سخنگوی دولت در پاسخ به اکوایران اظهار کرد: نگاه دولت، دسترسی عادلانه مردم به زیرساختهایی مانند اینترنت است و اینترنت بهعنوان بخشی از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته میشود. او گفت دولت و رئیسجمهور با هرگونه تبعیض و بیعدالتی در این زمینه مخالفاند.
وی توضیح داد که محدودیتهای اینترنتی سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط خاص، حوادث سنگین و بحرانهای آن سال بوده و به همین علت، قطع اینترنت در آن دوره افزایش یافته است. به گفته او، رئیسجمهور پیگیر حقوق مردم هستند و تلاش میشود شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
سخنگو همچنین درباره «اینترنت پرو» گفت: هدف از اجرای آن، فراهم کردن اینترنت باکیفیت برای کسبوکارها و ایجاد دسترسی در سطح استاندارد کشورهای پیشرفته بوده است. او تأکید کرد که با بازگشت شرایط عادی، وضعیت اینترنت نیز به حالت طبیعی بازخواهد گشت.
در پایان نیز اشاره کرد که نهادهای نظارتی مختلف بر عملکرد دستگاههای دولتی نظارت دارند و در صورت بروز تخلف، با آن برخورد خواهد شد.
