بخش معدن ایران در سال ۱۴۰۳ با رشد در تعداد معادن، تولید، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده، همچنان یکی از پیشران‌های اقتصاد بوده، اما این رشد بیشتر سرمایه‌محور و متمرکز در چند استان و ماده معدنی خاص است.

در عین حال، تداوم عدم‌توازن‌های ساختاری مانند تمرکز جغرافیایی، وابستگی به سنگ‌ آهن و مس و ضعف در نوآوری، ضرورت حرکت به‌سوی تنوع‌بخشی و توسعه فناوری را برجسته می‌کند.