به گزارش اکوایران، سیاست دولت چین در پایین نگاه داشتن قدرت خرید پول ملی این کشور به تقویت صادرات و البته گرانتر شدن کالاها و خدمات خارجی در درون این کشور انجامیده است؛ سیاستی که بارها اعتراض قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان را از جمله در آخرین اجلاس گروه هفت که در کشور فرانسه برگزار شد، برانگیخت.
پیامدهای جهانی پایین نگاه داشتن ارزش یوآن
به گزارش نشریه فارن افیرز، با آغاز نشست سران گروه هفت در اویان-له-بن از ۱۵ ژوئن، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، تلاش کرده است تا اجماعی گسترده درباره این موضوع شکل دهد که عدمتعادلهای فزاینده تجاری به یک مشکل اقتصادی جهانی تبدیل شدهاند. بااینحال، رهبران گروه هفت احتمالاً یکی از مهمترین سرچشمههای این عدمتعادلها را نادیده خواهند گرفت: پایین نگاهداشتن ارزش ارزهای اقتصادهای بزرگ آسیا، بهویژه چین.
اکوایران: عدم تناسب میان وظایف بر عهده گرفته شده و منابع موجود میتواند دولتها را با چالشهای جدی ژئوپلیتیکی روبهرو کند.
این موضوع تأسفبار است. اجماعی رو به رشد شکل گرفته که مازاد تجاری آسیا بیش از اندازه بزرگ شده است؛ اما بدون بحث درباره پاییننگاهداشتن مصنوعی ارزش ارزها، تقریباً هیچ شانسی وجود ندارد که گروه هفت بتواند تلاشی معنادار برای تغییر سیاستهایی انجام دهد که این عدمتعادلها را به وجود آوردهاند.
در سال ۲۰۲۱، هنگامی که حباب بازار املاک چین فروپاشید، پکن اجازه داد ارزش یوان (رنمینبی) تضعیف شود؛ اقدامی که به چرخش اقتصاد چین به سمت رشد مبتنی بر صادرات کمک کرد. کاهش ارزش پول ملی چین باعث شد کالاهای چینی برای خریداران خارجی ارزانتر و کالاهای خارجی در بازار چین گرانتر شوند. رشد ضعیف تقاضای داخلی، کاهش ارزش پول و یارانههای گسترده صنعتی موجب شده است که مازاد تجاری کلی چین از سال ۲۰۱۸ تاکنون سه برابر شود.
افزون بر این، بانکهای دولتی چین و دیگر نهادهای حکومتی اکنون با پایین نگاهداشتن ارزش پول ملی، برای صادرکنندگان چینی در بازارهای جهانی مزیتی مصنوعی ایجاد میکنند.
یا پول خود را قوی کن یا تجارت تو را ضعیف میکنیم
تعرفههای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قرار بود ماشین عظیم صادراتی چین را کند کنند؛ اما نتیجه به آن شکل که انتظار میرفت پیش نرفته است. چین به جای آنکه قطعات خود را مونتاژ کرده و مستقیماً به آمریکا صادر کند، اکنون کالاهای واسطهای را که اغلب شامل قطعات پیشرفته فناوری هستند، به کشورهای همسایه میفرستد تا در آنجا مونتاژ نهایی شوند و از این طریق تعرفهها را دور بزند.
سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی اقتصادی و تجاری هاربین در شمال شرقی چین/عکس از روزنامه مردم (پیپلز دیلی آنلاین)
برای حفظ رقابتپذیری صادرات خود و جلوگیری از بیکاری در بخش تولید، بسیاری از همسایگان چین نیز احساس کردهاند که ناچارند ارزش ارزهای خود را پایین نگه دارند. در واقع، چندین ارز آسیایی دیگر نیز اکنون در برابر دلار در پایینترین سطوح تاریخی خود قرار دارند.
این عدمتعادلهای رو به افزایش در تجارت جهانی به همان اندازه که برای آمریکا مشکلساز هستند، برای اروپا نیز دردسر ایجاد میکنند. صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد و ماشینابزار اروپا در خط مقدم آن چیزی قرار دارند که از آن با عنوان «شوک دوم چین» یاد میشود.
به همین دلیل است که مکرون موضوع عدمتعادلهای تجاری جهانی را به یکی از محورهای اصلی نشست امسال گروه هفت تبدیل کرده است. اما در اروپا، همانند ایالات متحده، هنوز تمایلی اندک برای تبدیل دیپلماسی ارزی به بخشی جداییناپذیر از بحث گستردهتر تجارت وجود دارد.
این یک نقطه کور فکری و سیاستی است که خطر شکست در هماهنگی سیاستهای اقتصادی را به همراه دارد. تا زمانی که این وضعیت ادامه یابد، عدمتعادلهای تجاری تنها بزرگتر خواهند شد. چنین وضعیتی پایدار نیست. گروه هفت چهبسا چین را در برابر یک انتخاب قرار دهد: یا اجازه دهد ارزش پول ملیاش افزایش یابد یا با محدودیتهای تجاری تازه روبهرو شود.
دردسرهای تجارت
مازادهای بزرگ تجاری و کسریهای بزرگ تجاری نهتنها تنشهای تجاری، بلکه خطرات مالی نیز ایجاد میکنند. برای رسیدگی به این مشکلات، وزیران دارایی گروه هفت بر سر بیانیهای حداقلی توافق کردهاند که تقریباً تنها بر «منافع مشترک» اقتصادهای دارای مازاد و کسری در کاهش عدمتعادلهای پایدار تجاری تأکید میکند. اما آنها خواستار تغییر سیاست ارزی چین نشدهاند. افزون بر این، درخواست گروه هفت برای تهیه یک گزارش دیگر از سوی صندوق بینالمللی پول درباره عوامل بنیادی ایجادکننده این عدمتعادلها، بعید است پکن را متقاعد کند که از اتکای کنونی خود به صادرات برای دستیابی به اهداف رشدی که از طریق تقاضای داخلی قابل تحقق نیستند، دست بکشد.
صفحه نمایش نرخهای ارز خارجی، توکیو، مه ۲۰۲۶/عکس از خبرگزاری رویترز
اندیشکدههای چینی، رسانههای دولتی و مقامهای این کشور همچنان مازاد تجاری فزاینده چین را نتیجه مزیت نسبی این کشور در صنایع نوین میدانند.
در همین حال، به نظر میرسد ایالات متحده نیز علاقه خود را به برنامهای که میتوانست کاهش همزمان مازادها و کسریهای تجاری را تسهیل کند، از دست داده است. سخنان اولیه وزیر خزانهداری ایالات متحده، اسکات بسنت، درباره یک بازآرایی بزرگ اقتصاد جهانی، اکنون جای خود را به بیانیههایی داده است که وعده «ثبات راهبردی سازنده» میدهند. احتمالاً پکن این پیام را چنین تفسیر میکند که واشنگتن خواستار تغییرات اساسی در مجموعه سیاستهای اقتصادی کنونی چین نخواهد شد.
جاهطلبی اولیه بسنت برای کاهش کسری بودجه آمریکا که بار دیگر به بیش از شش درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود، به سطح حدود سه درصد، گویا ناپدید شده است. در عوض، دولت آمریکا اکنون افزایش واردات کالاهای سرمایهای مرتبط با هوش مصنوعی را جشن میگیرد؛ روندی که احتمالاً کسری تجاری آمریکا را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
در چنین شرایطی، نوعی گسست عجیب پدید آمده است: همه به وجود مشکل فزاینده اذعان دارند، اما این اذعان به حمایت از آشکارترین راهحل منجر نشده است.
اقتصاددانان در سراسر طیفهای ایدئولوژیک پذیرفتهاند که مقیاس عظیم اقتصاد چین، پیچیدگی فناوری آن و شکاف عمیق میان صادرات بهسرعت در حال رشد و واردات راکد این کشور، چالشی جدی برای دیگر قدرتهای صنعتی جهان ایجاد کرده است. به همین ترتیب کمتر کسی با این گزاره مخالفت میکند که وابستگی به چین برای تأمین نهادههای حیاتی، یک آسیبپذیری مهم راهبردی و اقتصادی به وجود میآورد.
در واقع، حتی در واشنگتن، هرچند کمتر در صندوق بینالمللی پول، نوعی پذیرش محتاطانه شکل گرفته است که ترکیب حمایت دولت مرکزی و یارانههای دولتهای محلی رقیب در چین، در تسلط بر فناوریهای پیشرفته و گسترش تولید آنها موفق بوده است. بااینحال، این اجماع به پذیرش ضرورت پایان دادن به کمارزشگذاری عمیق ارزها گسترش نیافته است؛ با وجود آنکه پایان دادن به این وضعیت، تنها تغییر سیاستی است که مستقیماً میتواند تعادل را به تجارت جهانی بازگرداند.
تصمیمگیران اقتصاد بینالمللی گویا با دقت از هرگونه تعهد به هماهنگی اقتصاد کلان یا حتی بحث درباره سیاست نرخ ارز اجتناب میکنند و در عوض اصرار دارند که همکاری باید صرفاً به تلاش هر کشور برای اجرای بهترین سیاستهای پولی و مالی ممکن در داخل مرزهای خود محدود شود.
یک چیزی کم است
در پنج سال گذشته، دولتها و نهادهای مالی بینالمللی به این دیدگاه گرایش یافتهاند که سیاستهای ارزی بزرگترین اقتصادهای جهان تأثیر واقعی یا پایداری ندارند. همانگونه که مقاله اخیر صندوق بینالمللی پول درباره عدمتعادلهای تجاری استدلال میکند، تغییرات نرخ ارز در نهایت با تغییرات سطح قیمتهای داخلی خنثی خواهد شد.
امانوئل مکرون از مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در کاخ الیزه در تاریخ 12 ژوئن 2026 استقبال میکند/عکس از خبرگزاری کانادا از طریق آسوشیتدپرس
اما شواهد تجربی خلاف این ادعا بسیار گستردهاند: قیمتهای داخلی انعطافپذیر نیستند و تنها بهآرامی تغییر میکنند. این بیتوجهی به مسائل ارزی در آخرین نشست وزیران دارایی گروه هفت در ماه مه نیز آشکار بود. شرکتکنندگان حتی اذعان نکردند که کاهش ارزش یوان نقش معناداری در عملکرد صادراتی فوقالعاده اخیر چین داشته است.
به همین ترتیب، درک کافی، حتی در صندوق بینالمللی پول، از این واقعیت وجود ندارد که کنترلهای سرمایهای چین، نرخ ارز را به ابزاری مستقل و مستقیماً تحت کنترل پکن تبدیل کرده است. برای مثال، آخرین ارزیابی صندوق از اقتصاد چین حتی اشارهای به نقش بانکهای دولتی در حفظ دامنه محدود نوسان یوان نکرد؛ دامنهای که عملاً به بانک مرکزی چین اجازه میدهد حرکت ارزش پول ملی را کنترل کند، چه برسد به اینکه آن را تحلیل کند.
تنها تعداد اندکی از متخصصان و معاملهگران واقعی بازار ارز، ابزارهایی را که پکن و برخی دیگر از پایتختهای آسیایی برای حفظ ارزهای بهشدت کمارزششده خود به کار میگیرند، بهخوبی درک میکنند. بیتوجهی کنونی به مسائل ارزی، گسستی آشکار از گذشته است. اقتصاددانان پس از جنگ دوم جهانی بهخوبی ارتباط میان نرخ ارز و تراز تجاری را درک میکردند. نظام برتون وودز که بر پایه نرخهای ارز ثابت اما قابل تعدیل بنا شده بود، دقیقاً بر همین اصل استوار بود.
و این درک که تغییرات نرخ ارز نقشی محوری در تعدیل عدمتعادلهای خارجی دارند، برای دههها پابرجا ماند. در سال ۱۹۸۵، هنگامی که کسری تجاری آمریکا بهشدت افزایش یافته بود، نمایندگان فرانسه، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و آلمان غربی در Plaza Hotel گرد هم آمدند تا راهحلی برای این مشکل بیابند. آنها بر سر مداخله هماهنگ در بازار ارز توافق کردند و سیاستهایی را برای تضعیف دلار به اجرا گذاشتند. این اقدامات با موفقیت کسری تجاری آمریکا را کاهش داد؛ اگرچه گاهی این موفقیت به انضباط مالی همزمان در آمریکا نسبت داده میشود، اما در واقع تعدیل ارزش دلار و تعدیل مالی، یکدیگر را تقویت میکردند.
تحولات ارزی همچنین در شکلگیری عدمتعادلهایی که به بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ منتهی شدند، نقشی محوری داشتند. برای مثال، بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، یوان چین به دلارِ در حال کاهش ارزش متصل بود، در حالی که عضویت چین در سازمان تجارت جهانی صادرات این کشور را بهشدت شتاب داده بود.
کاهش ارزش حاصل از این وضعیت یکی از دلایل اصلی رسیدن مازاد تجاری چین به حدود ده درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود؛ همان چیزی که بعدها به «شوک اول چین» معروف شد. در مقابل، افزایش واقعی حدود ۴۰ درصدی ارزش یوان بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ یکی از دلایل اصلی کاهش مازاد تجاری چین به کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی بود. نرخ ارز همچنان اهمیت دارد و همچنان تأثیری معنادار بر تراز تجاری میگذارد.
دستکاری ارقام
از زمان همهگیری کووید-19، چین شاهد پیشرفتهای فناورانه مستمر و افزایش بهرهوری در شماری از بخشهای صنعتی بوده است. در شرایط عادی، چنین تحولاتی باید به افزایش ارزش یوان منجر شوند؛ اما در عوض، ارزش واقعی یوان حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
چین «گیر افتاده»؛ کنترلهای سختگیرانه بر خروج سرمایه در حال سختتر شدن در راستای حذف است/عکس از ساوت چاینا مورنینگ پست
صندوق بینالمللی پول برآورد میکند که کاهش ۱۵ درصدی ارزش پول میتواند صادرات خالص چین را بین دو تا ۲.۵ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی عظیم این کشور افزایش دهد؛ رقمی که فاصله چندانی با افزایش سه واحد درصدی مشاهدهشده در دو سال گذشته ندارد.
چین تنها کشور آسیایی با ارز کمارزششده نیست. وون کره جنوبی در برابر دلار و یورو تقریباً به همان اندازه ضعیف است که در زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ بود؛ این در حالی است که سئول رکوردهای جدیدی در مازاد تجاری ثبت کرده است. صادرات عظیم تراشههای تایوان و افزایش مازاد تجاری این جزیره در فصلهای اخیر نیز همزمان با کاهش پنج درصدی ارزش دلار تایوان که پیش از آن نیز ضعیف بود، رخ داده است. ین ژاپن نیز پس از تعدیل بر اساس تورم، به پایینترین سطوح خود از اوایل دهه ۱۹۷۰ رسیده است.
این ضعف گسترده ارزهای آسیایی یکی از دلایل اصلی تمرکز مازاد تجاری جهان در شرق آسیاست. مازاد تجاری آسیا که به ۱.۵ تریلیون دلار رسیده، نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان از هر زمان دیگری از سال ۱۹۴۵ تاکنون بزرگتر است. همچنین تنها مازاد بزرگ موجود در اقتصاد جهانی به شمار میرود.
این کمارزشگذاریهای ارزی تصادفی نیستند. چین سابقهای طولانی در استفاده از بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت جریانهای سرمایه دارد تا از افزایش ارزش پول ملی خود جلوگیری کند. در سال ۲۰۲۵، چین بار دیگر خرید ارزهای خارجی را از سر گرفت؛ اقدامی که ارزش یوان را بهطور مصنوعی پایین نگه میدارد.
در همین حال، تایوان نیز راههایی یافته است تا ارزش دلار تایوان کاهش یابد، حتی در شرایطی که افزایش تقاضا برای تراشهها مازاد تجاری این اقتصاد را بهطور چشمگیری افزایش داده است. در ماه مارس، صندوق بینالمللی پول بستهای محتاطانه برای کاهش عدمتعادلهای جهانی پیشنهاد کرد. این نهاد از درخواست صریح برای افزایش ارزش ارز کشورهای آسیایی خودداری کرد.
گروه هفت نیز ظاهراً آماده است از هرگونه تعهد مشابه پرهیز کند و حتی از درخواست مستقیم از چین یا سایر کشورهای آسیایی برای رهبری یک تجدید ارزیابی گسترده نرخ ارزها اجتناب ورزد. با اتخاذ چنین رویکردی، گروه هفت نه فضایی واقعی برای هماهنگی سیاستهای اقتصادی ایجاد کرده و نه زمینهای برای اعمال فشار از سوی گروه بیست فراهم آورده است.
از برخی جهات، این رویکرد قابل درک است. این سیاست از نظر سیاسی مصلحتجویانه است، زیرا به گروه هفت اجازه میدهد از بحث درباره جایگاه هماهنگی نرخ ارز در ساختار سیاستگذاری اروپا و نیز از بحث درباره پیامدهای جهانی سیاست مالی افسارگسیخته واشنگتن در میانه یک رونق سرمایهگذاری داخلی دوری کند؛ اما زمان چنین طفرهرفتنهایی به پایان رسیده است.
گروه هفت و شرکایش چهبسا انتخابی روشن پیش روی چین بگذارند: پکن یا باید با تعرفههای هماهنگ علیه صادرات خود روبهرو شود، یا اجازه دهد ارزش پول ملیاش در چارچوبی هماهنگ افزایش یابد؛ گزینهای که به سود همه خواهد بود.
