نرخ ارز در ساختار اقتصاد ایران علاوه بر حلقه واسط میان اقتصاد داخلی و بازارهای بینالمللی، لنگرگاه انتظارات تورمی است. اتخاذ سیاستهای ناصحیح در تعیین این نرخ و انحراف آن از واقعیتهای اقتصادی در دهههای اخیر، باعث آسیب به بدنههای تولید داخلی و تضعیف جایگاه رقابتی کشور در اقتصاد جهانی شده است. نوسانات ارزی اخیر که از پاییز جاری شدت گرفته، باعث تشدید انتظارات تورمی شده است. این موضوع ضرورت بازنگری در روشهای مدیریت ارزی کشور را نشان میدهد.
تحریم؛ اهرم فشار منابع ارزی
بر اساس گزارشی که معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران به تازگی منتشر کرده، وجود رکود تورمی مزمن و انتظارات بدبینانه به آینده مهمترین محرک افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر بوده است. این وضعیت نیز برآیند ناترازیهای گسترده داخلی در بخشهای بودجه، نظام بانکی و انرژی با فشارهای خارجی است که منجر به ناپایداری منابع درآمدی دولت شده است.
روند تاریخی نرخ ارز در چند دهه اخیر نشان میدهد سیاستهای یکسانسازی نرخ ارز در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳8۱ که با موفقیتهای مقطعی همراه بود به دلیل ناترازیهای ساختاری تداوم پیدا نکرد. اعمال این سیاست در دهه ۱۳۷۰ موفقیتآمیز نبود، اما در سال ۱۳8۱ به مدت چندین سال با موفقیت ادامه پیدا کرد که با توجه به تغییر دولت وقت و عدم پایبندی به ارز تکنرخی، در عمل موجب توقف سیاست ارز تکنرخی شد. همچنین، شوکهای ارزی سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۴ نشان میدهد دو عامل کلیدی فشار بر منابع ارزی را تشدید کردهاند:
- پایداری کسری تراز تجاری غیرنفتی: فاصله میان ارزش صادرات و واردات غیرنفتی همواره به عنوان یک فشار مستمر بر بازار ارز عمل کرده است.
- نوسان در صادرات نفت: نوسان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریمها و نوسانهای قیمت جهانی رخ داده و همواره باعث بیثبات شدن تجارت است. در کنار عوامل ساختاری، فعال شدن اسنپبک، چشمانداز وصول درآمدهای نفتی را با دشواریهایی مواجه کرده است. این محدودیتها بر حجم صادرات و بر کیفیت دسترسی به منابع حاصل از آن تأثیر خواهد گذاشت و توان سیاستگذار را نیز در مدیریت بازار متأثر خواهد کرد.
آثار سوء ارز چند نرخی
در حال حاضر، ایران جزء ۱۰ کشوری است که با بحران تعدد نرخ ارز دستوپنجه نرم میکند. ساختار فعلی بازار ارز ایران بر چهار نرخ اصلی استوار است: نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ تالار اول و دوم مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد. طبق گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران، در نهماهه سال ۱۴۰۴، حدود ۹ میلیارد و 2۳۹ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی تخصیص یافته است که ۷۷ درصد آن به حوزه وزارت جهاد کشاورزی و 2۳ درصد به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
تعدد نرخ ارز نیز باعث بروز مشکلات اساسی برای صادرکننده، تولیدکننده، مصرفکننده و ساختار اقتصادی کشور شده است؛ از کاهش سودآوری صادرکننده و کاهش قدرت خرید مصرفکننده تا ترویج رانت و فساد در اقتصاد کشور. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح نرخ ارز ترجیحی را با پیشبینی ۵۷2 هزار میلیارد تومان منابع برای کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی، ۱۰۳ هزار تومان به ازای هر یورو به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که نشاندهنده تمایل سیاستگذار به تعدیل نرخها است.
اثر صادرات بر نرخ ارز
نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان، تحت تأثیر مستقیم قدرت خرید صادرات و رابطه مبادله کشور قرار دارد. زمانی که درآمدهای صادراتی افزایش مییابد و رابطه مبادله بهبود پیدا میکند، عرضه ارز در بازار افزایش یافته و فشار بر نرخ ارز کاهش مییابد. در مقابل با کاهش قدرت خرید صادرات و افت رابطه مبادله، عرضه ارز نیز کاهش یافته و افزایش فشار تقاضا در بازار ارز به افزایش نرخ حقیقی ارز منجر میشود.
در نمودار زیر، روند رابطه مبادله از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰2 به قیمتهای ثابت سال 2۰۱۵ بررسی شده است. مقادیر مثبت این متغیر، نشاندهنده افزایش ظرفیت واردات به دلیل بهبود قیمتهای نسبی صادرات است. همچنین مقادیر منفی رابطه مبادله به معنای کاهش قدرت خرید و ناتوانی کشور در تأمین واردات مورد نیاز با درآمد صادراتی موجود است. بررسی رابطه مبادله در دوره مورد نظر نشا ندهنده ارتباط آن با قیمت و صادرات نفت است به طوری که دورههایی که قیمت جهانی نفت یا صادرات نفتی ایران پایین بوده مانند سالهای ۱۳۵8 تا ۱۳۷۷ سطح شاخص عموماً پایین و نوسانی بوده است.
به گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران، همزمان با رشد قیمت نفت در سالهای ۱۳۷8 تا ۱۳82 رابطه مبادله نیز بهبود یافته است. در سالهای ۱۳8۳ تا ۱۳۹۰ نیز با رشد قیمت جهانی نفت، میانگین رابطه مبادله به ۳.۷۶ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۰ در اوج تاریخی خود یعنی ۴.۷۳ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. این رابطه مستقیم از طرف دیگر نیز قابل مشاهده است. در دوره تحریم نفتی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ شاخص به میانگین ۱.۰۶ هزار میلیارد تومان افت کرد که نشاندهنده کاهش ۷2 درصدی نسبت به دوره اوج است. همچنین رابطه مبادله از سال ۱۳۹8 با تشدید محدودیتهای تحریم از یک سو و تغییرات قیمت نفت از سوی دیگر، مقادیر منفی را تجربه کرد.
رشد نقدینگی موتور محرک ارز
در بلندمدت، نرخ ارز تعادلی همواره متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل میشود. با توجه به فعال بودن موتورهای تورمی شامل ناترازیهای بودجهای و بانکی و انتظارات تورمی بالا، نمیتوان انتظار توقف روند رشد نرخ ارز را داشت. علاوه بر این بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم بخش سیال نقدینگی افزایش یافته که نشاندهنده هجوم منابع به سمت بازارهای دارایی از جمله ارز است. یک هشدار جدی اقتصادی در این خصوص افزایش سرعت تعدیل است. در حالی که در دهههای گذشته چرخههای جهش و تثبیت ارزی چندین سال به طول میانجامید، اکنون به دلیل تورم مزمن بالا، بلندمدت در بازه زمانی بسیار کوتاهی در حد دو تا سه فصل رخ میدهد و قیمتها به سرعت خود را با تکانههای ارزی تطبیق میدهند.
بر این اساس شرایط کنونی را نمیتوان یک نوسان گذرا دانست و در واقع این شرایط یک تعدیل ساختاری به سمت نرخهای بالاتر است که ریشه در کاهش قدرت خرید صادراتی کشور و رشد پرشتاب نقدینگی دارد. تداوم این وضعیت تا زمانی که موتورهای تورم مهار نشوند و گشایشی در درآمدهای نفتی حاصل نشود اجتنابناپذیر خواهد بود.
