به گزارش اکوایران، دادههای تازه بازار کار آمریکا نشان میدهد که بیکاران این کشور برای یافتن شغل جدید، بیش از هر زمان دیگری در چهار سال گذشته با دشواری مواجه شدهاند؛ نشانهای نگرانکننده از سرد شدن تدریجی بازار کار که میتواند پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد آمریکا داشته باشد.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت کار ایالات متحده، متوسط مدت زمان لازم برای یافتن شغل جدید به بیش از ۱۱ هفته افزایش یافته که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب میشود. در حال حاضر حدود ۲۶ درصد از ۷.۵ میلیون فرد بیکارِ در جستوجوی کار، بیش از 6 ماه است که موفق به یافتن شغل نشدهاند؛ رقمی که از افزایش فشار مالی بر خانوارها حکایت دارد.
به گفته تحلیلگران، هرچه دوره بیکاری طولانیتر شود، احتمال فرسایش پساندازهای اضطراری خانوارها افزایش مییابد؛ موضوعی که نهتنها به رفاه خانوارها آسیب میزند، بلکه میتواند مصرف و در نهایت رشد اقتصادی را هم تضعیف کند. این روند، خارج از دوره همهگیری کرونا، بالاترین سطح بیکاری بلندمدت آمریکا در حدود یک دهه اخیر بهشمار میرود.
نشانههای سرد شدن بازار کار در دادههای اشتغال هم قابل مشاهده است. طبق گزارش اداره آمار کار آمریکا، تنها ۵۰ هزار شغل جدید در ماه دسامبر ایجاد شده؛ رقمی که بهطور معناداری پایینتر از پیشبینی ۷۰ هزار شغلی اقتصاددانان است. این وضعیت، نگرانیها درباره تداوم رشد اقتصادی و حتی زمانبندی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده است.
با وجود آنکه در سالهای گذشته بازار کار آمریکا از رونق بالایی برخوردار بود، روند استخدام در سال ۲۰۲۵ بهطور محسوسی تضعیف شده است. اگرچه برخی شرکتها تعدیل نیرو را به پیشرفتهای هوش مصنوعی نسبت دادهاند، اما کاهش جذب نیرو حتی در بخشهایی با وابستگی اندک به فناوری، مانند خدمات و مهماننوازی، نیز مشاهده میشود.
این وضعیت به شکلگیری نوعی اقتصاد «استخدام کم، اخراج کم» منجر شده است؛ به این معنا که اگرچه موج گسترده اخراجها رخ نداده، اما افرادی که شغل خود را از دست میدهند، بازگشت بسیار دشوارتری به بازار کار دارند. طولانی شدن فرآیندهای استخدام، افزایش مراحل مصاحبه و احتیاط بیشتر مدیران در جذب نیرو، همگی باعث شدهاند حتی افراد با تجربه و تحصیلات بالا هم برای یافتن شغل با چالشهای جدی روبهرو شوند.
در مجموع، دادههای اخیر نشان میدهد که بازار کار آمریکا وارد مرحلهای حساس شده است؛ مرحلهای که اگر تداوم یابد، میتواند به یکی از ریسکهای مهم اقتصاد این کشور در سال پیشرو تبدیل شود.