یکی از نتایج این واکنش، حرکت سرمایهها به سمت طلا بوده که اثر آن در افزایش قیمت این فلز گرانبها کاملاً مشهود است.
اوراق قرضه دولتی از گذشته به عنوان داراییای امن و باثبات شناخته میشدند و هیچگاه انتظار سود بسیار بالا از آنها نمیرفت. برای دولتها، فروش اوراق قرضه ابزاری برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی، آموزشی و دیگر هزینههای عمومی بود. رابطه بین نرخ بهره و قیمت اوراق معکوس است؛ یعنی هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، قیمت اوراق کاهش مییابد و هزینه قرض گرفتن دولت افزایش مییابد. اما در سالهای اخیر، افزایش حجم بدهیهای دولتی باعث بیثباتی بازار اوراق شده و اوراق خزانهداری آمریکا که پیشتر پناهگاه امنی بودند، حالا کمتر قابل اتکا هستند. اوراق بلندمدت، به ویژه اوراق ۳۰ ساله، اکنون در مرکز نگرانیها قرار دارند.
امسال نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۵ درصد رسید که از سال ۲۰۰۷ بیسابقه بوده است. این افزایش شدید باعث شده توجیه اقتصادی اوراق بلندمدت کاهش یابد و ریسک قرض دادن به دولتها بسیار بالا برود. پیشتر، اوراق بلندمدت حتی تا ۱۰۰ سال سررسید داشتند و فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران و دولتها ایجاد میکردند، اما اکنون این مکانیزم تقریباً از بین رفته است.
تحولات اخیر بازار اوراق باعث شده اوراق قرضه دولت ژاپن وارد بازارهای جهانی شود، موضوعی که غیرمنتظره بوده و نشاندهنده شکاف و تحول عظیم در بازار اوراق است. سرمایهگذاران اکنون با در نظر گرفتن کسری بودجهها، تورم چسبنده و کاهش استقلال بانکهای مرکزی، بازده بالاتری طلب میکنند تا ریسک بالای قرض دادن به دولتها را جبران کنند.
به طور کلی، بازار اوراق جهانی در حال تجربه تحولی اساسی است؛ اوراق بلندمدت دیگر پناهگاه امن گذشته نیستند و سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییها و جبران ریسکهای ناشی از بدهیهای فزاینده، به دنبال بازده بالاتر هستند. این روند نشان میدهد که هزینه قرض گرفتن برای دولتها و ریسک بازارهای مالی به سطحی رسیده که اثرات آن بر اقتصاد جهانی غیرقابل چشمپوشی است و نیاز به بازنگری در سیاستهای مالی و مدیریت بدهیهای دولتی دارد.
