در شرایطی که سرمایهگذار خارجی پیش از هر تصمیم اقتصادی، به ثبات قوانین، شفافیت مقررات، پیشبینیپذیری سیاستها و امنیت حقوقی نگاه میکند، بخش معدن ایران همچنان با مجموعهای از چالشهای ساختاری مواجه است؛ از تغییرات مکرر در آییننامههای اجرایی گرفته تا پیچیدگی در فرآیند صدور مجوزها، ابهام در نظام بهرهبرداری و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر. همین عوامل باعث شده است که حتی در دورههایی که زمینه سیاسی برای جذب سرمایهگذار خارجی فراهم بوده، ورود سرمایه به این بخش با احتیاط و کندی همراه شود.
از سوی دیگر، تجربه دوره پسابرجام نیز همچنان در ذهن فعالان اقتصادی زنده است؛ دورهای که با وجود گشایشهای اولیه، به دلیل عدم پایداری توافقات و بازگشت سریع تنشهای سیاسی، بخش قابل توجهی از انتظارات سرمایهگذاران خارجی محقق نشد. همین تجربه اکنون این پرسش را پررنگتر کرده است که در صورت نهایی شدن توافق جدید، آیا ایران باید میان سرمایهگذاران غربی و شرقی تفکیک راهبردی قائل شود یا همچنان با رویکردی یکسان، بدون اولویتبندی ژئواقتصادی، به استقبال سرمایهگذاری خارجی برود.
در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که ساختار سرمایهگذاری در بخش معدن نیازمند بازتعریف جدی است؛ بهگونهای که نه تنها ریسکهای سیاسی کاهش یابد، بلکه چارچوبهای حقوقی بهطور شفاف تضمینکننده بازگشت سرمایه، سودآوری و امنیت قراردادها باشد. بدون چنین اصلاحاتی، حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی، ورود سرمایهگذار خارجی در سطح گسترده با تردید مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، موضوع استفاده از فرصت ۶۰ روزه تنها به جذب سرمایه محدود نمیشود. کارشناسان تأکید دارند که در همین بازه کوتاه، باید تمرکز ویژهای بر افزایش صادرات مواد معدنی و محصولات زنجیره پاییندستی صورت گیرد؛ چرا که هرگونه تأخیر در بهرهبرداری از این فرصت میتواند به از دست رفتن مزیتهای کوتاهمدت در بازارهای منطقهای و جهانی منجر شود.
در همین راستا، در برنامه «سنگ تمام» با حضور امیرعلی قلیزاده، کارشناس بخش معدن و فولاد، ابعاد مختلف این فرصت محدود مورد بررسی قرار گرفت؛ از میزان آمادگی ساختار حقوقی بخش معدن برای جذب سرمایهگذار خارجی گرفته تا ضرورت تفکیک رویکرد ایران نسبت به سرمایهگذاران غربی و چینی، و همچنین راهکارهای عملی برای افزایش صادرات در بازه زمانی پیشرو.
