به گزارش اکوایران، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به یکی از موضوعات اصلی سیاستهای معیشتی دولت در هفتههای اخیر تبدیل شده است؛ طرحی که هدف آن جبران بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها عنوان شده، اما همزمان پرسشهای جدی درباره منابع مالی اجرای آن مطرح شده است.
در حالی که دولت بر ضرورت حمایت بیشتر از مردم تأکید دارد، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نبود منابع مشخص برای افزایش اعتبار کالابرگ سخن گفتهاند. همین موضوع باعث شده اختلاف نظر درباره اینکه منابع مورد نیاز این طرح باید از چه محلی تأمین شود، به یکی از محورهای بحث میان دولت و مجلس تبدیل شود.
دوباره بحث افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی داغ شده؛ اما این بار یک سؤال مهم مطرح است: منابع مالی این افزایش از کجا قرار است تأمین شود؟
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس معتقدند منابع افزایش اعتبار کالابرگ در قوانین پیشبینی شده و میتوان بخشی از درآمدهای ناشی از تغییر نرخ ارز را به این طرح اختصاص داد. از نگاه این گروه، افزایش اعتبار کالابرگ تا سطح مشخصی نیازمند ایجاد منابع جدید نیست و دولت میتواند از محل منابع موجود، قدرت خرید خانوارها را تا حدی تقویت کند.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با اکوایران به بررسی امکان افزایش اعتبار کالابرگ، محل تأمین منابع آن و میزان اثربخشی این سیاست در شرایط تورمی پرداخته است.
چگینی: منابع افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ پیشبینی شده است
گودرزوند چگینی با اشاره به بحث افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، تأکید کرد که منابع لازم برای افزایش بخشی از اعتبار این طرح در قوانین پیشبینی شده و دولت میتواند از محل مابهالتفاوت نرخ ارز، اعتبار کالابرگ را افزایش دهد.
نماینده رودبار در مجلس با بیان اینکه اعتبار فعلی یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست، گفت: با توجه به افزایش قیمت کالاها و شرایط تورمی، لازم است اعتبار این طرح افزایش پیدا کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا منابع افزایش اعتبار کالابرگ پیش از این در مجلس تعیین تکلیف شده بود یا خیر، گفت: منابع اجرای این طرح از محل اختلاف میان نرخ فروش ارز برای واردکنندگان و نرخ جدید ارز پیشبینی شده است. به گفته او، پس از تغییر نرخ ارز، فاصلهای میان نرخهای قبلی و جدید ایجاد شده که بخشی از منابع حاصل از آن باید برای جبران فشار معیشتی مردم اختصاص یابد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: در قانون برای استفاده از این منابع پیشبینیهایی انجام شده و دولت میتواند درصدی از این مابهالتفاوت را برای افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص دهد. به گفته او، در برخی پیشنهادها سهم اختصاصیافته از این محل بین ۲۵ تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است.
گودرزوند چگینی با تأکید بر اینکه افزایش اعتبار کالابرگ حداقل به میزان ۵۰ درصد امکانپذیر است، گفت: برای این میزان افزایش، منابع لازم وجود دارد و دولت نیز عزم اجرای آن را دارد.
او افزود: اگر قرار باشد افزایش اعتبار کالابرگ بیش از این میزان و متناسب با نرخ تورم انجام شود، موضوع متفاوت خواهد بود و دولت باید منابع جدیدی برای تأمین آن در نظر بگیرد.
این نماینده مجلس اعلام کرد: با توجه به افزایش اخیر نرخ ارز، میزان مابهالتفاوت ایجادشده افزایش یافته و به نظر میرسد منابع لازم برای افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ فراهم باشد. دولت باید هرچه سریعتر این موضوع را اجرایی کند.
افزایش کالابرگ باید در کنار کنترل تورم دنبال شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به اینکه افزایش اعتبار کالابرگ بهتنهایی نمیتواند تمام آثار تورم را جبران کند، گفت: موضوع تورم مسئلهای جداگانه است و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اقتصادی دولت باید برای کنترل و کاهش آن اقدام کنند.
او افزود: هدف از افزایش اعتبار کالابرگ، جبران بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمتها و حفظ قدرت خرید مردم است، اما اگر روند افزایش قیمت کالاها ادامه پیدا کند، حتی این حمایتها نیز نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای خانوارها باشد.
گودرزوند چگینی با اشاره به نقش نرخ ارز در افزایش هزینههای زندگی گفت: بخشی از منابع مورد نیاز برای جبران آثار تغییرات ارزی، از همان محل افزایش قیمت ارز پیشبینی شده و دولت باید این منابع را در مسیر حمایت از معیشت مردم به کار بگیرد.
او همچنین یادآور شد: حدود یک ماه پیش در کمیسیون برنامه و بودجه درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ بحثهایی مطرح شد و دیدگاههایی درباره افزایش حدود ۲۲ درصدی وجود داشت، اما با توجه به رشد دوباره نرخ ارز، به نظر میرسد افزایش ۵۰ درصدی اکنون قابل تحقق باشد.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: افزایش بیشتر اعتبار کالابرگ نیازمند تصمیمگیری جدید و تأمین منابع از محلهای دیگر است، اما برای افزایش فعلی، منابع آن پیشبینی شده و دولت باید اجرای آن را در اولویت قرار دهد.
