در روزهای اخیر و همزمان با بالا گرفتن مجدد بحثها پیرامون ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج از انزوای اقتصادی، جریانی در فضای رسانهای کشور در تلاش است تا با طرح ادعاهایی تقلیلگرایانه، صورتمسئله بحران شفافیت را به کلی پاک کند. هسته مرکزی این ادعا که در برخی خبرگزاریها نیز با استناد به «مدل کره شمالی» بازتاب یافته، این است که با وجود سامانههایی نظیر سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی چین (CIPS) و اراده سیاسی پکن در نظم جدید جهانی، اقتصاد ایران اساساً نیازی به پذیرش استانداردهای FATF ندارد و میتواند با حذف کامل دلار، حصار تحریمها را در هم بشکند.
اما کالبدشکافی دقیق این گفتار رسانهای، پرده از یک خطای تحلیلی و راهبردیِ مهلک برمیدارد: خلط کردنِ مفهوم «تجارت رسمی، متوازن و شفافِ ملی» با «قاچاقِ شبکهای، پرهزینه و غیررسمی». ارائه راهکارهای صرفاً فنی و خارجی- مانند جایگزینی پیامرسان سوئیفت با شبکه سیپس- برای یک عارضه نهادی و ساختاریِ عمیق در داخل (فقدان شفافیت مالی و انزوای بانکی)، در بهترین حالت نوعی «گفتاردرمانی» است. این رویکرد نه تنها گرهی از تجارت خارجی باز نمیکند، بلکه با خلق یک تله ارزی خطرناک، به بازتولید و قدرتمندتر شدنِ شبکههای تاریک «تراستیها» و تعمیقِ فاجعهبارِ روند «انفالی شدن» منابع ملی میانجامد.
مغالطه سیپس و توهمِ قطع کامل نیاز به دلار
نخستین خطای استدلالِ بینیازی به FATF، درک وارونه از معماری سیستمهای مالی جایگزین و نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصاد بینالملل است. سامانه CIPS اساساً یک «زیرساخت پیامرسان و تسویه» است، نه یک نهاد رگولاتوری فراملی که بتواند قوانین بینالمللی مبارزه با پولشویی را باطل کرده یا برای کشورهای حاضر در لیست سیاه، مصونیت قضایی و مالی ایجاد کند. بازیگران اصلی و اعضای مستقیم (Direct Participants) این سامانه، بانکهای بزرگ و دولتی چین هستند. این نهادهای مالی کلان، به دلیل گستردگی عملیات فرامرزی خود، به شدت به رعایت قواعد KYC (شناخت مشتری) و استانداردهای FATF پایبندند و هرگز حاضر نیستند دسترسی خود به بازارهای جهانی را فدای همکاری پنهانی با نهادهای حاضر در لیست سیاه کنند. تجربه «بانک کونلون» که انحصاراً برای تجارت یوانی با ایران تأسیس شده بود و در نهایت به دلیل همین فشارها و فقدان استانداردهای شفافیت، همکاری با ایران را متوقف کرد، گواه روشنی بر این مدعاست.
واقعیت این است که چینِ ۲۰۲۶ قطعاً به دنبال دلارزدایی و بینالمللیسازی یوان است و استراتژی پکن برای این کار، توسعه ابزارهایی مانند یوان دیجیتال (e-CNY) و پلتفرمهای تسویه چندجانبه است. چین برای جلب اعتماد بانکهای مرکزی جهان به این زیرساختهای نوین، به شدت نیازمند انطباق با سختگیرانهترین استانداردهای مبارزه با پولشویی (AML) و قواعد FATF است. بانکهای کلان و دولتی چینی (Tier- 1) که شریانهای اصلی CIPS محسوب میشوند، تریلیونها دلار با اقتصاد جهانی تجارت دارند.
اراده سیاسی پکن هرگز اعتبار سیستم مالی کلان خود را فدای تجارت غیرشفاف با کشورهای حاضر در لیست سیاه نخواهد کرد. بنابراین، در مدل چینِ ۲۰۲۶، درهای سیستم بانکی رسمی به روی اقتصادهای منزوی باز نمیشود؛ بلکه آنها صرفاً اجازه مییابند در حاشیه اقتصاد چین و از طریق شبکههای دلالی مرزی و بانکهای روستایی، با بالاترین ریسک ممکن به حیات گلخانهای خود ادامه دهند.
مدافعان وضع موجود ادعا میکنند که با انتقال کامل تسویه ارزی به یوان (RMB) و حذف دلار از مبادلات، ایران دیگر نیازی به شبکههای غربی ندارد و در نتیجه، شبکههای پنهانِ تجارتش از رصد نهادهای ناظر در امان خواهد ماند. اما این ادعا، توهمی خطرناک است که نیازهای واقعی اقتصاد کلان را نادیده میگیرد. اقتصاد ایران برای تامین بخش عظیمی از نیازهای تکنولوژیک، کالاهای اساسی، دارو و قطعات صنعتی خود، ناگزیر به تجارت با بازارهای غیرچینی (نظیر هند، اروپا، آمریکای لاتین و همسایگان) است و برای این منظور، در نهایت نیازمند تبدیل درآمدهای خود به ارزهای جهانروا نظیر دلار یا یورو خواهد بود.
از آنجا که یوانِ حاصل از فروش نفت در یک چرخه بسته (Local Loop) قرار میگیرد و قابلیت تبدیلپذیریِ آزاد ندارد، شبکههای تراستی برای تبدیلِ یوانِ رسوبکرده در بانکهای کوچکِ چینی به اسکناس سبز، مجبور به استفاده از شبکههای پیچیده کارگزاری و پرداخت هزینههای گزافِ تبدیل و اصطکاک (Haircut) هستند؛ هزینههایی که گاه تا ۲۰ درصدِ ارزش منابع را میبلعد و مستقیماً به شکل «تورم وارداتی» بر اقتصاد داخلی آوار میشود. اتفاقاً در همین نقطهِ حیاتیِ «تبدیل یوان به ارزهای دیگر» است که پاشنه آشیل تراستیها نمایان شده و آنها مجدداً برای تسویه فرامرزی، نیازمند عبور از زیرساختهای مالیِ تحت نظارت غرب میشوند.
افسانه کره شمالی
گذشته از این موارد، استناد به «مدل کره شمالی» در این میان، بیشتر به یک طنز تلخ اقتصادی شبیه است. آنچه پیونگیانگ در تعامل با همسایه شرقی خود انجام میدهد، «تجارت رسمی» نیست؛ بلکه یک کانال تنفس مصنوعی است که از طریق شبکهای پیچیده از دلالان مرزی و شرکتهای پوششی صورت میگیرد. برجستهترین نمونه تاریخی این مدل، پرونده افشای شبکه «داندونگ هونگشیانگ» (Dandong Hongxiang) در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است. کره شمالی به دلیل حضور در لیست سیاه، امکان افتتاح حساب رسمی در بانکهای چینی را نداشت و مجبور شد از شرکت توسعه صنعتی هونگشیانگ به عنوان یک «تراستی بزرگ» استفاده کند. این شرکت با ثبت دهها شرکت کاغذی، پولهای کره شمالی را از طریق یک بانک کوچک محلی (بانک داندونگ) پولشویی میکرد.
نکته قابل تأمل اینجاست که این شبکه تراستی برای تامین نیازهای وارداتی خود نتوانست صرفاً به یوان و سیستمهای محلی اتکا کند و در نهایت هنگام استفاده از حسابهای کارگزاری دلاری در نیویورک، توسط نهادهای ناظر آمریکایی شناسایی و متلاشی شد. نتیجه این افشاگری، تحریم بانک داندونگ و بلوکه شدن داراییها بود. این پرونده مستند نشان میدهد که اراده سیاسی چین برای حفظ یک شریک استراتژیک، به معنای باز کردن درهای تجارت رسمی به روی او نیست، بلکه صرفاً اعطای مجوزِ فعالیت در تاریکخانههای اقتصاد مرزی با بالاترین ریسک و هزینههای مبادلاتی است.
تله ارزی؛ از هاب درهم تا توهمِ استقلال با یوان
فراتر از هزینههای نجومیِ تبدیل، انتقال محورِ تسویه ارزیِ ایران از دبی به پکن، تبعات ویرانگری برای مکانیسم قیمتگذاری در اقتصاد کلان کشور به همراه دارد. واقعیت میدانی این است که همین امروز هم نوسانات ارزی در چهارراه استانبولِ تهران، بیش از آنکه تابع متغیرهای کلان و بنیادینِ اقتصاد داخلی باشد، با ضرباهنگ و نوساناتِ حواله درهم در دبی تنظیم و هدایت میشود. اما انتقالِ اجباریِ این لنگرگاه از هاب مالیِ آزادِ دبی به شبکههای تاریک در پکن، مختصات این وابستگی را به شکلی شگرفتر و بحرانزاتر تغییر میدهد.
درهم امارات به دلیل اتصال ثابت و تاریخی (Peg) به دلار آمریکا و حضور در یک بازار کاملاً آزاد، قابلیت تبدیلپذیری کامل و ثباتی نسبی دارد. اما یوان چین، ارزی با کنترل شدید سرمایه (Capital Control) توسط دولت مرکزی است و دارای دو نرخ کاملاً متفاوتِ داخلی (CNY) و آفشور (CNH) میباشد. با شیفت کردنِ اجباری تسویه ارزی به یوان در بستر اقتصاد سایه، بازار ارز ایران از این پس نه با یک ارزِ باثبات، بلکه با کارمزدهای لحظهای و دلخواه تراستیها، محدودیتهای خلقالساعه خروج سرمایه از چین و شکافِ متغیرِ قیمتی میان یوانِ آنشور و آفشور نوسان خواهد کرد.
اگر اقتصاد ایران برای فرار از این کارمزدهای نجومیِ تبدیل و ریسکهای نوسانِ دوگانه، از خیرِ تبدیل یوان بگذرد، در یک «تله کالایی» (Commodity Trap) گرفتار میشود؛ وضعیتی انفعالی که کشور را مجبور میکند درآمدهای نفتی خود را صرفاً و اجباراً به واردات کالای چینی (فارغ از کیفیت، قیمت رقابتی یا نیاز واقعی تولیدات داخلی) اختصاص دهد. این روند، معنایی جز نابودی تدریجی صنایع تولیدی داخل در برابر سیل واردات تحمیلی و واگذاری کاملِ استقلال تجاری ندارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی چین (PBOC) در کورانِ جنگهای تجاری، بارها از حربه «کاهش تعمدی ارزش یوان» (Devaluation) برای حفظ قدرت صادراتی خود استفاده کرده است. گره زدن کامل شریانهای ارزی کشور به یوان، به معنای پذیرش یک «مالیات پنهان» بر ثروت ملی است که با هر بار افتِ دستوریِ ارزش یوان، قدرت خریدِ ذخایر ارزی ایران را در بازارهای جهانی تبخیر میکند.
شفافیت یکطرفه و تکمیل پروژه «انفالی شدن نفت»
اما خطرناکترین پیامدِ پیادهسازیِ مدلهای جایگزین در بستر CIPS، نه در پکن، که در اقتصاد سیاسی تهران رقم میخورد. رسانههایی که از موفقیت این مدلها سخن میگویند، در واقع در حال تئوریزه کردنِ مفهوم خطرناک «انتقال شبکه تراستیها از دبی به پکن» هستند. در غیاب استانداردهای FATF، حتی با فرضِ اراده سیاسی چین برای خرید نفت ایران، این تجارت از مجاری رسمی (حسابهای متعلق به بانک مرکزی) عبور نمیکند. نتیجه محتوم این انسداد، هدایت نفت به سمت پالایشگاههای کوچک خصوصی (Teapots) و واریز درآمدها به حسابهای شرکتی دهها دلال و «تراستی» در بانکهای غیررسمی است.
خروجی این مدل، استقرار یک سیستم «شفافیت یکطرفه و مطلق» است. نهادهای ناظر چینی با استفاده از سیستمهای ردیابی پیشرفته (بهویژه در بستر یوان دیجیتال)، دقیقاً میدانند کدام دلال، چه میزان نفت فروخته و منابع آن در کدام حساب است؛ اما در داخل ایران، این چرخه در تاریکی مطلق فرو میرود. نه مجلس، نه بانک مرکزی و نه افکار عمومی، هیچ اشراف و کنترل مؤثری بر این شبکهها نخواهند داشت.
اینجا همان نقطهای است که پروژه «انفالی شدن نفت» به اوج خود میرسد. تراستیها که در ابتدا ابزاری ناگزیر برای دور زدن تحریمها بودند، در غیاب شفافیت به یک «نهادِ قدرتمند و ذینفع» در اقتصاد سیاسی تبدیل میشوند. درآمدهای ملی از قالب یک بودجه عمومیِ شفاف و قابل حسابرسی خارج شده و به یک «رانت شبکهای» تقلیل مییابد. در واقع، تجارت از یک امر حاکمیتی، به یک دفترچه حسابِ خصوصی میان خریداران چینی و شبکههای تراستی ایرانی بدل میشود.
تراستی مرد، زنده باد تراستی!
تأکید جریاناتِ خاص بر بینیازی اقتصاد ایران به FATF و ارائه مسکنهای موقتی نظیر CIPS، در خوشبینانهترین حالت ناشی از فقرِ دانشِ اقتصاد کلان، و در واقعبینانهترین حالت، اسم رمزی برای حفظِ بقا و منافعِ شبکههای ذینفعی است که قدرت و انباشتِ ثروتشان، مستقیماً به تداومِ اقتصاد غیررسمی گره خورده است. تغییراتِ نظم ژئوپلیتیک، شاید روزنهای برای زنده ماندنِ حداقلیِ یک اقتصادِ منزوی باز کند، اما هرگز نمیتواند جایگزینی برای معماریِ استاندارد، قاعدهمند و شفافِ تجارت جهانی باشد.
بدون پذیرش الزاماتِ نهادیِ شفافیت، هر پلتفرم پیامرسان یا سامانه مالیِ جدیدی، تنها به بستری تازه برای بازتولیدِ ساختارِ معیوبِ تراستیها تبدیل خواهد شد. تداوم این مسیر، نه یک استراتژی هوشمندانه برای مقاومت اقتصادی، بلکه پروژهای خطرناک برای رسمیسازیِ اقتصاد غیررسمی، واگذاریِ کاملِ استقلال تجاری در تله یوانی پکن، و غارتِ خاموشِ منابعِ ملی در تاریکخانههای مالی است. تجارتی که در تاریکیِ مطلق انجام شود، پیش از آنکه تحریمهای دشمن خارجی را دور بزند، پایههای اقتصاد ملی را در داخل متلاشی میکند.
