مرثیه‌ای برای بهره‌وری؛ وقتی رانت آب، بازار کار را شخم می‌زند

اقتصاد ایران در دهه‌ گذشته، صحنه‌ تلاقی دو بحران ساختاری بوده است: استهلاک شدید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمرانی و مداخله‌ قیمتی دولت در تخصیص منابع. اما بازتاب این دو بحران کلان در جغرافیای روستایی کشور چگونه رقم خورده است؟ بررسی داده‌های خام بازار کار در پاییز 1404، پرده از یک دگردیسی عمیق در رفتار کارگزاران اقتصادیِ حاشیه‌ها برمی‌دارد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ اشتغال در میان مردان روستایی گروه سنی 65 سال به بالا به مرز 99 درصد رسیده است؛ هم‌زمان، زنان جوان روستایی پس از یک دوره‌ کوتاه حضور در بخش خدمات، بار دیگر به سمت اراضی کم‌بازده‌ کشاورزی رانده می‌شوند؛ با سهم اشتغال 50.1 درصدی برای زنان بالای 30 سال در بخش کشاورزی. این در حالی است که مردانِ در جست‌وجوی بازدهی بالاتر، با عبور از 30 سالگی، زمین را رها کرده و به مشاغل خدماتی و واسطه‌گری پناه برده‌اند.

این وارونگی در مسیر شغلی و کاهش تحرک اجتماعی، یک پدیده‌ی تصادفی نیست؛ بلکه واکنشِ عقلایی و ناگزیرِ نیروی کار به «تراژدی مشاعات» و توزیع رانتیِ آب و برق ارزان است که بهره‌وری زمین را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. گزارش پیش‌رو تلاش می‌کند نشان دهد در غیابِ کالاهای عمومی و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت، چگونه این نیروی کارِ محبوس در روستا است که در حال پرداخت هزینه‌ی استهلاکِ سرمایه‌ی طبیعی است.

پرده اول: چسبندگیِ کار در حاشیه‌ها؛ چرا خروج از بازار طولانی‌تر است؟

داده‌های بازار کار در پاییز 1404، بازه‌ی سنی 30 تا 49 سال را به عنوان نقطه‌ی اوج و هسته‌ی مرکزیِ تأمین نیروی کار معرفی می‌کنند؛ جایی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان به بالای 90 درصد می‌رسد. این تراکم مشارکت، فارغ از جغرافیای شهری یا روستایی، نشان‌دهنده‌ی فشار حداکثریِ هزینه‌های زندگی و تثبیت کارگزاران اقتصادی در چرخه‌ی تولید است. اما شکافِ معنادار، دقیقاً از نقطه‌ی پایانِ این «عصر طلایی» آغاز می‌شود؛ یعنی جایی که شیبِ خروج از بازار کار شکل می‌گیرد.

بررسی روند افتِ نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش سن نشان می‌دهد که این شیبِ نزولی در مناطق روستایی- هم برای مردان و هم برای زنان- با سرعت و شتابِ بسیار کمتری نسبت به مناطق شهری رخ می‌دهد. در حالی که نیروی کار شهری با عبور از ۵۰ سالگی، به تدریج آماده‌ی استفاده از چترهای حمایتی و خروج از چرخه‌ی رسمی اشتغال می‌شود، نیروی کار روستایی نوعی «چسبندگیِ ناگزیر» به بازار کار از خود نشان می‌دهد.

این شیبِ ملایمِ خروج، در نهایت به یک پارادوکس آماری در ایستگاه پایانی (65 سال به بالا) ختم می‌شود؛ جایی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان روستایی (31.1 درصد) بیش از دو برابرِ همتایان شهریِ آن‌ها (13.4 درصد) است و نرخ اشتغالِ همین جمعیتِ فعال به مرز 99 درصد می‌رسد. در اقتصادِ حاشیه، «بازنشستگی» نه یک مرحله‌ی طبیعی از چرخه‌ی حیاتِ شغلی، بلکه یک امتیازِ لوکسِ شهری است.

اما پرسش کلیدی اینجاست: این طولانی شدنِ عمرِ کاری و کندیِ خروج از بازار، در کدام بخش‌های اقتصادی در حال وقوع است؟ پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد که این پایداریِ شغلی در روستاها، نه نشانه‌ی انباشتِ سرمایه، بلکه حاصلِ تغییر مسیرِ نیروی کار به سمتِ مشاغلِ با بهره‌وریِ پایین و راهبردهای بقا است.

پرده دوم: مسیر وارونه‌ی تخصیص منابع؛ زنان در تله‌ی زمین، مردان در جست‌وجوی بازدهی

در الگوهای کلاسیکِ توسعه و دگردیسی ساختاری (Structural Transformation)، انتظار می‌رود نیروی کار با انباشت مهارت و سرمایه، از بخش کشاورزی به سمت صنعت و سپس خدمات حرکت کند. اما داده‌های بازار کار روستایی در پاییز ۱۴۰۴، راویِ یک «مسیر وارونه» و تامل‌برانگیز در چرخه‌ی حیاتِ شغلیِ زنان است؛ مسیری که نشان‌دهنده‌ انعطاف‌پذیریِ ناگزیرِ عرضه‌ی نیروی کار در برابر محدودیت‌های نهادی است.

بررسی سهم اشتغال در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که ورود زنان روستایی به بازار کار (در بازه‌ی سنی 15 تا 24 سال) عمدتاً از دروازه‌ «صنعت» آغاز می‌شود. این صنعت، نه به معنای کارخانجات مدرن، بلکه شبکه‌ای از کارگاه‌های خرد، صنایع دستی و مشاغل خانگی است که نیروی کارِ جوان و فاقد قدرت چانه‌زنی را با دستمزدهای کاملاً منعطف جذب می‌کند. با ورود به بازه‌ی سنی 25 تا 29 سال، شاهد یک شیفت معنادار به سمت بخش «خدمات» (با سهم قابل‌توجه 45 درصدی) هستیم. این دوره، نمایانگرِ اوجِ تحرک فضایی (Spatial Mobility) و تلاش زنان برای یافتن فرصت‌های شغلیِ جایگزین در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت محلی یا خرده‌فروشی است.

اما نقطه‌ عطفِ این اقتصادِ سیاسیِ فضا، با عبور از مرز 30 سالگی رخ می‌دهد. در این سن، سهم اشتغال زنان در بخش «کشاورزی» به شکلی خیره‌کننده اوج می‌گیرد و به 50.1 درصد می‌رسد؛ رقمی که حتی از سهم مردانِ هم‌سن در همین بخش (42.1 درصد) نیز فراتر می‌رود. از منظر اقتصاد خرد، این بازگشت به زمین، نشانه‌ی توسعه‌ی بخش کشاورزی نیست؛ بلکه با افزایش هزینه‌ی فرصتِ خروج از روستا (به دلیل تشکیل خانواده و محدودیت‌های نهادی)، تحرک فضایی زنان به شدت کاهش می‌یابد. در غیاب فرصت‌های شغلیِ جایگزین، نیروی کارِ زنان در اراضیِ خرد و کم‌بازده محبوس می‌شود تا حداقلِ امنیت غذایی خانوار را تضمین کند.

در نقطه‌ی مقابل، رفتار اقتصادی مردان روستایی بالای 30 سال، یک واکنش عقلایی به افتِ شدیدِ «بهره‌وری نهاییِ زمین» است. با استهلاک منابع پایه، مردان به عنوان کارگزارانی که کنترل بیشتری بر سرمایه‌های خرد (مثل ابزار حمل‌ونقل یا نقدینگی اولیه) دارند، نیروی کار خود را از بخش رو به زوالِ کشاورزی خارج کرده و به سمت بخش خدمات و واسطه‌گری سوق می‌دهند.

در واقع، اقتصاد روستایی شاهد یک تقسیم کارِ جدید است: مردان برای جبرانِ افتِ درآمد، به دنبال بازدهیِ سریع‌تر و جریان نقدینگی در بخش خدمات (حمل‌ونقل، دلالی خرد و واسطه‌گری) می‌روند و مدیریتِ دارایی‌های مستهلک‌شده (زمین‌های کم‌بازده) را به نیروی کارِ زنان می‌سپارند. این آرایش جدید، بیش از هر چیز، نشانه‌ی تلاش برای بقا در اقتصادی است که زیرساخت‌های آن در حال فرسایش است.

پرده سوم:‌ پارادوکسِ رشد؛ توزیع رانت و حراجِ آبخوان‌ها

داده‌های کلانِ اقتصاد ایران از رشد بخش‌های مختلف در سال‌های 1390 تا 1403 پرده از یک تناقض ظاهری برمی‌دارند: در حالی که گروه صنعت (12.7 درصد) و گروه خدمات (11.6 درصد) رشدهای متعارفی را تجربه کرده‌اند، بخش کشاورزی با ثبت رشد خیره‌کننده‌ی 27.1 درصدی، پیشتاز اقتصاد بوده است. پرسش کلیدی اینجاست: اگر کشاورزی تا این حد پررونق است، چرا نیروی کار مردانه در حال خروج از آن است و تنها زنان به عنوان نیروی کارِ فاقدِ تحرک فضایی در آن باقی مانده‌اند؟

پاسخ را باید در ماهیتِ نهادیِ این رشد جست‌وجو کرد؛ رشدی که از جنسِ «بهره‌وری» نیست، بلکه ماهیتی کاملاً «استخراجی» (Extractive) دارد. بررسی آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که در یک دهه‌ گذشته، تعداد چاه‌های برقیِ کشاورزی با یک جهش 76 درصدی، از 189.9 هزار به 335 هزار حلقه رسیده و مصرف برق آن‌ها به مرز 44.6 تراوات ساعت نزدیک شده است. این اعداد نشان می‌دهند که دولت برای جبران ناتوانی در توسعه زیرساخت‌ها، دست به توزیع رانتِ برق یارانه‌ای زده است.

در نتیجه، رشد 27 درصدیِ کشاورزی، چیزی جز «نقد کردنِ سرمایه‌های طبیعی» و حراجِ آب‌های زیرزمینی توسط بخشِ تجاری و مالکانِ بزرگِ چاه‌های عمیق نیست. این اقتصادِ دوگانه، سودی سرشار برای اقلیتی برخوردار از رانتِ آب به همراه داشته (رشد بدون اشتغال)، اما هم‌زمان با تخلیه‌ سفره‌های زیرزمینی، اراضیِ خرد را به «زمین‌های سوخته» تبدیل کرده است. مردان روستایی با درک این افتِ شدید در بهره‌وریِ زمین‌های خرد، از این بخش خارج شده و به خدمات پناه برده‌اند؛ در حالی که زنان، در سمتِ تاریکِ این رشدِ 27 درصدی، روی زمین‌های مستهلک‌شده رها شده‌اند تا تاوانِ این «تراژدی مشاعات» را با کارِ ارزانِ خود بپردازند.

پرده آخر: صورت‌حسابِ یک زوال؛ تاوانِ نهادیِ قیمت‌گذاریِ دستوری

بررسی تقاطع داده‌های بازار کار روستایی در پاییز 1404، آمارهای رشد اقتصادی و وضعیت منابع پایه، تصویر روشنی از یک «شکست نهادیِ» تمام‌عیار در اقتصاد سیاسیِ حاشیه‌ها ارائه می‌دهد. آنچه به عنوان نخ تسبیح، این سه بخشِ ظاهراً مجزا- اشتغال 99 درصدی سالمندان، محبوس شدن زنان در کشاورزی و شیفت مردان به خدمات- را به یکدیگر متصل می‌کند، پیامدهای ناگوارِ جایگزینیِ «توسعه‌ی زیرساخت‌های عمومی» با «توزیع رانت‌های قیمتی» است.

دولت‌ها در دهه‌ گذشته، در مواجهه با تنگنای مالی و ناتوانی در تأمین کالاهای عمومی نظیر شبکه‌های نوین آبیاری، ساده‌ترین راه را برگزیدند: مداخله در سازوکار قیمت‌ها و توزیع رانتِ آب و برق از طریق صدور مجوز برای صدها هزار چاه عمیق. این سیگنالِ غلطِ قیمتی، یک رشدِ 27 درصدیِ حبابی و استخراجی در بخش کشاورزی ایجاد کرد؛ رشدی که سودِ آن به واسطه‌ «نقد کردنِ سرمایه‌ی طبیعی» (آبخوان‌ها) تنها به جیب اقلیتی از مالکانِ برخوردار از رانت رفت.

اما رویِ تاریکِ این «تراژدی مشاعات» در بازار کار نمایان شد. با افتِ شدیدِ بهره‌وریِ اراضیِ خرد در پی تخلیه‌ سفره‌های آب زیرزمینی، مردانِ روستایی به عنوان کارگزارانی عقلایی، زمینِ بی‌بازده را رها کرده و سرمایه و نیروی کارِ خود را به سمتِ بخشِ خدمات و واسطه‌گری منتقل کردند. در این ساختارِ معیوب، هزینه‌ استهلاکِ منابع بر دوشِ آسیب‌پذیرترین گروه‌ها افتاد: پیرمردانِ بالای ۶۵ سال که در غیابِ نهادهای حمایتی، تا مرز ازکارافتادگیِ فیزیکی در یک تله‌ معیشتی دست‌وپا می‌زنند؛ و زنانِ روستایی که با از دست دادنِ تحرکِ فضایی، روی همین «زمین‌های سوخته» رها شده‌اند تا با عرضه‌ نیروی کارِ خود، نقشِ یک «یارانه‌ پنهان» را برای حفظ بقای خانوار بازی کنند.

آرایشِ شغلیِ روستاهای ایران در پاییز 1404، یک انتخابِ اقتصادیِ مبتنی بر مزیت نسبی نیست، بلکه واکنشی ناگزیر برای زنده‌ماندن در اقتصادی است که زیرساخت‌های آن در حال فرسایش است. تداومِ این رویکردِ سیاست‌گذاری، نه تنها به تخلیه‌ روستاها از نیروی کارِ مولد و تشدیدِ مهاجرت‌های اقتصادی می‌انجامد، بلکه با فروپاشیِ پایه‌های تولیدِ خرد، اقتصاد کلانِ ایران را در دهه‌ پیش‌رو با بحرانِ عمیقِ امنیت غذایی مواجه خواهد کرد. اقتصادِ حاشیه، امروز در حالِ پرداختِ صورت‌حسابِ دهه‌ها مداخله‌ی غیربهینه‌ دولت در سازوکارِ قیمت‌هاست.