بررسی حقوق دولتی معادن موضوعی است که بخش معدن سال ها درباره آن با وزارت صمت در تقابل بود. درواقع بخش معدن معتقد بود که دولت به بخش معدن نگاه درآمدی دارد و همین موضوع باعث می شود تا حقوق دولتی به صورت غیر واقعی در بودجه سالانه لحاظ شود.
حالا وزارت صمت در تصمیمی جدید و با اعلام شرایط اضطرار به محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی پرداخته است.
مهدی حمیدی مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت درباره چگونگی اخذ این تصمیم و بررسی های صورت گرفته توضیح می دهد که تمامی فاکتورهای لازم به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
