به گزارش اکوایران- بر اساس آمارهای رسمی، ۷۵۴ محدوده معدنی به وسعت بیش از ۲۵ هزار کیلومتر مربع، بیش از ۱۱ سال است که به دلیل استعلامها و بررسیهای سازمان انرژی اتمی بلاتکلیف باقی ماندهاند. فعالان معدنی معتقدند این وضعیت نهتنها روند اکتشاف را در بسیاری از مناطق کشور کند کرده، بلکه در مواردی مانع از آغاز فعالیتهای معدنی شده است.
در همین راستا، وزارت صمت در نامهای به شورای عالی معادن پیشنهاد کرده است سازمان انرژی اتمی ظرف مدت سه ماه بهطور دقیق مشخص کند کدام محدودهها دارای ذخایر و ظرفیت اقتصادی مواد پرتوزا هستند و سایر مناطق برای انجام فعالیتهای معدنی آزاد شوند. همچنین در این پیشنهاد تأکید شده که معیارهای تشخیص مواد پرتوزا، حدود مجاز پرتوزایی و ضوابط فنی مربوطه بهصورت شفاف اعلام شود تا سرمایهگذاران و فعالان معدنی بتوانند با اطمینان بیشتری در این حوزه فعالیت کنند.
یکی دیگر از محورهای مهم این پیشنهاد، نحوه حضور شرکتهای وابسته به سازمان انرژی اتمی در بخش معدن است. وزارت صمت خواستار آن شده که این شرکتها نیز همانند سایر متقاضیان، تنها در صورت برخورداری از صلاحیت فنی و مالی و با رعایت کامل قانون معادن امکان دریافت پروانه اکتشاف داشته باشند.
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان انرژی اتمی موظف شده بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای توسعه چرخه سوخت هستهای را از محل بهرهبرداری و فروش مواد معدنی پرتوزا تأمین کند؛ مسئلهای که اهمیت تعیین تکلیف این محدودهها را دوچندان کرده است.
حسن حسینقلی، فعال بخش معدن، در گفتوگو با اکوایران با حمایت از پیشنهاد وزارت صمت تأکید کرده است که نباید در این زمینه برخوردی خاص و خارج از چارچوبهای اقتصادی صورت گیرد. به گفته وی، در حال حاضر حتی کمترین میزان تشعشع نیز میتواند باعث شود یک محدوده معدنی در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار گیرد، در حالی که آنچه باید ملاک تصمیمگیری باشد، تعیین «حد اقتصادی پرتوزایی» است؛ یعنی سطحی از ذخیره که استخراج و بهرهبرداری از آن توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت بهرهبرداری معدنی در کشور اظهار میکند: تنها حدود ۷ درصد از مساحت ایران دارای پروانه اکتشاف است و از این میزان، حدود ۳ درصد به مرحله پروانه بهرهبرداری رسیدهاند. با این حال، از همین ۳ درصد نیز تنها حدود یک درصد در حال بهرهبرداری واقعی هستند. در مقابل، به گفته او، حدود ۱۴ درصد از مساحت کشور در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار گرفته و بخش دیگری از محدودهها نیز به دلیل عدم صدور مجوز یا محدودیتهای موجود از دسترس فعالان معدنی خارج ماندهاند.
این فعال معدنی همچنین بر ضرورت انتشار اطلاعات حاصل از مطالعات ژئوفیزیک هوایی تأکید کرد. به اعتقاد او، سازمان انرژی اتمی طی سالهای گذشته دادههای ارزشمندی از طریق این مطالعات جمعآوری کرده و دسترسی معدنکاران به این اطلاعات میتواند روند اکتشاف را تسهیل و هزینههای سرمایهگذاری را کاهش دهد.
کارشناسان معتقدند آزادسازی پهنههای معدنی میتواند گام مهمی در جهت توسعه اکتشافات و افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن باشد، اما موفقیت این سیاست در گرو آن است که فرآیند واگذاری محدودهها بهصورت شفاف و رقابتی انجام شود و امکان حضور برای شرکتها و سرمایهگذارانی که از توان فنی و مالی کافی برخوردار هستند، فراهم شود.
اکنون باید دید آیا سازمان انرژی اتمی با تعیین تکلیف محدودههای مورد بحث و ارائه معیارهای شفاف، مسیر آزادسازی این پهنهها را هموار خواهد کرد یا اینکه یکی از طولانیترین پروندههای بلاتکلیف بخش معدن همچنان ادامه خواهد یافت.
