از نیمه دوم دیماه امسال، فضای فعالیت بسیاری از کسبوکارهای کشور از حالت عادی خارج شد.
اعتراضها، تنشهای سیاسی و در ادامه، مجموعهای از تصمیمات اقتصادی، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم فشار قابل توجهی بر صنعت و بنگاههای اقتصادی وارد کرد.
یکی از نخستین نمودهای این وضعیت، اختلال و قطعی اینترنت بود؛ موضوعی که برای تجارت و بازرگانی، نقشی حیاتی دارد و قطع آن عملاً زنجیره فروش، ارتباط با مشتری، واردات و صادرات را مختل میکند.
نتیجه این روند، حذف بخشی از کالاها از سبد مصرف خانوار و تشدید فشار معیشتی بر جامعه بود.
نکته مهم آن است که این اصلاحات اقتصادی، بدون فراهمسازی زیرساختهای لازم اجرا شد و همین مسئله، رکود در بخش صنعت را تشدید کرد.
