به گزارش اکوایران- عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در گفتوگویی با ایرنا از مجموعه اقداماتی خبر داده که هدف نهایی آن دستیابی به رشد ۱۳.۵ درصدی بخش معدن در چارچوب برنامه توسعه است، هدفی که تحقق آن نیازمند سرمایهگذاری، توسعه زیرساخت و اصلاح ساختارهای اداری خواهد بود.
یکی از مهمترین محورهای برنامه وزارت صمت، احیای معادن غیرفعال است. به گفته زارعی، تاکنون ۱۲۰۰ معدن راکد دوباره وارد مدار فعالیت شدهاند. فعال شدن این معادن علاوه بر افزایش تولید مواد معدنی، میتواند اشتغال در مناطق کمتر توسعهیافته را تقویت کرده و درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی، حقوق مالکانه و مالیات را افزایش دهد.
با این حال، کارشناسان معتقدند تداوم فعالیت این معادن به عواملی مانند تأمین مالی، دسترسی به ماشینآلات، توسعه زیرساخت و ثبات مقررات وابسته است و صرف صدور مجوز یا آغاز فعالیت، تضمینکننده پایداری تولید نخواهد بود.
وزارت صمت همزمان بخشی از اختیارات مرتبط با پهنههای معدنی، معادن راکد و جابهجایی پروانهها را به استانها واگذار کرده است. این اقدام با هدف کاهش بروکراسی و کوتاه شدن مسیر اداری سرمایهگذاران انجام شده است.
تمرکززدایی میتواند سرعت صدور مجوزها را افزایش دهد و هزینههای زمانی فعالان معدنی را کاهش دهد، اما موفقیت این سیاست به هماهنگی میان ستاد و استانها، شفافیت تصمیمگیری و نظارت بر اجرای قوانین بستگی خواهد داشت.
یکی دیگر از اصلاحات اعلامشده، مقابله با پدیده پروانهفروشی است؛ رویکردی که طی سالهای گذشته موجب احتکار محدودههای معدنی و کاهش بهرهوری شده بود.
بر اساس سیاست جدید، واگذاری محدودههای معدنی از طریق مزایده انجام میشود و متقاضیان باید صلاحیت فنی، مالی و مدیریتی لازم را داشته باشند. این اقدام میتواند ضمن افزایش شفافیت، از تبدیل مجوزهای معدنی به ابزار سوداگری جلوگیری کرده و زمینه ورود سرمایهگذاران واقعی را فراهم کند.
وزارت صمت همچنین از طراحی ۹۵ بسته سرمایهگذاری در بخش معدن خبر داده است. هدف از این بستهها، افزایش جذابیت اقتصادی معادنی است که بهتنهایی توجیه سرمایهگذاری ندارند.
در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، جذب سرمایه بخش خصوصی به یکی از مهمترین ابزارهای توسعه معادن تبدیل شده است. ارائه مشوقها، تجمیع پروژهها و کاهش ریسک سرمایهگذاری میتواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.
اگرچه برخی سرمایهگذاران خارجی، بهویژه از چین و کشورهای آسیای میانه، در حوزههایی مانند مس، سنگ و گچ حضور دارند، اما وزارت صمت نیز اذعان دارد که میزان سرمایهگذاری خارجی با ظرفیتهای معدنی ایران فاصله زیادی دارد.
ریسکهای ناشی از تحریمها، محدودیتهای مالی و فضای بینالمللی از مهمترین عواملی هستند که جذب سرمایه خارجی را با چالش مواجه کردهاند؛ موضوعی که همچنان یکی از موانع اصلی توسعه بخش معدن محسوب میشود.
یکی از چالشهای قدیمی معادن، نبود زیرساختهای مناسب است. وزارت صمت اعلام کرده تاکنون ۶۶ کیلومتر راه دسترسی به معادن احداث یا بهسازی شده است.
بهبود راههای دسترسی علاوه بر کاهش هزینه حملونقل، امکان توسعه معادن دورافتاده را فراهم میکند و میتواند جذابیت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار را افزایش دهد.
در حوزه سیاستهای صادراتی نیز وزارت صمت اعلام کرده است که اگرچه اصلاح فهرست عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاده، اما عوارض مصوب سال ۱۴۰۳ همچنان اجرا میشود.
این سیاست با هدف تأمین نیاز صنایع داخلی و جلوگیری از خامفروشی دنبال میشود، اما در عین حال باید میان توسعه صنایع پاییندستی و حفظ توان صادراتی کشور توازن برقرار شود؛ بهویژه در شرایطی که صادرات مواد معدنی یکی از منابع مهم ارزآوری محسوب میشود.
فرسودگی ماشینآلات معدنی همچنان یکی از مهمترین موانع افزایش بهرهوری است. وزارت صمت اعلام کرده واردات ماشینآلاتی که مشابه داخلی ندارند، با مجوز و بدون انتقال ارز امکانپذیر است، اما برای تجهیزات دارای تولید داخل، سیاست حمایت از سازندگان داخلی ادامه خواهد داشت.
این رویکرد در صورت ارتقای کیفیت تولید داخلی میتواند به توسعه صنعت ماشینسازی معدنی کمک کند، اما در کوتاهمدت، دسترسی بهرهبرداران به تجهیزات مدرن همچنان یکی از چالشهای اصلی بخش معدن باقی خواهد ماند.
مجموعه سیاستهای جدید وزارت صمت نشان میدهد که توسعه معدن از مسیر احیای ظرفیتهای راکد، اصلاح نظام واگذاری، تمرکززدایی، توسعه زیرساخت و جذب سرمایه دنبال میشود. با این حال، تحقق هدف رشد ۱۳.۵ درصدی تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که این اقدامات با تأمین مالی پایدار، ثبات مقررات، نوسازی فناوری و بهبود فضای کسبوکار همراه شود. در چنین شرایطی، بخش معدن میتواند سهم پررنگتری در تنوعبخشی به اقتصاد ایران، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال ایفا کند.
