در اقتصاد آمریکا یک رابطه تاریخی وجود دارد که دهه‌ها مورد توجه اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بوده است: هر زمان فدرال رزرو برای مقابله با تورم نرخ بهره را به سرعت افزایش داده، اقتصاد آمریکا پس از مدتی وارد رکود شده است. از رکودهای دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ گرفته تا رکود سال ۲۰۰۱ و بحران مالی ۲۰۰۸، همگی پس از دوره‌های افزایش قابل توجه نرخ بهره رخ داده‌اند. به همین دلیل زمانی که فدرال رزرو از سال ۲۰۲۲ یکی از تهاجمی‌ترین چرخه‌های افزایش نرخ بهره در تاریخ معاصر را آغاز کرد و نرخ‌ها را از نزدیک صفر به بیش از ۵ درصد رساند، بسیاری از تحلیلگران وقوع رکود را قطعی می‌دانستند.

اما برخلاف این پیش‌بینی‌ها، اقتصاد آمریکا تاکنون از رکود رسمی گریخته است. نرخ بیکاری در سطوح پایین باقی مانده، مصرف خانوارها ادامه یافته و رشد اقتصادی نیز فراتر از انتظار ظاهر شده است. این موضوع پرسش مهمی را ایجاد کرده که چرا این بار فرمول سنتی «افزایش نرخ بهره برابر است با رکود» عمل نکرده است؟

پاسخ را باید در مجموعه‌ای از عوامل کم‌سابقه جست‌وجو کرد. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در دوران همه‌گیری کرونا و زمانی که نرخ‌های بهره نزدیک صفر بود، بدهی‌های خود را با نرخ‌های بسیار پایین و سررسیدهای بلندمدت تامین مالی کردند. در نتیجه افزایش نرخ بهره به سرعت به افزایش هزینه‌های مالی آنها تبدیل نشد. از سوی دیگر، دولت آمریکا همزمان با سیاست انقباضی فدرال رزرو، از طریق برنامه‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیرساختی همچنان به رشد اقتصادی کمک کرد.

در کنار این عوامل، افزایش مهاجرت موجب تقویت بازار کار شد و موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز به یکی از موتورهای جدید رشد اقتصاد آمریکا تبدیل شد. شرکت‌های فناوری طی دو سال گذشته صدها میلیارد دلار برای توسعه مراکز داده، خرید تراشه‌های پیشرفته و ایجاد زیرساخت‌های هوش مصنوعی هزینه کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که بخشی از فشار ناشی از نرخ‌های بهره بالا را خنثی کرده است.

با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند داستان هنوز به پایان نرسیده است. به باور آنها، زمانی که شرکت‌ها ناچار به بازپرداخت یا تمدید بدهی‌های قدیمی خود با نرخ‌های جدید شوند، اثر واقعی سیاست‌های پولی نمایان خواهد شد. در این گزارش بررسی می‌کنیم.