اکوایران: اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۶ با نشانه‌های جدی از فشار ساختاری مواجه شده و برخی داده‌ها از نزدیک شدن به یک بحران حکایت دارند. کاهش حمایت از صنایع کلیدی مانند متالورژی، افزایش نسبت بدهی به درآمد در برخی مناطق تا ۷۰ درصد و برنامه دولت برای کاهش هزینه‌های غیرضروری، همگی نشان‌دهنده محدود شدن توان مالی دولت هستند. هرچند افزایش قیمت نفت در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی به مسکو فرصت داده واکنش خود را به تعویق بیندازد، اما این عامل موقتی است و مشکلات بنیادی اقتصاد را حل نمی‌کند.

به گزارش اکوایران- در این میان، صنعت زغال‌سنگ به‌عنوان یکی از بخش‌های دارای بحران ساختاری برجسته است. این صنعت که زمانی یکی از منابع مهم درآمد صادراتی روسیه بود، اکنون با افولی تدریجی روبه‌روست؛ افولی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی برای مناطق وابسته به آن، به‌ویژه کوزباس، به همراه دارد. پیش از جنگ اوکراین، افزایش قیمت جهانی زغال‌سنگ و رشد صادرات، شرایط مطلوبی برای این بخش فراهم کرده بود. اما تحریم‌های اروپا که پیش‌تر مشتری اصلی زغال‌سنگ روسیه بود، این روند را مختل کرد و شرکت‌ها را ناچار به تغییر مسیر صادرات به سمت آسیا ساخت.

این تغییر جهت اگرچه تا حدی موفق بود، اما با چالش‌هایی مانند محدودیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها همراه شد. هزینه بالای انتقال زغال‌سنگ به بنادر شرق دور، رقابت‌پذیری آن را در برابر کشورهایی مانند اندونزی و استرالیا کاهش داد. در کوتاه‌مدت، افزایش شدید قیمت جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۲ این زیان را جبران کرد، اما این وضعیت پایدار نبود و مشکلات ساختاری همچنان باقی ماند.

یکی از مهم‌ترین نمودهای این بحران، وضعیت منطقه کوزباس است که اقتصاد آن به‌شدت به زغال‌سنگ وابسته است. برخلاف رشد کلی اقتصاد روسیه در سال‌های اخیر، این منطقه با کاهش تولید ناخالص منطقه‌ای و افت فعالیت‌های اقتصادی مواجه شده است. کاهش تولید در بخش زغال‌سنگ، همراه با نبود برنامه‌های جدی برای تنوع‌بخشی اقتصادی، باعث افزایش بیکاری و کاهش درآمدها شده و وابستگی این منطقه به یارانه‌های دولتی را افزایش داده است.

تداوم این وضعیت تا حد زیادی ناشی از نفوذ لابی‌های قدرتمند و تمایل دولت به حفظ ثبات اجتماعی است. حمایت‌های دولتی از صنعت زغال‌سنگ، اگرچه در کوتاه‌مدت از تشدید بحران جلوگیری می‌کند، اما در بلندمدت مانع اصلاحات ساختاری می‌شود. این در حالی است که شرایط اقتصاد جنگی در سال‌های اخیر، به‌ویژه افزایش تقاضا برای نیروی کار در صنایع دفاعی، فرصتی مناسب برای انتقال نیروی کار از بخش‌های رو به افول مانند زغال‌سنگ فراهم کرده بود.

در مجموع، آنچه در صنعت زغال‌سنگ روسیه مشاهده می‌شود، بخشی از روندی جهانی در گذار به اقتصاد پسا‌صنعتی است؛ روندی که در بسیاری از کشورها رخ داده و منجر به افول صنایع سنتی شده است. با این حال، تمرکز دولت روسیه بر ملاحظات سیاسی و نظامی، به‌ویژه جنگ اوکراین، باعث شده این گذار طبیعی به تعویق بیفتد. ادامه این رویکرد می‌تواند در آینده هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگین‌تری به همراه داشته باشد و خطر بروز یک بحران گسترده‌تر را افزایش دهد.