بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» مجموعهای از سیاستهای اعتباری را برای حمایت از بنگاههای تولیدی و اقتصادی کشور به اجرا گذاشته است. این بسته که از اسفند ۱۴۰۴ تا حداکثر خرداد ۱۴۰۵ اعتبار دارد، شامل افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش، افزایش سقف اعتبار بانکی بنگاهها، تسهیل در امهال بدهیهای غیرجاری و همچنین افزایش سقف تسهیلات و تعهدات کلان به ذینفعان واحد است. این تصمیمات را میتوان در چارچوب سیاستهای حمایتی کوتاهمدت برای مدیریت شرایط اقتصادی خاص و کاهش فشار نقدینگی بر بنگاهها تحلیل کرد.
در سالهای اخیر یکی از مهمترین چالشهای بنگاههای تولیدی در اقتصاد ایران، کمبود سرمایه در گردش بوده است. تورم بالا، افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات ارزی و محدودیتهای مالی موجب شده بسیاری از بنگاهها برای تأمین هزینههای جاری تولید با مشکل جدی مواجه شوند. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع بانکی به یکی از عوامل کلیدی برای حفظ تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده است. سیاست جدید بانک مرکزی که سقف تسهیلات سرمایه در گردش را از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش داده، در واقع تلاشی برای تطبیق نظام تأمین مالی با شرایط تورمی اقتصاد است.
در اقتصادی که نرخ تورم بالا است، استفاده از فروش سال گذشته به عنوان مبنای تعیین سقف تسهیلات میتواند نیاز واقعی بنگاهها به سرمایه در گردش را کمتر از مقدار واقعی نشان دهد. افزایش ۴۵ واحد درصدی سقف تسهیلات عملاً به معنای افزایش قابل توجه دسترسی بنگاهها به منابع اعتباری است و میتواند به جبران افزایش هزینههای تولید کمک کند. این سیاست بهویژه برای صنایعی که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی یا نهادههای گرانقیمت دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از سوی دیگر، افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتبار بانکی بنگاههای اقتصادی نیز بخشی از همین سیاست حمایتی است. این اقدام به بانکها اجازه میدهد منابع بیشتری را در اختیار بنگاههای تولیدی قرار دهند و از محدودیتهای اعتباری پیشین عبور کنند. در شرایطی که بسیاری از بنگاهها به دلیل محدودیت سقفهای اعتباری امکان دریافت تسهیلات جدید نداشتند، این تصمیم میتواند به افزایش ظرفیت تأمین مالی در بخش تولید منجر شود. به عبارت دیگر، سیاستگذار پولی تلاش کرده است با افزایش انعطافپذیری نظام بانکی، دسترسی بنگاهها به منابع مالی را در کوتاهمدت تسهیل کند.
بخش مهم دیگری از این دستورالعمل به موضوع امهال بدهیهای غیرجاری بنگاههای اقتصادی مربوط میشود. بر اساس این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری موظف هستند در صورت درخواست بنگاه تولیدی و دریافت ۷.۵ درصد از بدهی غیرجاری، نسبت به امهال آن اقدام کنند. همچنین بانکها میتوانند برای بازپرداخت این بدهیها دوره تنفس در نظر بگیرند یا مدت تنفس را افزایش دهند. چنین سیاستی در واقع به بنگاههایی که در بازپرداخت بدهیهای خود با مشکل مواجه شدهاند فرصت میدهد تا بدون قرار گرفتن در وضعیت بحرانی، ساختار مالی خود را بازسازی کنند.
امهال بدهیها در بسیاری از اقتصادهای جهان نیز در شرایط بحران اقتصادی یا رکود مورد استفاده قرار میگیرد. هدف از این سیاست جلوگیری از موج ورشکستگی بنگاهها و حفظ ظرفیت تولیدی اقتصاد است. اگر تعداد زیادی از بنگاهها به طور همزمان با بحران نقدینگی مواجه شوند، این وضعیت میتواند به کاهش تولید، افزایش بیکاری و تشدید رکود اقتصادی منجر شود. بنابراین اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهیها میتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت شوکهای اقتصادی عمل کند.
با این حال، اجرای گسترده سیاستهای امهال بدهی همواره با برخی نگرانیها نیز همراه است. یکی از مهمترین این نگرانیها افزایش احتمال شکلگیری مطالبات غیرجاری پنهان در شبکه بانکی است. اگر بنگاههایی که از امهال بدهی استفاده میکنند در نهایت توان بازپرداخت بدهیهای خود را نداشته باشند، ممکن است بخشی از این مطالبات در آینده به مطالبات مشکوکالوصول تبدیل شود. به همین دلیل موفقیت این سیاست تا حد زیادی به ارزیابی دقیق وضعیت مالی بنگاهها توسط بانکها وابسته است.
در کنار این موارد، افزایش سقف تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد نیز یکی دیگر از تغییرات مهم این دستورالعمل محسوب میشود. این تصمیم به بانکها اجازه میدهد تسهیلات بزرگتری را به بنگاههای تولیدی ارائه دهند. چنین اقدامی میتواند به تأمین مالی پروژههای بزرگ صنعتی کمک کند و از توقف فعالیت واحدهای تولیدی بزرگ جلوگیری کند. با این حال، افزایش سقف تسهیلات کلان همزمان به معنای افزایش تمرکز ریسک در سبد اعتباری بانکها است؛ زیرا سهم بیشتری از منابع بانکی در اختیار تعداد محدودی از مشتریان قرار میگیرد.
در مجموع، مجموعه سیاستهای اعلامشده را میتوان نوعی بسته اعتباری ضد رکودی در سطح بنگاهها دانست. هدف اصلی این بسته حفظ جریان تولید، کاهش فشار مالی بر بنگاهها و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین اقتصاد است. در شرایطی که بسیاری از بنگاهها با افزایش هزینههای تولید و محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجه هستند، افزایش سقف تسهیلات و تسهیل بازپرداخت بدهیها میتواند به ثبات نسبی فعالیت اقتصادی کمک کند.
با این حال، اثرات کلان چنین سیاستهایی به نحوه تأمین منابع مالی آن نیز وابسته است. اگر افزایش تسهیلات بانکی منجر به رشد قابل توجه پایه پولی یا نقدینگی شود، ممکن است در میانمدت فشارهای تورمی بیشتری ایجاد کند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با نرخهای بالای رشد نقدینگی مواجه بوده و هرگونه سیاست اعتباری گسترده باید با ملاحظات تورمی همراه باشد.
از این رو، موفقیت این بسته سیاستی در گرو ایجاد تعادل میان دو هدف مهم است: از یک سو حمایت از بنگاههای تولیدی و جلوگیری از رکود در بخش واقعی اقتصاد، و از سوی دیگر حفظ ثبات مالی و کنترل تورم. در صورتی که این سیاستها با نظارت دقیق بر نحوه تخصیص تسهیلات، ارزیابی اعتبار بنگاهها و مدیریت ریسک در شبکه بانکی همراه شود، میتواند به عنوان ابزاری مؤثر برای عبور از شرایط اضطراری اقتصادی عمل کند. در غیر این صورت، احتمال دارد بخشی از آثار مثبت کوتاهمدت آن در بلندمدت با افزایش ریسکهای بانکی و فشارهای تورمی خنثی شود.
