اکوایران: اعمال محدودیت‌های جدید برق برای واحدهای فولادی کشور از اواسط خردادماه، بار دیگر یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را به صدر اخبار بازگرداند، چالشی که این بار در شرایطی متفاوت و حساس‌تر از سال‌های گذشته رخ داده است. در حالی که دولت و شخص رئیس‌جمهور بارها بر ضرورت حفظ تولید، حمایت از صنایع راهبردی و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی تأکید کرده‌اند، محدودیت برق اعمال‌شده برای بخش قابل توجهی از زنجیره فولاد، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان تولیدکنندگان، فعالان معدنی و مصرف‌کنندگان محصولات فولادی ایجاد کرده است.

اکوایران- اهمیت این موضوع تنها به صنعت فولاد محدود نمی‌شود. فولاد یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود و ده‌ها صنعت بزرگ و کوچک از ساختمان و مسکن گرفته تا خودروسازی، لوازم خانگی، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع زیرساختی به تولید پایدار این بخش وابسته هستند. از همین رو هرگونه اختلال در تامین برق واحدهای فولادی، آثار زنجیره‌ای گسترده‌ای بر کل اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد.

نکته قابل توجه آن است که محدودیت‌های فعلی در شرایطی اعمال شده که کشور بیش از هر زمان دیگری به افزایش تولید، حفظ اشتغال و تامین نیازهای داخلی نیاز دارد. پس از آسیب‌هایی که برخی بخش‌های صنعتی و زیرساختی در ماه‌های اخیر متحمل شدند، بخش تولید در حال بازسازی ظرفیت‌های خود است و انتظار می‌رود صنایع بزرگ نقش مهمی در تامین نیاز بازار و جلوگیری از بروز نوسانات قیمتی ایفا کنند. در چنین شرایطی کاهش تولید فولاد می‌تواند فشار مضاعفی بر بازارهای داخلی وارد کند.

صنعت فولاد برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، صنعتی پیوسته و انرژی‌بر است. توقف ناگهانی یا محدودیت شدید برق در واحدهای فولادسازی تنها به کاهش چند روزه تولید ختم نمی‌شود، بلکه می‌تواند به اختلال در فرآیندهای فنی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری تجهیزات و حتی تحمیل خسارت‌های سنگین به خطوط تولید منجر شود. به همین دلیل تأمین پایدار انرژی برای این صنعت نه یک امتیاز، بلکه پیش‌شرط ادامه فعالیت اقتصادی آن محسوب می‌شود.

از منظر بازار نیز پیامدهای این محدودیت‌ها قابل توجه است. کاهش تولید شمش و محصولات فولادی به طور طبیعی عرضه را محدود می‌کند. هرچه فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش یابد، زمینه برای رشد قیمت‌ها در بازار فراهم‌تر خواهد شد. این افزایش قیمت تنها محدود به فولاد نخواهد بود، بلکه به صنایع پایین‌دستی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. بنابراین هزینه واقعی ناترازی انرژی تنها بر دوش تولیدکنندگان فولاد نیست، بلکه کل اقتصاد کشور آن را پرداخت خواهد کرد.

موضوع دیگری که نباید از نظر دور بماند، جایگاه صادراتی صنعت فولاد ایران است. طی سال‌های گذشته فولاد به یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور تبدیل شده و شرکت‌های فولادی توانسته‌اند سهم قابل توجهی از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را در اختیار بگیرند. اما بازارهای صادراتی بسیار رقابتی هستند و مشتریان خارجی منتظر بازگشت تولیدکنندگان نخواهند ماند. هرگونه افت تولید و ناتوانی در ایفای تعهدات صادراتی می‌تواند به از دست رفتن بخشی از این بازارها منجر شود، بازارهایی که بازپس‌گیری آنها در آینده هزینه و زمان زیادی خواهد داشت.

در کنار آثار اقتصادی، مسئله اشتغال نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. زنجیره فولاد از معادن سنگ‌آهن تا واحدهای فرآوری، حمل‌ونقل، خدمات فنی و صنایع پایین‌دستی، صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. کاهش ظرفیت تولید در حلقه‌های اصلی این زنجیره می‌تواند فعالیت بسیاری از واحدهای وابسته را نیز تحت تأثیر قرار دهد و به کاهش اشتغال در بخش‌های مختلف منجر شود.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود سیاست‌گذاران حوزه انرژی نگاه متفاوتی به صنایع راهبردی داشته باشند. بدون تردید مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال یک ضرورت است، اما این مدیریت باید به گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به بخش‌های مولد و ارزآور کشور وارد شود. تجربه کشورهای صنعتی نیز نشان می‌دهد در دوره‌های کمبود انرژی، صنایع کلیدی و زیرساختی معمولاً در اولویت تامین قرار می‌گیرند؛ زیرا حفظ تولید در این بخش‌ها به معنای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از جهش‌های قیمتی است.

امروز صنعت فولاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تامین پایدار و برنامه‌ریزی‌شده برق نیاز دارد. اگر هدف اصلی کشور حفظ رشد تولید، کنترل بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از اشتغال باشد، تامین انرژی صنایع فولادی باید به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، هزینه‌های ناشی از کاهش تولید، افت صادرات، افزایش قیمت محصولات و اختلال در زنجیره تامین، بسیار بیشتر از هزینه تامین برق این صنایع خواهد بود.

در نهایت، آنچه امروز در برابر سیاست‌گذاران قرار دارد تنها یک تصمیم فنی در حوزه برق نیست؛ بلکه انتخابی میان حفظ موتور تولید کشور یا پذیرش تبعات اقتصادی کاهش تولید است. در شرایط کنونی، حمایت از صنعت فولاد و تامین پایدار انرژی آن، در واقع حمایت از ثبات بازار، اشتغال و اقتصاد ملی است.