به گزارش اکوایران، مسعود پزشکیان در حکمی محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد.
فرزین در حالی به عنوان «دستیار ویژه اقتصادی» رئیس جمهور در دولت ماندگار شد که به نظر میرسید یکی از دلایل کنار رفتن او از جایگاه ریاست کل بانک مرکزی نارضایتی از عملکرد او است. پس از رشد سریع قیمت ارز در هفتههای اخیر، فرزین آماج انتقادات فراوانی بود و او به عنوان سیاستگذار پولی مقصر بحران رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی قلمداد شد.
در این میان برخی نیز مدعی شدند که تیم اقتصادی دولت چهاردهم دچار اختلاف نظر است و فرزین با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه اختلافات راهبردی دارد. از این رو، دست کم این گروه از ناظران، امیدوار بودند بازگشت عبدالناصر همتی، وزیر استیضاح شده دولت پزشکیان، کابینه را منسجمتر و چابکتر کند.
اما با انتصاب محمدرضا فرزین به سمت «دستیار ویژه اقتصادی» رئیس جمهور ابهاماتی ایجاد میشود که میتوان به صورت کلی در قالب چند سوال صورت بندی کرد. اگر محمدرضا فرزین در مقام سیاستگذار پولی کارنامه موفقی نداشته، چه نقش موثری در مقام دستیاری ویژه رئیس جمهور میتواند ایفا کند؟ آیا این شیوه کنار رفتن یک مدیر و بازگشت او تحت عنوان انتصابی دیگری با تعهد رئیس جمهور به شایسته سالاری در تضاد نیست؟ آیا این یک پاداش برای رئیس کل سابق است؟
شهروندانی که ناظر این رفت و برگشت و به تعبیر دقیقتر تغییر صندلی یک فرد در کابینه هستند، چه پیامی از رئیس جمهور دریافت میکنند؟ آیا انتصاب محمدرضا فرزین به عنوان دستیار ویژه، سیگنال تداوم سیاستهای پیشین را به بازار ارز مخابره نمیکند و اثر روانی تغییر رئیس بانک مرکزی را خنثی نمیسازد؟
به نظر میرسد نگاه رئیس جمهور نسبت به استفاده از متخصصین و کارشناسان بر انتصابهای ایشان سایه افکنده است. این تصور که کارشناسان با دستگاههای فکری و سوگیریهای متفاوت میتوانند در کنار هم بنشینند و به تصمیمات بهینه برسند نه تنها در مقام نظر ممکن نیست بلکه برای عدم امکان آن قرینههای تجربی و تاریخی زیادی وجود دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران دچار مشکلات و موانع بسیاری است، عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت، توان تصمیم سازی و تصمیم گیری را از قوه مجریه میستاند و کابینه را بیش از پیش دچار بیتصمیمی خواهد کرد.
از سوی دیگر، این سوال مطرح میشود که تکلیف رئیسکل جدید بانک مرکزی چیست؟ اگر نظرات رئیسکل جدید با نظرات دستیار رئیسجمهور (رئیسکل سابق) در تضاد باشد، رئیسجمهور کدام نظر را مقدم میشمارد؟ آیا این ساختار باعث ناهماهنگی بیشتر در تیم اقتصادی دولت نمیشود؟
به نظر میرسد حضور رئیس کل قبلی در کابینه میتواند بر سر رئیس کل جدید سایه بیندازد. رئیسجمهور در دوراهی مشورت با «دستیار ویژه» (رئیسکل سابق) و «رئیسکل فعلی» قرار میگیرد که این امر وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی را از بین میبرد.
