انقلاب در سیاست مالی ایران پس از احیای برجام

به گزارش اکوایران، احسان خاندوزی، وزیر دارایی ایران در مقاله‌ای برای روزنامه فایننشال تایمز، با عنوان «باید مسیر سیاست مالی خود را تغییر دهیم» نوشت: مذاکرات کنونی در وین می تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای کشور ما منجر شود.

احسان خاندوزی در این مقاله تأکید کرد: «مدل‌های ما نشان می‌دهد که بودجه جدید ایران به نتایج مثبت میان‌مدت در متغیرهایی مانند تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم منجر خواهد شد».

بودجه‌بندی محتاطانه 

وزیر دارایی و امور اقتصادی ایران در این مقاله آورده است: «در ایران، تحریم‌ها، نوسانات ارزی و نرخ تورم بالا منجر به عملکرد اقتصادی پایین‌تر و نرخ رشد منفی در سال‌های اخیر شده است. شوک های نامطلوب دیگری مانند همه گیری کووید-19 و بلایای طبیعی فشار مالی را بیشتر افزایش داده است. از این رو، بودجه سریعتر از تورم رشد کرده است - که برای سال 2021 تقریباً سه برابر سال 2019 بود.

من هنوز نمی دانم که نتیجه مذاکرات هسته ای کنونی ایران با 4+1 در وین چه خواهد بود. به هر حال، ما باید با احتیاط نسبت به بودجه بعدی خود برخورد کنیم تا اداره اقتصاد کشور را مضطرب نکنیم. استراتژی دولت ما ابتدا تثبیت اقتصاد و سپس تحریک رشد فراگیر بود. در چند ماه گذشته بخشی از هدف اول محقق شد و تورم نقطه به نقطه به صورت ماهانه کاهش یافت (از 3.8 درصد افزایش به 1.6 درصد). چارچوب بودجه سال 2022 که با آغاز سال جدید ایرانی در 21 مارس آغاز می شود، باید این استراتژی را ادامه دهد.

دردسرهای اقتصادی دولت ایران

با توجه به موانع فعلی تحریم‌ها بر سر راه صادرات نفت خام، استراتژی دولت قبل در تامین کسری بودجه رو به رشد، اتکای ما به بازار اوراق قرضه را افزایش داد. بازپرداخت و تسویه این بدهی ها بر عهده مدیریت جدید است. ما همچنین در طول هفت ماه ریاست خود سعی کرده‌ایم نفت بیشتری را تحت محدودیت‌های موجود (با افزایش 40 درصدی) بفروشیم و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

رشد قارچ گونه اخیر بودجه ایران نتیجه مستقیم افزایش مخارج جاری دولت بوده و در عین حال سرمایه گذاری های کشور در بخش های مختلف کاهش یافته است. این، همراه با عدم اطمینان گسترده در مورد اقتصاد کشور به دلیل بیماری همه گیر، منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز شده است. این به نوبه خود منجر به سرمایه گذاری خالص منفی در سال های اخیر شده است که به شدت تولید آینده و رفاه خانوار را تضعیف کرده است.

تغییر مسیر سیاست مالی

در این زمینه و در پاسخ به نابرابری فزاینده، دولت جدید به دنبال تغییر مسیر سیاست مالی بوده است. هدف ما ارتقای رشد اقتصادی، ثبات قیمت و رشد فراگیر است. ما همچنین به دنبال اصلاحات نهادی برای بهبود انضباط مالی و کاهش هزینه ها هستیم.

به این ترتیب، بودجه ما برای سال 2022 که قبلاً در مجلس تصویب شده است، شامل تعدادی اصلاحات ساختاری است. ما نرخ مالیات شرکت ها را 5 درصد کاهش خواهیم داد و اتکای خود را به اوراق قرضه کاهش خواهیم داد.

امیدواریم با افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ های کمتر از نرخ تورم، کسری بودجه را کاهش دهیم. ما همچنین افزایش درآمد صادرات نفت را پیش بینی می کنیم.

گام اساسی در تقویت سرمایه‌گذاری عمومی

بودجه جدید ایران برای ارتقای رشد عادلانه از جمله افزایش سرمایه گذاری دولت طراحی شده است. بخش دولتی باید نقش فعال تری در سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی ایفا کند. تملک دارایی های سرمایه ای از 24 درصد در سال 2012 به 14 درصد در سال 2021 کاهش یافته است، اما در بودجه جدید، سهم اعتبارات برای تملک دارایی های سرمایه ای 4 درصد افزایش یافته است. این یک گام اساسی در تقویت سرمایه گذاری عمومی است.

ما همچنین می خواهیم رشد هزینه های جاری را کاهش دهیم. در بودجه سال 2021 این رقم حدود 60 درصد بود. این میزان در لایحه جدید به 38 درصد کاهش یافته است.

افزایش درآمدهای مالیاتی

در نهایت قصد داریم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. علیرغم کاهش نرخ مالیات شرکت ها، دولت به جای وابستگی به نفت، اتکای خود را به درآمدهای مالیاتی پایدار افزایش داده است. این امر از طریق اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی و همچنین با افزایش شفافیت مالی برای کاهش فرار مالیاتی و معرفی مالیات بر عایدی سرمایه صورت گرفته است.

مدل‌های ما نشان می‌دهند که بودجه جدید ایران به نتایج مثبت میان‌مدت در متغیرهایی مانند تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم منجر خواهد شد.

انتظار می رود رویکرد اتخاذ شده در بودجه 2021 تورم را در سه سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، کل سرمایه گذاری و تولید غیرنفتی با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد.

کنترل شدید بر عرضه پول و پایه پولی

ناگفته نماند که دولت مصمم است عرضه پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید خود نگه دارد. این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در بخش بانکداری و همچنین در حوزه های خارج از بودجه دولت (مانند صندوق های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است.

مذاکرات کنونی در وین به طور بالقوه می تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای ایران، به ویژه در بخش بانکی و ارز خارجی منجر شود. ما برای هر سناریویی - بدبینانه یا غیر از آن - آماده هستیم».