به گزارش اکوایران، داود دانشجعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» در پاسخ به خبرنگار اکوایران درباره وضعیت اقتصاد ایران در دوران پساتوافق احتمالی ایران و آمریکا و وجود بندهای اقتصادی در متن تفاهم اولیه، اعلام کرد: در صورت تحقق این توافق، اقتصاد ایران میتواند از این فرصت برای بهبود شاخصهای اقتصادی استفاده کند و به مرور زمان رویکرد خود را به سمت توسعه تجارت و تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف جهان سوق دهد.
دانشجعفری با اشاره به آثار اقتصادی کاهش تنشهای بینالمللی گفت که مهمترین دستاورد هرگونه توافق پایدار، کاهش هزینههای مبادله، تسهیل دسترسی به بازارهای مالی و تجاری جهان و افزایش امکان همکاری با شرکای اقتصادی است.
به گفته او، اقتصاد ایران طی سالهای گذشته به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها با هزینههای مضاعفی در حوزه صادرات، واردات، نقلوانتقالات بانکی و جذب سرمایه مواجه بوده و هرگونه گشایش در این حوزهها میتواند به بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نباید انتظار داشت آثار مثبت توافق در کوتاهمدت و بهصورت معجزهآسا نمایان شود، افزود: توافق میتواند زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کند، اما بهرهبرداری از این فرصت نیازمند تصمیمات درست داخلی است. اگر اصلاحات اقتصادی، بهبود محیط سرمایهگذاری و تقویت بخش خصوصی در دستور کار قرار نگیرد، حتی بهترین توافقها نیز اثرات محدودی خواهند داشت.
او یکی از مهمترین ظرفیتهای دوران پساتوافق را افزایش سرمایهگذاری دانست و گفت: «سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارند. هر اندازه ریسکهای سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا کند، امکان ورود سرمایه به بخشهای مولد اقتصاد بیشتر خواهد شد.
به اعتقاد او، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حملونقل، انرژیهای نو و فناوری از جمله بخشهایی هستند که میتوانند از فضای جدید بیشترین بهره را ببرند.
دانشجعفری همچنین با اشاره به تجربه دوره پسابرجام در دهه 90 اظهار کرد که افزایش تعاملات اقتصادی با جهان زمانی پایدار خواهد بود که اقتصاد ایران بتواند در کنار رفع محدودیتهای خارجی، اصلاحات داخلی را نیز پیش ببرد. او افزود: اقتصاد ایران همچنان با چالشهایی نظیر ناترازی بودجه، تورم مزمن، نظام چندنرخی ارز و ضعف بهرهوری روبهرو است و این مسائل باید همزمان با گشایشهای خارجی مورد توجه قرار گیرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد که تجارت خارجی یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی در جهان امروز است و ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع طبیعی و ظرفیتهای انسانی میتواند سهم بیشتری از تجارت منطقهای و بینالمللی به دست آورد. او معتقد است کاهش محدودیتهای بانکی و مالی، دسترسی بنگاههای ایرانی به بازارهای جدید را تسهیل کرده و هزینه تأمین مواد اولیه و فناوری را کاهش خواهد داد.
دانشجعفری همچنین بر لزوم اصلاح سیاستهای حمایتی و ارزی تأکید کرد و گفت: اقتصاد ایران در سالهای گذشته از چندنرخی بودن ارز و رانتهای ناشی از آن آسیب دیده است. هرگونه گشایش اقتصادی باید با اصلاح سازوکارهای داخلی همراه شود تا منافع آن به شکل عادلانهتری به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برسد.
او در پایان تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تحقق یک توافق پایدار میان ایران و آمریکا میتواند از مسیر افزایش صادرات نفت، بهبود دسترسی به منابع ارزی، کاهش هزینههای تجارت خارجی و تقویت انتظارات مثبت در بازارها، به رشد اقتصادی کشور کمک کند. دانشجعفری تأکید کرد که موفقیت در دوران پساتوافق بیش از آنکه به متن توافق وابسته باشد، به نحوه مدیریت اقتصاد داخلی و اجرای اصلاحات ساختاری بستگی دارد.
