به گزارش اکوایران، این نهاد نرخ بهره اصلی (Cash Rate) را با رأی ۸ به ۱ به ۴.۳۵ درصد رساند؛ سطحی که عملا تمامی کاهشهای سال گذشته را خنثی میکند و نشاندهنده عزم جدی سیاستگذاران برای مهار تورم سرسخت در اقتصاد این کشور است.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از اعلام این تصمیم تاکید کرد که هدف از افزایش اخیر، ایجاد «فضای مانور» برای بررسی تحولات آینده بوده است. به گفته او، سیاستگذاران اکنون در موقعیتی قرار دارند که میتوانند با دقت بیشتری ریسکهای تورمی را رصد کنند و بر اساس دادههای جدید تصمیمگیری کنند.
واکنش بازارها به این تصمیم دوگانه بود. دلار استرالیا در نوسان میان رشد و افت قرار گرفت، چرا که سرمایهگذاران در تلاش بودند مسیر بعدی سیاست پولی را ارزیابی کنند. پس از اظهارات بولاک، انتظارات برای افزایشهای بیشتر تعدیل شد و بازارها اکنون تنها یک افزایش دیگر در سهماهه سوم سال را قیمتگذاری میکنند؛ این در حالی است که پیش از نشست، احتمال 2 افزایش دیگر تا پایان سال حدود ۶۰ درصد برآورد میشد.
این رویکرد، استرالیا را از بسیاری از همتایان جهانی خود متمایز کرده است. بانکهایی مانند فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن در شرایط کنونی ترجیح دادهاند به دلیل عدم قطعیتهای ژئوپلیتیک، نرخهای بهره را بدون تغییر نگه دارند. در مقابل، بانک مرکزی استرالیا همچنان بر کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی تأکید دارد.
در همین حال، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، بهویژه در خاورمیانه، بر چشمانداز تورم جهانی سایه انداخته است. بسته شدن تنگه تنگه هرمز که یکی از حیاتیترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است، باعث جهش قیمت نفت و گاز شده و فشارهای تورمی را افزایش داده است.
جیم چالمرز، وزیر خزانهداری استرالیا، هشدار داده است که تداوم این درگیریها میتواند هم تورم را تشدید کند و هم رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. در مجموع، بهنظر میرسد بانک مرکزی استرالیا در مقطع حساسی قرار گرفته؛ جایی که باید میان مهار تورم و جلوگیری از آسیب به رشد اقتصادی، تعادل ظریفی برقرار کند.
