به گزارش اکوایران، همین مسئله باعث شد تا روند نزولی دلار که در سه ماهه زمستان شکل گرفته بود متوقف شود و با افزایش تقاضا محدوده نوسانی اسکناس آمریکایی تغییر کند. دلار تهران که اسفند را در قیمت حدود  ۲۶۲۵۰ تومان به پایان رسانده بود با افزایش تقاضا در این ماه تا ۲۸۲۵۰ تومان پیشروی کرد اما موفق به تثبیت در این محدوده نشد. تحلیلگران از قبل نسبت به کار سخت دلار، و مقاومت بازارساز در محدوده قیمتی بالاتر از ۲۸ هزار تومان هشدار داده بودند که حرکت نوسانی دلار در  کنج قیمتی حمایت نیمه کانال ۲۷ هزار تومانی و مقاومت ۲۸۲۰۰ تومانی در این ماه نشان دهنده سختی کار دلار برای انتخاب مسیر است. که به راحتی شکسته نخواهد شد.

ریسک تصمیمات سیاسی در حیطه برجام، نگرانی از ارزپاشی توسط دولت با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و ترس از برخورد در بازار باعث شد تا دلار تهران نتواند در فروردین ماه مقاومت قیمتی خود را بشکند.

مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی درباره تخصیص ارز در فروردین ماه گفت که مجموعا ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات از ابتدای سال تخصیص داده شده است. این رقم تقریبا پنج برابر مقدار تخصیص یافته در مدت مشابه سال قبل است.

 مقدار ارزش واردات در فروردین سال گذشته ۲.۳ میلیارد دلار بوده است.

افزایش حدود ۵ برابری واردات نسبت به سال قبل میتواند زنگ خطر را برای تولیدات داخلی به صدا بیاورد. تورم ۴۰ درصدی طی سه سال گذشته و افزایش دستمزدها روی هزینه‌های تولید اثر می گذارد و ثابت بودن نرخ ارز با توجه به افزایش تورم، باعث گران تر شدن کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی میشود. کاهش توان رقابت پذیری تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی باعث تسخیر آرام و بی صدای بازار داخلی توسط واردات خواهدشد. افزایش تقاضای واردات به خاطر ثابت بودن نرخ ارز در مقایسه با تورم باعث می شود تقاضای ارزی در قیمت ثابت به مرور زمان افزایش پیدا کند و دولت مجبور خواهد بود منابع ارزی بیشتری برای واردات تامین کند که که با توجه به ضعیف شدن تولیدات داخلی کار سخت تر خواهد شد. در این شرایط احتمالا دولت متکی به فروش نفت خواهد بود و نوسانات قیمت نفت، یا کاهش آن اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند. افزایش حدود ۵ برابری واردات در فروردین امسال در مقایسه با سال گذشته در نگاه اول می تواند هشداری برای حاکمیت در رابطه با واگذاری زمین اقتصادی کشور به کالاهای وارداتی باشد.

افزایش ۵۰۰ درصدی واردات امسال با توجه به افزایش قیمت نفت میتواند علامتی از مستعد بودن اقتصاد کشور برای ابتلا به بیماری هلندی نیز باشد. با افزایش درآمد های نفتی، در صورتی که دولت ها درآمد ایجاد شده را به سرعت وارد جامعه کنند بخش تولیدی اقتصاد نمی‌تواند تمام این درآمد را در مدت کوتاه جذب کند و جذب خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، طلا، خودرو و... خواهد شد. افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایه ای قیمت این کالاها را در جامعه افزایش می دهد و در صورتی که منابع درآمدی دولت به خاطر کاهش قیمت نفت کاهش یابد یا تقاضای ارز به خاطر پارامتر های سیاسی و... افزایش یابد منجر به سقوط ارزش پول ملی خواهد شد.

افزایش ارزش اونس و افزایش قیمت دلار باعث افزایش حدود ۸ درصدی قیمت طلای هجده عیار در فروردین ماه شده است. انتظارات از مشکل رکود تورمی اقتصاد جهانی و نامعلوم بودن نتیجه جنگ میان روسیه و اوکراین، انتظارات مثبت را نسبت به تقاضای فلز زرد افزایش داده است. 

 با توجه به توقف روند نزولی دلار در این ماه، تقاضا برای طلا و سکه در فروردین افزایش یافت. قیمت سکه امامی در این ماه حتی تا نیمه کانال ۱۳ میلیونی پیشروی کرد ولی در نهایت در محدوده ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. تحلیلگران تثبیت سکه بالای نیمه کانال سیزده میلیونی را عاملی می دانند که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا در این بازار شود.