یارانه ی سیاه، با اهداف متنوع حمایتی پرداخت می شوند. اهدافی متعالی که در نهایت محقق نخواهند شد و تنها منافع آن شامل گروه های ذی نفع که توانایی پرداخت هزینه لابی گری های سیاسی و اقتصادی را دارند، می شود. تنها ارمغان یارانه ها ی سیاه عدم شفافیت، فساد و گسترش بی عدالتی است. بخش مهم پرداخت یارانه در کشور در حوزه های ارز، بنزین و گازوئیل، وام های بانکی و سوخت صنایع، فارغ از وام های بانکی، مبلغی بالغ بر سالانه هشتصد هزار میلیارد تومان است که به شکل ناعادلانه در جامعه توزیع می شود. راه حل این مساله در حذف سیاست های تبعیض در دریافت یارانه است، به طوری که تمامی این مبلغ به شکل مساوی میان افراد جامعه تقسیم شود. در ادامه، خود به خود، بازاری میان متقاضیان شکل خواهد گرفت که افراد با مصرف و تمایل پرداخت بیشتر، اقلام یارانه ایی را از افراد با مصرف کمتر خریداری خواهند کرد. مطمئنا با اخذ این روش کارایی اقتصادی محقق نخواهد شد ولی می‌توان مشکل بی عدالتی را تا حدی تعدیل کرد. هزینه سیاسی اخذ این روش برای سیاست گذار بسیار بالا است زیرا که متهم به اخذ سیاست ها ی پوپولیستی خواهد شد و حمایت بسیاری از ذی نفعان سیاسی و اقتصادی در کشور را برای کوتاه مدت از دست خواهد داد و همچنین باید پاسخگوی شوک تورمی و ورشکستگی بسیاری ازصنایع ناکارآمد در سال اول باشد. اگر چه که در سال های آتی تورم کاهش پیدا کرده و سرمایه و نیروی انسانی به سمت صنایع کارآمد سوق پیدا خواهد کرد.