این طرح در اصل با هدف اصلاح محکومیتهای مالی مطرح شد، اما در جریان بررسیها، بحث مهریه به آن اضافه شد. دولت از همان ابتدا با ورود به موضوع مهریه مخالفت کرد، زیرا مهریه یکی از ارکان مهم نظام حقوقی خانواده است و نمیتوان بدون اصلاح سایر ابعاد، بهصورت یکجانبه آن را تغییر داد. این موضع هم بهصورت علنی اعلام شد و هم به معاونت پارلمانی و کمیسیونهای مجلس منتقل گردید.
در مقطعی، پیشنهاد کاهش سقف مهریه از دستور کار خارج شد، اما مجدداً بهعنوان پیشنهاد مطرح و تصویب شد. در حال حاضر، این مصوبه دوباره به کمیسیون بازگشته و با ابهام مواجه شده است. دولت در حال همکاری با کمیسیون برای اصلاح این تصمیم است، چرا که این طرح را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی، سیاستهای کلی خانواده و مخل ازدواج و مشوق افزایش طلاق میداند.
دولت معتقد است اگر قرار بر مداخله در این حوزه باشد، باید حقوق زنان بهصورت متوازن، از جمله حق طلاق، نیز دیده شود. در نهایت، تصمیمگیری اصلی بر عهده مجلس است و دولت تمام تلاش خود را برای اصلاح این موضوع بهکار خواهد گرفت.
