در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با نااطمینانی، محدودیت‌های بین‌المللی و چالش‌های تأمین مالی روبه‌روست، همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» به محلی برای بررسی مهم‌ترین گره‌های پیش‌روی اقتصاد کشور تبدیل شد. اقتصاددانان و سیاست‌گذاران حاضر در این همایش بر این نکته تأکید کردند که بدون اصلاحات ساختاری، بازگشت به تعاملات مالی بین‌المللی و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان، دستیابی به رشد پایدار دور از دسترس خواهد بود.

 

درسایت copy کنار این موضوع، گزارش‌هایی درباره ریشه‌های بحران بازار خودرو، چالش‌های صنعت و معدن، پیامدهای تغییر دولت در بریتانیا برای بازارهای مالی و تحولات امنیتی خلیج فارس نیز تصویری از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران و جهان ارائه می‌کنند. در تیتر یک امروز، مروری داریم بر مهم‌ترین تحلیل‌ها و رویدادهایی که می‌توانند مسیر اقتصاد، بازارها و فضای کسب‌وکار را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهند.

با «تیتر یک»  سه‌شنبه 30 تیر 1405 همراه باشید.

در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران چه گذشت؟

در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵»، مجموعه‌ای از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بر این نکته تأکید کردند که اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق ساختاری و محدودیت‌های جدی در تعاملات بین‌المللی مواجه است. حذف از نظام بانکی و مالی جهانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری را مختل کرده و حتی باعث شده برخی کالاهای ایرانی با برند کشورهای دیگر صادر شوند. در چنین شرایطی، تداوم سیاست‌های کوتاه‌مدت به‌جای راهبردهای توسعه‌ای، اقتصاد را در وضعیت «بقا» نگه داشته، نه «رشد». همچنین بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی بالا، سرمایه‌گذاری را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت سوق داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود کرده است.

در همین همایش، بر ناکارآمدی ساختار تأمین مالی نیز تأکید شد؛ به‌طوری‌که نظام مالی کشور بیش از آنکه به خلق ظرفیت جدید کمک کند، درگیر توزیع محدود منابع موجود است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای تخصیص سرمایه، با محدودیت سرمایه و ضعف زیرساخت‌های اعتباری مواجه‌اند و افزایش حجم اعتبارات نیز لزوماً به افزایش ظرفیت اقتصادی منجر نمی‌شود و صرفا تورم ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، بازار سرمایه کم‌عمق، تحت سلطه دولت و با نقدشوندگی پایین، نقش مؤثری در تأمین مالی ایفا نمی‌کند و هزینه‌های بالای تأمین مالی، توجیه‌پذیری پروژه‌های تولیدی را کاهش داده است. 

جمع‌بندی سخنرانان این بود که بدون بازگشت به نظام مالی بین‌المللی، تقویت شفافیت، توسعه بازار سرمایه و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، دستیابی به رشد پایدار و توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سه متهم اصلی انفجار قیمت خودرو در ایران

بازار خودرو ایران را نمی‌شود فقط با نمودار دلار یا قیمت کارخانه توضیح داد. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اثر نرخ دلار بر قیمت بازار خودرو چند برابر اثر قیمت‌گذاری کارخانه است؛ اما آیا این تمام ماجراست؟

واقعیت این است که از سال ۱۳۹۷، بازار خودرو وارد دوره‌ای متفاوت شد. ممنوعیت واردات، بازار ایران را از حداقل رقابت جهانی جدا کرد و همزمان با کاهش عرضه، زمینه جهش قیمت خودروهای داخلی را نیز فراهم آورد. از همان زمان، فاصله قیمت کارخانه و بازار آن‌قدر بزرگ شد که افزایش‌های محدود قیمت مصوب، دیگر تأثیر محسوسی بر قیمت‌های بازار نداشت. بازار مسیر خود را از کارخانه جدا کرد.

در چنین شرایطی، خودرو به‌تدریج از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شد. بسیاری از خریداران نه برای استفاده، بلکه برای حفظ ارزش پول و بهره‌برداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار وارد صف خرید شدند. بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری که قرار بود به نفع مصرف‌کننده باشد، در عمل بخشی از رانت بازار را ایجاد کرد و تقاضای سرمایه‌ای را تقویت کرد.

از سوی دیگر، دلار را هم نباید صرفاً یک عامل مستقل دانست. نرخ ارز تا حد زیادی بازتاب تورم، کاهش ارزش پول ملی، انتظارات تورمی و وضعیت کلی اقتصاد است. طبیعی است که بازاری با عرضه محدود و رقابت اندک، خود را با این متغیرها به‌سرعت تطبیق دهد.

در نهایت، اگر بخواهیم ریشه بحران خودرو را پیدا کنیم، باید به سه عامل هم‌زمان نگاه کنیم: ممنوعیت واردات، شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا، و تورم مزمن اقتصاد ایران. شاید دلار فقط ویترین این بحران باشد، نه تمام داستان آن.

مهمترین چالش‌های صنعتگران و معدنکاران به شرایط فعلی

چالش هایی امروز پیش روی صنعت و معدن کشور قرار دارد که در صورت  عدم رسیدگی و حل آنها  شاهد از دست رفتن ظرفیت‌ها  و فرصت‌های تولید و  صادرات و اشتغال خواهیم بود. 

حالا به بهانه بزرگداشت روز صنعت  و معدن فعالان این‌حوزه از سه چالش اصلی خود می گویند که مهمترین آن تامین انرژی است.

اثر انتخاب نخست‌وزیر جدید بریتانیا بر بازارهای مالی

تغییر دولت در بریتانیا فقط یک خبر سیاسی نیست؛ برای بازارهای مالی، آغاز یک آزمون بزرگ اقتصادی است.

با انتخاب اندی برنهام به‌عنوان نخست‌وزیر، نگاه سرمایه‌گذاران خیلی زود از فضای سیاسی به سمت سیاست‌های اقتصادی دولت جدید چرخیده است. برنهام از سال‌ها پیش بر افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، مسکن و توسعه مناطق خارج از لندن تأکید داشته و معتقد است رشد اقتصادی بریتانیا باید متوازن‌تر شود. اما پرسش اصلی بازارها این است که هزینه این برنامه‌ها چگونه تأمین خواهد شد؟

اگر دولت برای اجرای این سیاست‌ها استقراض بیشتری انجام دهد، عرضه اوراق قرضه افزایش می‌یابد و ممکن است بازده اوراق در سطوح بالا باقی بماند؛ اتفاقی که هزینه تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و خانوارها را افزایش می‌دهد. تجربه بحران بودجه لیز تراس در سال ۲۰۲۲ نیز نشان داده بازارها نسبت به هر نشانه‌ای از بی‌انضباطی مالی واکنش بسیار سریعی دارند.

هم‌زمان، معامله‌گران به این فکر می‌کنند که آیا سیاست‌های مالی انبساطی می‌تواند تورم را دوباره تقویت کند و بانک انگلستان را ناچار سازد نرخ‌های بهره را برای مدت بیشتری بالا نگه دارد. بازار ارز نیز فعلاً با احتیاط رفتار می‌کند و پوند منتظر نخستین بودجه دولت جدید است؛ بودجه‌ای که مشخص خواهد کرد آیا میان افزایش سرمایه‌گذاری و کنترل کسری بودجه تعادل برقرار می‌شود یا خیر.

در نهایت، بازارها بیش از آنکه به نام نخست‌وزیر جدید توجه کنند، به اعتبار سیاست‌های اقتصادی او چشم دوخته‌اند. آینده بازده اوراق، ارزش پوند و حتی مسیر نرخ بهره، به پاسخ دولت به همین آزمون بستگی خواهد داشت.

توافق دفاعی پاکستان و کویت 

در روزهایی که تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا ادامه دارد، نام کویت بیش از گذشته در اخبار منطقه دیده می‌شود. بخشی از عملیات نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های این کشور انجام می‌شود و در مقابل، برخی حملات ایران نیز متوجه همین پایگاه‌ها بوده است. این تحولات، یک پرسش مهم را دوباره مطرح کرده‌اند: آیا حضور گسترده نیروهای آمریکایی به‌تنهایی برای تضمین امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس کافی است؟

کویت با وجود میزبانی هزاران نیروی آمریکایی، به دنبال ایجاد یک لایه امنیتی جدید است؛ لایه‌ای که این بار بر همکاری با پاکستان استوار باشد. پس از امضای توافق دفاعی میان عربستان و پاکستان، حالا گزارش‌ها از تلاش کویت برای دستیابی به توافقی مشابه حکایت دارند.

پاکستان برای کشورهای عربی خلیج فارس یک شریک جذاب محسوب می‌شود؛ کشوری با ارتشی بزرگ، توانمندی‌های نظامی قابل‌توجه، موقعیت جغرافیایی نزدیک و پیوندهای فرهنگی و مذهبی با جهان عرب. در مقابل، کشورهای ثروتمند منطقه نیز می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری، همکاری‌های انرژی و حمایت مالی، انگیزه‌های اقتصادی مهمی برای اسلام‌آباد ایجاد کنند.

با این حال، چنین همکاری‌هایی بدون هزینه نیست. گسترش تعهدات دفاعی ممکن است پاکستان را بیش از گذشته در بحران‌های خاورمیانه درگیر کند؛ موضوعی که در داخل این کشور نیز محل بحث و اختلاف نظر است.

در نهایت، سؤال اصلی این است که آیا منطقه به سمت شکل‌گیری یک معماری امنیتی جدید با نقش پررنگ‌تر قدرت‌های منطقه‌ای حرکت می‌کند، یا همچنان امنیت خلیج فارس بر حضور مستقیم ایالات متحده استوار خواهد ماند؟ پاسخ این پرسش، می‌تواند توازن قدرت در منطقه را در سال‌های آینده دستخوش تغییر کند.

 

00:00
00:00