به گزارش اکوایران؛ مطالعات نشان می‌دهد که سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد جهانی حدود 5 درصد است و این سهم طی 70 سال اخیر نیز چندان تغییر نکرده‌است. بنابراین، ایران در تعامل صرف با همسایگان در واقع با 5 درصد اقتصاد جهانی تعامل می‌کند. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی ایران با اشاره به این آمار اعلام کرد که توسعه دیپلماسی سیاسی و پیشرفت اقتصادی دو بال کامیابی در دیپلماسی اقتصادی محسوب می شود و برای موفقیت در دیپلماسی، در گام نخست باید ثبات اقتصادی در داخل کشور به معنی واقعی آن، ایجاد شده و پایدار بماند.

خوانساری در این کنفرانس که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد،  با تاکید بر اینکه بهره‌برداری درست از دیپلماسی اقتصادی برای کشور، نیازمند به‌کارگیری توان و ظرفیت بخش‌ خصوصی و اعتماد به فعالان اقتصادی است، افزود: تعامل سازنده با جهان با رویکرد بهره‌مندی حداکثری منافع ملی، شرط اصلی برای موفقیت در دیپلماسی اقتصادی است، از این رو برای دستیابی به این مهم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی روز دنیا به کشور، اهمیت دو چندانی پیدا خواهد کرد.

براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران؛ خوانساری با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و با یادآوری اینکه طی دست‌کم سه سال گذشته، نسبت رشد سرمایه‌گذاری به استهلاک سرمایه، منفی بوده است، گفت: تدوین راهکارهای عملی و یکپارچه برای بازگشت ثبات به اقتصاد امروز کشور، امری ضروری و حیاتی است.

 وی افزود: داده‌های آماری نشان می‌دهد که ایران جایگاهی در میان شرکای تجاری کلیدی اغلب کشورهای همسایه ندارد. به دیگر سخن ایران بازار صادراتی و وارداتی مهمی برای اغلب همسایگان محسوب نمی‌شود. موقعیت ضعیف ایران در بازارهای همسایه، یکی دیگر از عواملی است که بر نگرش آنها در قبال ایران تاثیر منفی می‌گذارد.

رئیس اتاق تهران در ادامه افزود: کشورهای منطقه همچون ترکیه، پاکستان، امارات‌‌متحده‌عربی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس چشم‌انداز بلندمدتی را برای شکل‌دهی به ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی تعریف کرده‌اند که در هیچ یک از این چشم‌اندازها، منطقه، در اولویت نخست این کشورها قرار ندارد و هدف بلندمدت کشورهای منطقه، نقش‌آفرینی در زنجیره‌های جهانی ارزش و ارتقای موقعیت این کشورها در این زنجیره‌ها است.

خوانساری با تاکید بر اینکه، در صورت تعارض ایران با هسته اقتصاد سیاسی بین‌المللی، این کشورها نمی‌توانند پنجره فرصت برای ایران باشند، افزود: در این محیط، دولت‌ها بازیگران کلیدی در اقتصاد سیاسی کشورها محسوب می‌شوند، از این رو، در تعارضات ژئوپلیتیک به سرعت روابط اقتصادی از روابط سیاسی متاثر می‌شود.

وی با نقد اینکه، تمرکز صرف بر محیط همسایگی، به معنای تمرکز بر تنها 5 درصد از اقتصاد جهانی و به بهای نادیده‌گرفتن ۹۵ درصد دیگر است، افزود: نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی و در زنجیره‌های جهانی ارزش، رویکردی است که باید از سوی سیاست‌گذاران کشور مورد توجه قرار گیرد و محیط همسایگی نیز می‌تواند به ‌عنوان بخشی از این راهبرد تلقی شود.

طراحی مدل دیپلماسی اقتصادی با مشارکت بخش‌خصوصی

دبیرکل اتاق تهران نیز در این کنفرانس و در پانل مدیران که نشستی مشورتی برای کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس بود، در باب انتظارات بخش خصوصی از دیپلماسی اقتصادی و رویکردهایی که سیاست‌گذار برای آن تعریف می‌‌کند، به ایراد سخنرانی پرداخت و راهکارهایی را نیز روی میز قرار داد.

بهمن عشقی، با بیان اینکه برای موفقیت کشور در دیپلماسی اقتصادی، باید در مسیر نص صریح اقتصاد مقاومتی گام برداشت، افزود: اقتصاد مقاومتی بر سه هدف تامین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و همچنین دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله متمرکز شده و برای تحقق این اهداف نیز رویکردهایی از جمله درون‌زایی و نیز پیشرو و برون‌گرایی اقتصاد، تعریف و تاکید شده است.

وی با این توضیح که رویکرد برون‌گرا، بر بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج به منظور پیشبرد اهداف و دست‌یابی به رشد موفق در بازار از طریق بهره‌گیری از دانش فنی و سرمایه، متمرکز شده است، افزود: از این رو این رویکرد یک ضرورت اساسی است و نه صرفاً یک انتخاب.

دبیرکل اتاق تهران سپس، تاکید کرد که برای حضور در بازارهای جهانی و پیوند اقتصادی با کشورهای دیگر، باید مزیت‌ها مورد شناسایی قرار گرفته و روی این مزیت‌ها تمرکز کرد، از سوی دیگر، سند تمرکز ربر مزیت‌ها باید تدوین و فرآیندهای اجرایی آن مشخص شود.

عشقی در ادامه، حضور اثربخش ایران در بازارهای جهانی را منوط به محوریت‌دهی به بخش‌خصوصی عنوان کرد و یادآور شد که حاکمیت نیز باید در رفع موانع داخلی و بین‌المللی عزم جدی داشته باشد. وی افزود: برای دیپلماسی اقتصادی باید مدلی مشخص با مشارکت بخش‌خصوصی طراحی شود که در آن محورهایی چون اولویت‌دهی به اهداف اقتصادی، استفاده مناسب از موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه و نیز تقویت هم‌پیوندی اقتصاد ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته باشد.

او سپس به برخی راهکارهای به دست آمده در اتاق بازرگانی تهران برای تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور، اشاره کرد و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری دو و چندجانبه با مشارکت فعالان بخش خصوصی، تربیت دیپلمات‌های حرفه‌ای توسعه‌دهنده کسب‌و‌کار و آموزش جامع موسسات دولتی و نمایندگان بخش عمومی و خصوصی درگیر در حوزه دیپلماسی اقتصادی را از آن جمله بیان کرد.

آب و سیاست خارجی

در این کنفرانس، عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی نیز در باب نقش و جایگاه آب در دیپلماسی اقتصادی کشور، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با این یادآوری که معضل آب در ایران جدی است، بر این نکته تاکید کرد که دیپلماسی اقتصادی کشور باید با دیپلماسی آب ممزوج شود و سیاست خارجی کشور باید در خدمت تامین آب قرار گیرد.

عراقچی با بیان اینکه در تعامل با کشورهای همسایه، باید آب به موضوع همکاری مشترک تبدیل شود، افزود: در این تعاملات، باید سند همکاری در حوزه‌های آب،انرژی و غذا تدوین و به کار گرفته شود.

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی همچنین با تاکید بر اینکه تجارت خارجی کشور باید آب‌محور شود، افزود: مقوله ردپای آب در تولید کالاها، امروز به امری جدی در عرصه جهانی تبدیل شده است، بنابراین در ایران نیز باید تجارت خارجی کشور با توجه به مولفه آب، هوشمند شود.

وی از دیگر رویکردهای دارای اهمیت در این زمینه را، اصلاح فرهنگ تغذیه در جامعه ایران عنوان کرد و گفت: امروز ضرورت یافته است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به این مهم دست یابند که چگونه می‌توان فرهنگ تغذیه جامعه را به سمت کالاهایی سوق داد که آب کمتری در تولید آن مصرف می‌شود. عراقچی از این رو، به کشت فراسرزمینی و اهمیت آن برای ایران اشاره کرد که به گفته وی، ناکامی‌ها در این بخش برای ایران مشهود است در حالی که می‌توان کالاهای آب‌بر را در دیگر کشورهای دارای منابع آبی و زمین مناسب، تولید و به داخل کشور انتقال داد.

وی همچنین بر تدوین سند جامع آب در کشور تاکید کرد و یادآور شد که سیاست خارجی کشور باید بتواند تجربیات موفق دیگر کشورها در اداره آب را به داخل منتقل کند.