در مورد تنگه هرمز، موضع رسمی این است که تنگه بسته نشده، بلکه با توجه به شرایط خاص، مدیریت می‌شود و نباید از آن استفاده نظامی علیه ایران صورت گیرد. شرایط جنگی الزاماتی ایجاد می‌کند، اما از نظر اقتصادی یک اصل کلی وجود دارد: هیچ کشوری موظف نیست خدمات خود را رایگان ارائه دهد.

اگر کشتی‌ها در محدوده آب‌های سرزمینی ایران عبور کنند و دچار مشکل شوند، این ایران است که باید با صرف هزینه (از منابع عمومی) کمک‌رسانی کند. همچنین در صورت بروز خساراتی مثل آلودگی زیست‌محیطی، این هزینه‌ها می‌تواند به ایران تحمیل شود. بنابراین دریافت هزینه برای خدمات، امری منطقی و مطابق با رویه جهانی است.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز قواعد ثابت و از پیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد؛ این قواعد در طول زمان و بر اساس تعامل، تجربه و واقعیت‌های میدانی شکل می‌گیرند. همان‌طور که محدوده دریای سرزمینی از ۳ مایل به ۱۲ مایل تغییر کرده، واقعیت‌های جدید هم می‌توانند قواعد جدید بسازند.

در نهایت، ایران با توجه به موقعیت خود می‌تواند تنگه را کنترل کند، اما باید این کار را به‌گونه‌ای انجام دهد که با جلب رضایت سایر کشورها و ایجاد تعادل منافع، از تنش گسترده جلوگیری شود