موضوع افزایش مبلغ کالابرگ همچنان در مسیر بررسی قرار دارد و با وجود طرح چند پیشنهاد، هنوز جمع‌بندی نهایی درباره میزان افزایش اعتبار انجام نشده است. حالا نگاه‌ها به تصمیم روز‌های آینده دولت دوخته شده است.

به گزارش اکوایران، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ که پیش از این عنوان شده بود تا خردادماه در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اخبار منتشره از سوی برخی رسانه‌ها در این خصوص حاکی از آن است که افزایش اعتبار کالابرگ همچنان در کش و قوس تامین منابع آن است.

بازتاب اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز قابل توجه است. وی اعلام کرده وزارت کار می‌گوید پیشنهاد افزایش بیش از ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را مطرح کرده، اما سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت هنوز به جمع‌بندی در این خصوص نرسیده‌اند.

با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اصلاح و بازنگری اعتبار کالابرگ به نظر می‌رسد که در این مرحله نسبت به تامین منابع مالی افزایش اعتبار کالابرگ تردید‌هایی وجود دارد. از یک سوی مجلسی‌ها از پیشنهاد وزارت تعاون برای افزایش دو برابری مبلغ کالابرگ خبر می‌دهند که به دولت ارائه شده و وزارت تعاون نیز خواست و اراده دولت و مجلس را افزایش اعتبار کالابرگ عنوان کرده است؛ از سوی دیگر زمزمه‌هایی در مخالفت سازمان برنامه و بودجه با افزایش اعتبار کالابرگ شنیده می‌شود. هر چند که پورمحمدی ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز‌های اخیر به ایسنا اعلام کرده بود که کارگروه ویژه کالابرگ تشکیل و مامور شده تا راهکار‌های حمایت بیشتر از اقشار ضعیف را بررسی کند؛ به‌گونه‌ای که این حمایت‌ها منجر به آسیب به پایه‌های اقتصادی کشور نشود.

با این حال خبر‌های منتشره از مخالفت با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ خبر می‌دهند؛ این یعنی نه تنها پیشنهاد افزایش دوبرابری مورد موافقت قرار نگرفته بلکه افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ هم در ظاهر کان لم یکن تلقی شده است.

البته وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی تاکنون به طور رسمی اعلام موضع نکرده و تنها نکته قوت این ماجرا تاکید و دستور رئیس جمهوری برای اصلاح و بازنگری مبلغ کالابرگ است.

بر اساس اعلام وزارت رفاه، موضوع افزایش مبلغ کالابرگ در کمیسیون‌های تخصصی دولت همچنان در دست بررسی است و وزارت رفاه پیشنهادات خود را تدوین و ارسال کرده است. احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گفت وگوی تلویزیونی با تصریح این مطلب اعلام کرد که سیاست دولت و مجلس این است که بتوانند بخشی از بار گرانی‌ها در جامعه را از طریق افزایش مبلغ کالابرگ جبران کنند.

دولت بر ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت کالا‌های اساسی تاکید دارد و در صورت تغییر تدریجی قیمت‌ها این اختیار را دارد که مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار اعتبار کالابرگ را به منظور حفظ قدرت خرید خانوار‌ها برای دوره‌های بعد افزایش دهد. با توجه به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر اصلاح و بازنگری اعتبار کالابرگ به نظر می‌رسد که در این مرحله تامین منابع مالی افزایش اعتبار کالابرگ به مشکل خورده یا دستکم نیازمند کارویژه دقیق‌تر است.

این موضوع در محفل کارشناسان نیز محل چالش است؛ برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در شرایط حاضر جامعه نیازمند افزایش تاب‌آوری است و دولت باید معیشت مردم را در اولویت قرار دهد و از محل افزایش نرخ ارز منابع مورد نیاز برای اعتبار کالابرگ را تامین کند، در عین حال عده‌ای دیگر تاکید دارند که کالابرگ باید در اولویت دوم قرار گیرد و دولت منابع خود را مصروف اجرای پروژه‌های مهم و کلان‌تر اقتصادی کند.

بی‌تردید در شرایطی که جنگ اتفاق افتاده و هزینه‌ها افزایش یافته و معیشت خانوار‌ها دچار مشکل شده است، حفظ قدرت معیشت و جلوگیری از کوچک شدن سفره‌های مردم ضروری است؛ همچنان که فلسفه توزیع کالابرگ این بود که یارانه کالا‌های اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره که مردم و مصرف کنندگان هستند، انتقال داده شود.

دولت بر ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت کالا‌های اساسی تاکید دارد و تمام اهتمام و تلاش خود را در این راستا به کار گرفته و در صورت تغییر تدریجی قیمت‌ها این اختیار را دارد که مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار اعتبار کالابرگ را به منظور حفظ قدرت خرید خانوار‌ها برای دوره‌های بعد افزایش دهد.

تغییر اعتبار طرح کالابرگ محفل قانونی دارد و مستندا بر اساس مصوبه هیات وزیران است. مطابق"آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم" این اختیار به کارگروه ماده ۱۳ داده شده که بر اساس ماده ۳ درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با میزان افزایش مبلغ کالا‌های مشمول اعتبار تصمیم‌گیری کند. با توجه به اعلام وزارت رفاه مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ در خرداد ماه باید دید در روز‌های آینده موضع رسمی این وزارتخانه در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ چیست و پیشنهادات وزارت تعاون تا چه اندازه سازمان برنامه و بودجه را متقاعد خواهد کرد؟