به گزارش اکوایران- بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، سالی پرهیجان و پرتنش را برای تجارت جهانی رقم زد. سالی که با موجی از تعرفهها علیه شرکای تجاری آمریکا آغاز شد، تعرفههایی که مالیات بر واردات را به بالاترین سطح از زمان «رکود بزرگ» رساند، بازارهای مالی را دچار تلاطم کرد و دورهای متعددی از مذاکرات درباره توافقهای تجاری و سرمایهگذاری را به راه انداخت.
سیاستهای تجاری ترامپ و واکنش جهانی به آنها همچنان در سال ۲۰۲۶ در کانون توجه خواهند بود، اما با چالشهای قابلتوجهی روبهرو هستند.
چه اتفاقی در سال ۲۰۲۵ افتاد؟
اقدامات ترامپ که بهطور کلی با هدف احیای پایه تولید صنعتی رو به افول آمریکا انجام شد، میانگین نرخ تعرفهها را از کمتر از ۳ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۱۷ درصد افزایش داد. این برآورد بر اساس دادههای «آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل» است. این تعرفهها اکنون ماهانه حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد برای خزانهداری آمریکا ایجاد میکنند.
این سیاستها رهبران جهان را واداشت تا برای گرفتن نرخهای پایینتر تعرفه، راهی واشنگتن شوند، اغلب در ازای تعهد به سرمایهگذاریهای چند ده میلیارد دلاری در آمریکا. توافقهای چارچوبی با شمار زیادی از شرکای بزرگ تجاری، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و دیگر کشورها منعقد شد. با این حال، دستیابی به توافق نهایی با چین علیرغم چندین دور گفتوگو و دیدار رودرروی ترامپ و شی جینپینگ همچنان به سرانجام نرسیده است.
توافق اتحادیه اروپا که شامل اعمال تعرفه ۱۵ درصدی بر صادرات این بلوک و تعهدی مبهم به سرمایهگذاریهای کلان در آمریکا بود، با انتقادهای زیادی مواجه شد. فرانسوا بایرو، نخستوزیر وقت فرانسه، آن را «اقدامی تسلیمگونه» و «روزی تیره» برای اتحادیه اروپا توصیف کرد. برخی دیگر اما آن را «بدترین گزینه ممکن» دانستند.
از آن زمان، صادرکنندگان و اقتصادهای اروپایی بهطور کلی توانستهاند با نرخ جدید تعرفهها کنار بیایند. بخشی به دلیل معافیتهای مختلف و بخشی بهواسطه یافتن بازارهای جایگزین. بانک فرانسوی «سوسیهته ژنرال» برآورد کرده است که اثر مستقیم کل تعرفهها معادل تنها ۰.۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو بوده است.
در همین حال، مازاد تجاری چین علیرغم تعرفههای ترامپ، از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد. چین با متنوعسازی بازارهای صادراتی خود بهدور از آمریکا، ارتقای زنجیره ارزش در بخش تولید، و استفاده از اهرم قدرت خود در حوزه عناصر نادر خاکی که نهادههایی حیاتی برای زیرساختهای امنیتی غرب به شمار میروند توانست در برابر فشارهای آمریکا و اروپا برای مهار مازاد تجاریاش مقاومت کند.
آنچه بهطور قابلتوجهی رخ نداد، همان فاجعه اقتصادی و تورم شدید بود که بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی میکردند در نتیجه تعرفههای ترامپ اتفاق بیفتد.
اقتصاد آمریکا در سهماهه نخست سال، در پی هجوم شرکتها برای واردات کالا پیش از اجرایی شدن تعرفهها، دچار انقباضی خفیف شد، اما بهسرعت به مسیر رشد بازگشت و اکنون با نرخی بالاتر از روند معمول رشد میکند؛ رشدی که ناشی از جهش عظیم سرمایهگذاری در هوش مصنوعی و پایداری مصرفکنندگان است. صندوق بینالمللی پول حتی در ماههای پس از اعلام تعرفههای موسوم به «روز آزادی» ترامپ در آوریل، دو بار چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را افزایش داد؛ چراکه با کاهش عدمقطعیت و دستیابی به توافقها، نگرانیها فروکش کرد.
هرچند تورم آمریکا همچنان تا حدی بالا مانده که بخشی از آن به تعرفهها نسبت داده میشود اما اقتصاددانان و سیاستگذاران اکنون انتظار دارند اثرات تورمی این سیاستها ملایمتر و کوتاهمدتتر از آن چیزی باشد که در ابتدا تصور میشد. هزینه تعرفهها در عمل در سراسر زنجیره تأمین، میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، خردهفروشان و مصرفکنندگان تقسیم شده است.
در سال ۲۰۲۶ باید منتظر چه بود و چرا مهم است؟
یکی از بزرگترین ابهامها برای سال ۲۰۲۶ این است که آیا بسیاری از تعرفههای ترامپ پابرجا خواهند ماند یا نه. چالشی حقوقی علیه مبنای قانونی جدیدی که ترامپ برای آنچه «تعرفههای متقابل» نامید هم برای کالاهای کشورهای مختلف و هم برای تعرفههای اعمالشده بر چین، کانادا و مکزیک بهدلیل جریان فنتانیل به آمریکا مطرح کرده بود، در اواخر ۲۰۲۵ در دیوان عالی آمریکا بررسی شد و انتظار میرود رأی آن در اوایل ۲۰۲۶ صادر شود.
دولت ترامپ اصرار دارد که در صورت شکست در دیوان عالی، میتواند به سایر اختیارات قانونی قدیمیتر و تثبیتشدهتر برای حفظ تعرفهها متوسل شود. اما این مسیرها پیچیدهتر و اغلب محدودتر هستند. بنابراین، شکست دولت در دیوان عالی میتواند به بازگشایی مذاکرات توافقهای فعلی یا آغاز دورهای تازه از عدمقطعیت درباره سرنوشت تعرفهها منجر شود.
برای اروپا، شاید به همان اندازه مهم باشد که روابط تجاری این قاره با چین که سالها مقصدی مطمئن برای صادرکنندگان اروپایی بود به کجا خواهد رسید. تضعیف ارزش یوان و حرکت تدریجی شرکتهای چینی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، به صادرکنندگان چینی کمک کرده است. در مقابل، شرکتهای اروپایی برای نفوذ بیشتر در بازار داخلی چین که با کندی رشد مواجه است، با دشواری روبهرو شدهاند. یکی از پرسشهای کلیدی ۲۰۲۶ این است که آیا اروپا سرانجام از تعرفهها یا ابزارهای دیگر برای مقابله با آنچه برخی مقاماتش «عدمتعادل» در روابط تجاری چین و اتحادیه اروپا مینامند، استفاده خواهد کرد یا نه.
تلاشها برای نهایی کردن یک توافق آمریکا–چین نیز اهمیت زیادی دارد. آتشبس شکنندهای که در گفتوگوهای امسال حاصل شد، در نیمه دوم ۲۰۲۶ منقضی میشود و قرار است ترامپ و شی جینپینگ بهطور موقت دو بار در طول سال دیدار کنند.
در نهایت، توافق تجارت آزاد آمریکا با دو شریک بزرگ تجاریاش کانادا و مکزیک – نیز در سال ۲۰۲۶ در معرض بازبینی قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که مشخص نیست ترامپ اجازه خواهد داد این پیمان منقضی شود یا تلاش خواهد کرد آن را مطابق سلیقه خود بازطراحی کند.
نظر تحلیلگران
کریس ایگو، مدیر سرمایهگذاری ارشد بخش «سرمایهگذاریهای اصلی» و رئیس مؤسسه سرمایهگذاری در شرکت AXA Investment Managers، در یک نشست چشمانداز ۲۰۲۶ گفت:به نظر میرسد دولت در حال عقبنشینی از سختگیرانهترین مواضع تعرفهای خود است تا بخشی از فشارهای تورمی و قیمتی را کاهش دهد؛ بنابراین نگرانی بازارها کمتر شده است. اگر تعرفهها کاهش یابند یا دستکم افزایش پیدا نکنند، میتواند اندکی به بهبود چشمانداز تورم کمک کند.
او افزود: در آستانه انتخابات میاندورهای اواخر سال، ورود به یک جنگ تجاری تهاجمی با چین ایده خوبی نیست؛ رسیدن به یک توافق، از نظر سیاسی و اقتصادی، برای چشمانداز آمریکا گزینه بهتری خواهد بود.
