تورم سالانه انگلیس در ماه ژوئن بیش از انتظار کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید. با این حال، جهش دوباره قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی را افزایش داده و باعث شده بازار همچنان احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس تا پایان سال را در قیمت‌ها حفظ کند.

به گزارش اکوایران، تورم سالانه انگلیس در ماه ژوئن از ۲.۸ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یافت؛ رقمی که از پیش‌بینی ۲.۷ درصدی اقتصاددانان نیز کمتر بود و سومین ماه متوالی محسوب می‌شود که نرخ تورم کمتر از انتظارات بازار منتشر می‌شود.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار انگلیس، کاهش قیمت سوخت، افت تورم مواد غذایی و تخفیف‌های فصلی در بازار پوشاک مهم‌ترین عوامل افت تورم در ماه ژوئن بودند. قیمت بنزین و گازوئیل نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش یافت؛ اتفاقی که در پی افت قیمت نفت پیش از شروع دوباره درگیری‌ها و افزایش امیدها به کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا رخ داد. همچنین تورم مواد غذایی به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۴ رسید و تورم خدمات نیز از ۳.۷ درصد به ۳.۶ درصد کاهش یافت.

GBIRYY_2026-07-22_16-56-19

احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی 

با این‌حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ژوئن احتمالا پایین‌ترین نقطه تورم در سال جاری خواهد بود. از یک سو، سقف قیمت انرژی خانوارها از ماه جولای افزایش یافته و از سوی دیگر، ازسرگیری درگیری‌ها میان ایران و آمریکا باعث شده قیمت نفت دوباره به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه بازگردد و قیمت گاز نیز افزایش یابد؛ عواملی که می‌توانند روند نزولی تورم را متوقف کنند.

به همین دلیل، واکنش بازار به انتشار آمار تورم محدود بود. معامله‌گران همچنان انتظار دارند بانک مرکزی انگلیس در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، اما احتمال دست‌کم یک مرحله افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال همچنان در بازار وجود دارد.

پیش‌بینی افزایش تورم انگلیس به 3 درصد

اقتصاددانان بلومبرگ نیز معتقدند ریسک‌های تورمی دوباره در حال افزایش است. به گفته آن‌ها، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و رشد قیمت نفت می‌تواند نرخ تورم انگلیس را به بالای ۳ درصد برساند و بانک مرکزی را به سمت اتخاذ سیاستی محتاطانه‌تر سوق دهد.

در مقابل، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که افزایش دوباره نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای اقتصاد انگلیس داشته باشد. «زارا نوکس»، تحلیلگر جی‌پی مورگان، معتقد است حتی با وجود افزایش تورم ناشی از انرژی، شرایط اقتصادی انگلیس هنوز آن‌قدر ضعیف است که افزایش دوباره نرخ بهره می‌تواند رشد اقتصادی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

بانک مرکزی انگلیس قرار است هفته آینده علاوه بر اعلام تصمیم خود درباره نرخ بهره، تازه‌ترین برآوردهایش از تورم و رشد اقتصادی را نیز منتشر کند؛ گزارش‌هایی که مشخص خواهد کرد سیاست‌گذاران تا چه اندازه افزایش اخیر قیمت انرژی را تهدیدی برای بازگشت تورم می‌دانند.