به گزارش اکوایران، پس از ماهها تنش و فشار از سوی ایالات متحد و ایران، علی الزیدی، یک بازرگان را بهعنوان نخستوزیر مأمور تشکیل دولت معرفی شد. انتخاب الزیدی بنبستی چندماهه را شکست؛ بنبستی که پس از مخالفت رئیسجمهور ایالات متحد، دونالد ترامپ، با انتصاب چهره نزدیک به ایران، نوری المالکی، ایجاد شده بود.
سرانجام انتخابات نخستوزیر پس از ماهها کشمکش
به نوشته نیویورک تایمز، رئیسجمهور عراق روز دوشنبه یک بازرگان را به عنوان نخستوزیر مأمور تشکیل دولت منصوب کرد و مسئولیت تشکیل دولت تازه را به او سپرد؛ اقدامی که پس از ماهها تأخیر در انتخاب نامزد، در میان فشارهای متضاد ایران و ایالات متحده، انجام شد.
اکوایران: در حالی که واشنگتن بازگشت مالکی را تهدیدی برای منافع خود و نشانهای از نفوذ ایران میداند، بغداد بار دیگر در میانه یک آزمون دشوار حاکمیتی قرار گرفته است.
نزار عامدی، رئیسجمهور عراق، در بیانیهای که انتخاب علی الزیدی را اعلام میکرد، گفت روند قانون اساسی «دیگر تحمل تأخیر بیشتر را نداشت». الزیدی پیشتر در همان روز از سوی «چارچوب هماهنگی» یعنی ائتلافی از احزاب سیاسی شیعه عراق، برای این سمت معرفی شده بود. به گفته عامدی: «از همه نیروهای سیاسی میخواهیم از او حمایت کرده و با وی همکاری کنند تا این روند قانون اساسی و ملی هرچه سریعتر تکمیل شود؛ به گونهای که در خدمت عراق و مردم آن باشد».
انتخاب الزیدی پس از ماهها تنش بر سر تشکیل دولت تازه در عراق صورت گرفت؛ مسئلهای که برای هر دوی ایران و ایالات متحد از اهمیت برخوردار است. بهویژه در ماههای اخیر عراق روابط نزدیکی با هر دو کشور دارد و اغلب خود را میان آنها گرفتار دیده است. در انتخابات عراق در ماه نوامبر، قدرتمندترین بلوک سیاسی شیعه کشور اکثریت آرا را به دست آورد و نوری المالکی، نخستوزیر پیشین، را برای ریاست پارلمان نامزد کرد.
نقش فشارهای ایالات متحد
در ماه ژانویه، رئیسجمهور ترامپ تهدید کرد که اگر المالکی بار دیگر نخستوزیر شود، حمایت ایالات متحد از عراق را قطع خواهد کرد. المالکی نخستین بار در سال ۲۰۰۶، آن زمان با حمایت آمریکا، به نخستوزیری رسید، اما در طول دو دوره چهارساله خود به تدریج نزدیکتری بیشتری به ایران از خود نشان داد. المالکی در واکنش در شبکههای اجتماعی نوشت که عراقیها «قاطعانه این دخالت آشکار آمریکا را رد میکنند.»
جلسه نمایندگان پارلمان عراق در جلسه انتخاب رئیسجمهور عراق در بغداد مورخ ۱۱ آپریل ۲۰۲۶ [ عکس ازدفتر رسانهای پارلمان عراق]
فشار بر مقامهای عراقی برای انتخاب یک طرف، پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه افزایش یافت؛ حملهای که موجب حملات تلافیجویانه ایران در سراسر خلیج فارس شد. ادعا شده نیروهای مقاومت همسو با ایران در عراق نیز وارد این درگیری شدند و خشم آمریکا را برانگیختند.
هفته گذشته، حسین علاوی، مشاور امنیتی نخستوزیر کنونی عراق، محمد شیاع السودانی، به نیویورک تایمز گفت که آمریکا حمایت خود از نیروهای امنیتی عراق را تا زمان تشکیل دولت تازه تعلیق کرده است. یک مقام وزارت دفاع عراق نیز گفت همکاری و تأمین مالی آمریکا تا اطلاع ثانوی به دلیل حملات اخیر شبهنظامیان مورد حمایت ایران به منافع آمریکا در عراق متوقف شده است. به گفته دو مقام ارشد عراقی، ایالات متحد همچنین ارسال هوایی دلار به عراق را متوقف کرده و پولی را که عراق از فروش نفت خود به دست آورده بود، نگاه داشته است. این تعلیق بخشی از کارزار فشار برای وادار کردن بغداد به فاصله گرفتن از ایران بود.
بیانیه چهارچوب هماهنگی
بر اساس بیانیه چارچوب هماهنگی، المالکی و همچنین السودانی از نامزدی برای سمت نخستوزیری کنار کشیدند. این ائتلاف روز دوشنبه از «مواضع مسئولانه و تاریخی» آنها تقدیر کرد. این گروه اعلام کرد: «این اقدام نشاندهنده پایبندی آنان به منافع عالی ملی است، به شکستن بنبست سیاسی کمک میکند و به چارچوب هماهنگی امکان میدهد تا نامزدی را انتخاب کند که واجد شرایط لازم برای مقام نخستوزیری و متناسب با الزامات و چالشهای این مرحله باشد.»
مراسم روز دوشنبه در بغداد که در آن علی الزیدی مأمور تشکیل دولت معرفی شد [ عکس از دفتر رسانهای رئیسجمهور عراق]
مطابق گزارش رسانههای عراقی، الزیدی بازرگانی است که در حوزههای مالی و رسانهای فعالیت دارد و فاید پیشینه سیاسی آشکار است. رسانههای دولتی عراق گزارش دادند که او پس از انتخاب، متعهد شد با همه طرفها برای تشکیل دولتی که نیازهای مردم را برآورده کند همکاری کند. او اکنون ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینهای تشکیل دهد و آن را برای رأی اعتماد به پارلمان ارائه کند.
پیشینه الزیدی در بازرگانی و اقتصاد
خبرگزاری الجزیره میگوید که معرفی الزیدی به معنای ترجیح دادن وی بر رقیبی کاملا نزدیک به ایران است. در بیانیه چارچوب هماهنگی پس از نشست بغداد آمده است: «پس از بررسی نام نامزدها، علی الزیدی به عنوان نامزد بلوک چارچوب هماهنگی، بهعنوان بزرگترین بلوک مجلس نمایندگان، برای تصدی سمت نخستوزیری و تشکیل دولت آینده انتخاب شد».
المالکی که به ایران نزدیک است، با مخالفت شدید ترامپ روبهرو شد. رئیسجمهور آمریکا هشدار داده بود که اگر او نخستوزیر شود، تمام حمایتها از عراق متوقف خواهد شد. بااینحال، چارچوب هماهنگی اعلام کرد که المالکی و نخستوزیرِ در حال کنارهگیری، یعنی محمد شیاع السودانی، نامزدی خود را پس گرفتهاند.
نوری مالکی و محمدشیاع السودانی در کنار قیس خزعلی، رهبر گروه عصائب اهلالحق، از اعضای برجسته چهارچوب هماهنگی شیعیان عراق
الزیدی که رئیس بانک اسلامی الجنوب است، در مراحل پایانی گفتوگوها به عنوان نامزد اصلی مطرح شد؛ موضوعی که با پیشینه اقتصادی و ارتباطاتش در بخش تجارت و سرمایهگذاری تقویت شد. او پیشتر هیچ منصب سیاسی نداشته است. الزیدی پس از معرفی وعده داد بر تبدیل عراق به «کشوری متوازن، در سطح منطقهای و بینالمللی» تمرکز کند. او گفت: «این انتصاب در زمانی حساس صورت گرفته که نیازمند تلاش مشترک همه نیروهای سیاسی و اجتماعی است.»
مطابق قانون اساسی، نخستوزیر مأمور تشکیل دولت ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه را به پارلمان معرفی کند و برای کسب رأی اعتماد به ۱۶۷ رأی نیاز است. در نظام تقسیم قدرت عراق که از سال ۲۰۰۳ و پس از تهاجم ائتلاف تحت رهبری آمریکا برقرار شده، ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان عرب و ریاست پارلمان به اهل سنت میرسد.
دولت آینده عراق باید با پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ ایالات متحد و اسرائیل با ایران مقابله کند، درحالیکه بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفتی را که اقتصاد کشور به آن وابسته است مختل کرده است. دولت تازه همچنین با چالشهایی چون فساد، سلاحهای خارج از کنترل و آیندهی «نیروهای بسیج مردمی» روبهرو خواهد بود؛ ائتلافی از نیروهای مقاومت شیعه که بهطور اسمی زیر نظر ارتش عراق هستند، اما در عمل تا حد زیادی خارج از کنترل آن عمل میکنند.
