با عقب‌افتادن دستمزد از تورم در میان حداقل‌بگیران، مردم در پرداخت بدهی‌ها دچار مشکل می‌شوند؛ چراکه ذخیره‌ای مالی ندارند. برخی هم مجبورند هزینه‌های خوراک و پوشاک خود را کاهش دهند و از هر چهار نفر، یک نفر ناچار است از هزینه‌های درمان خود بکاهد.

از سوی دیگر، اگر رشد حقوق بیش از تورم باشد، کارفرمایان مجبور به کاهش مزایا و تعدیل کارکنان می‌شوند. بنابراین، افزایش حقوق دقیقاً متناسب با تورم، درست‌ترین و بهینه‌ترین نقطه برای حفظ این تعادل است.

برای تحلیل آماری تعارضات میان معیشت کارکنان و بقای سازمان‌ها، شما را به تماشای گفت‌وگوی کارشناسی با مقداد ولایی، هم‌مدیرعامل جاب‌ویژن در وب‌سایت اکوایران دعوت می‌کنیم.