نیلی در ادامه گفت: توسعه اقتصادی را نمیتوان صرفاً محصول سیاستهای اقتصادی دانست، بلکه این فرآیند همچون یک گیاه است که ریشههای آن در حوزههای مختلفی از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی و رویکردهای حقوقی و قضایی قرار دارد. به باور او، تنها در صورتی میتوان به رشد اقتصادی پایدار همراه با تورم و بیکاری پایین دست یافت که تمامی این حوزهها بهصورت هماهنگ عمل کنند.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و برخی کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی و ترکیه اعلام کرد: در این کشورها، تحقق توسعه اقتصادی نه از مسیر دموکراسی، بلکه از طریق شکلگیری یک اراده سیاسی مشخص برای توسعه و اعمال الزامات آن در سیاست داخلی، سیاست خارجی و استقلال نسبی دستگاه قضایی دنبال شده است؛ استقلالی که زمینه تقویت کارآفرینی و فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرده است.
نیلی تصریح کرد که در میان مؤلفههای یادشده، عنصر دموکراسی بهطور مستقیم حضور نداشته، بلکه آنچه نقش محوری ایفا کرده، دیسیپلین توسعه و پایبندی به الزامات نهادی آن بوده است.
