به گزارش اکوایران، گزارش تازهای از «بانک توسعه آسیایی» نشان میدهد اقتصاد کشورهای آسیایی حتی در صورت ثبات نسبی قیمت نفت نیز با کاهش سرعت رشد مواجه خواهد شد؛ موضوعی که نشاندهنده اثرات گسترده جنگ در خاورمیانه بر این منطقه است.
به نوشته بلومبرگ، این نهاد بینالمللی در تازهترین چشمانداز اقتصادی خود اعلام کرده که درگیری نظامی میان آمریکا و ایران میتواند روند بهبود اقتصادی در آسیا را متوقف کند. بر این اساس، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا در سال جاری به ۵.۱ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که این رقم در سال گذشته حدود ۵.۴ درصد برآورد شده بود.
ریسک مهم قیمت انرژی برای آسیاییها
اگرچه پیشبینیها بر این فرض استوار است که قیمت نفت تا پایان سال به سطوح پیش از جنگ بازگردد، اما نوسانات شدید بازار انرژی همچنان بهعنوان یک ریسک مهم باقی مانده است. به گفته Masato Kanda، اقتصاد آسیا با آزمونی جدی مواجه شده؛ چراکه افزایش قیمت انرژی و سایر کالاها میتواند تورم را تقویت کرده و شرایط مالی را سختتر کند.
در این میان، اقتصاد چین بهعنوان موتور اصلی رشد منطقه، با کاهش سرعت مواجه خواهد شد. پیشبینی میشود رشد این کشور از ۵ درصد در سال گذشته به ۴.۶ درصد کاهش یابد؛ مسالهای که تا حد زیادی ناشی از ضعف مصرف داخلی است. هند نیز با فشارهای خارجی روبهروست و انتظار میرود رشد اقتصادی آن از ۷.۶ درصد به ۶.۹ درصد کاهش پیدا کند، هرچند تقاضای داخلی میتواند تا حدی از اقتصاد این کشور حمایت کند.
چشمانداز افزایش تورم در آسیا
از سوی دیگر، تورم در کشورهای در حال توسعه آسیا نیز روندی صعودی خواهد داشت. برآوردها نشان میدهد نرخ تورم در این منطقه به ۳.۶ درصد افزایش مییابد که عمدتاً ناشی از رشد قیمت انرژی است. علاوه بر این، افزایش هزینههای تولیدات کشاورزی و رشد قیمت مواد غذایی نیز از دیگر پیامدهای این شرایط عنوان شده است، چراکه بسیاری از کشورهای آسیایی به واردات نهادههایی مانند کودهای شیمیایی از خاورمیانه وابسته هستند.
زنجیره تامین جهانی زیر فشار جنگ
جنگ همچنین میتواند زنجیره تامین جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. بهویژه در صنعت نیمههادیها، اختلال در تامین مواد اولیهای مانند هلیوم و محصولات پتروشیمی، تولید را با چالش مواجه خواهد کرد. صنعت گردشگری نیز بهدلیل کاهش سفرهای بینالمللی، از دیگر بخشهایی است که تحت فشار قرار میگیرد.
با اینحال، بانک توسعه آسیایی نسبت به واکنش سیاستگذاران هشدار داده و توصیه کرده از اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی شدید یا کنترلهای قیمتی گسترده خودداری شود. بهجای آن، استفاده از سیاستهای مالی هدفمند و موقتی و همچنین مدیریت انتظارات تورمی پیشنهاد شده است.
