اکوایران: « گزارش تجارت و توسعه ۲۰۲۵: بر لبه بحران، تجارت، مالیه و بازآرایی اقتصاد جهانی» که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) و در سال ۲۰۲۵ در ژنو منتشر شده، به این پرسش محوری می‌پردازد که چرا با وجود تداوم جریان تجارت جهانی، اقتصاد جهان در وضعیتی شکننده و ناپایدار قرار گرفته است. خلاصه پیام گزارش این است که تجارت جهانی دیگر صرفاً به زنجیره‌های تأمین کالا وابسته نیست، بلکه به‌طور عمیق به ساختار مالی جهانی گره خورده و همین پیوند، منبع اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، شده است.

به گزارش اکوایران- در سال ۲۰۲۵، علی‌رغم افزایش تعرفه‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و نااطمینانی‌های سیاستی، تجارت جهانی در ظاهر نوعی «تاب‌آوری» از خود نشان داده و در نیمه نخست سال حدود ۴ درصد رشد واقعی داشته است. اما آنکتاد تأکید می‌کند که بخش مهمی از این رشد ناشی از عوامل موقتی مانند جلو انداختن واردات پیش از اعمال تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی بوده است. وقتی این عوامل کنار گذاشته می‌شوند، رشد واقعی تجارت به حدود ۲.۵ تا ۳ درصد کاهش می‌یابد؛ رقمی که نشان می‌دهد این تاب‌آوری پایدار نیست و می‌تواند به‌سرعت از بین برود.

هسته تحلیلی گزارش بر مفهوم «مالی‌شدن تجارت» متمرکز است. بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی امروز به تأمین مالی تجاری، بانک‌های فرامرزی، نوسانات ارزی و بازارهای سرمایه وابسته است. در حالی که زنجیره‌های تولید و تأمین کالا در سال‌های اخیر متنوع‌تر و غیرمتمرکزتر شده‌اند، زیرساخت مالی که تجارت را پشتیبانی می‌کند همچنان بسیار متمرکز باقی مانده است. این عدم تقارن باعث می‌شود شوک‌های مالی، مانند تغییر نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ یا نوسان اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران، به‌سرعت به تجارت و تولید در کشورهای در حال توسعه منتقل شود.

نمودار زیر نشان می‌دهد که نوسانات چرخه مالی جهانی و حجم تجارت جهانی به‌طور معناداری با یکدیگر همبستگی دارند. به بیان ساده، هر زمان که شرایط مالی جهانی انقباضی‌تر می‌شود، مثلاً با افزایش نرخ بهره یا تقویت دلار، حجم تجارت نیز کاهش پیدا می‌کند. این رابطه به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه خطرناک است، زیرا آن‌ها دسترسی محدودتر و پرهزینه‌تری به منابع مالی دارند و در برابر شوک‌های مالی آسیب‌پذیرتر هستند.

 

«تجارت جهانی و چرخه مالی جهانی بهطور قوی همزمان و همسو حرکت میکنند.»

گزارش همچنین به نقش مسلط دلار آمریکا می‌پردازد. اگرچه سهم دلار در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۰۰ کاهش یافته، اما هیچ ارز جایگزینی نتوانسته نقش آن را بگیرد. دلار همچنان ارز غالب در پرداخت‌های بین‌المللی، تأمین مالی تجارت و بازارهای سرمایه است. این وضعیت باعث می‌شود بسیاری از کشورهای در حال توسعه که صادراتشان عمدتاً به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، در برابر نوسانات مالی و ارزی آسیب‌پذیر باقی بمانند.

آنکتاد تأکید می‌کند که تجارت و امور مالی را نمی‌توان جدا از هم دید. توسعه پایدار صنعتی و تجاری، به‌ویژه در کشورهای جنوب جهانی، نیازمند اصلاحات در نظام مالی بین‌المللی، تقویت زیرساخت‌های مالی داخلی، توسعه بازارهای مالی منطقه‌ای و هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی، مالی و تجاری است. بدون چنین رویکرد یکپارچه‌ای، رشد تجارت جهانی ممکن است ادامه یابد، اما توسعه واقعی و پایدار برای بخش بزرگی از جهان دست‌نیافتنی خواهد ماند.