وی با اشاره به روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران طی سالهای گذشته به جای توسعه، به سمت استهلاک حرکت کرده است. پروژههایی که در گذشته از محل بودجه عمومی اجرا میشدند، به تدریج متوقف شدند و همزمان، محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی نیز باعث شد بسیاری از طرحهای عمرانی و توسعهای به بنبست برسند. به گفته او، حرکت دولت به سمت بازار سرمایه نیز بیش از آنکه ناشی از یک راهبرد توسعهای باشد، نتیجه محدود شدن سایر منابع تأمین مالی بوده است.
اسلامیبیدگلی افزود: با وجود اهمیت بازار سرمایه، ارزش این بازار در مقایسه با تولید ناخالص داخلی همچنان پایین است و در نتیجه، ظرفیت تأمین مالی آن نیز محدود باقی مانده است. علاوه بر این، گردش معاملات در بورس ایران بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی است و کاهش نقدشوندگی، کارایی بازار را تضعیف کرده است.
وی با اشاره به آمارهای سازمان بورس گفت: حدود ۵۵ درصد تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی و ۴۴ درصد از طریق افزایش سرمایه انجام شده است؛ اما بخش عمده افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و سود انباشته بوده که عملاً منابع مالی جدیدی وارد شرکتها نمیکند. بنابراین، سهم واقعی تأمین مالی از طریق سرمایه بسیار کمتر از آمارهای ظاهری است.
دبیرکل پیشین کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با اشاره به ساختار بازار بدهی اظهار کرد: دولت بازیگر اصلی این بازار است و حدود ۸۶ تا ۸۷ درصد بازار بدهی و نزدیک به ۸۰ درصد تأمین مالی جدید را در اختیار دارد. این وضعیت موجب شده سهم بخش خصوصی از بازار بدهی بسیار محدود باشد و در سال ۱۴۰۵ نیز شرکتها تنها حدود ۱۲ درصد از این بازار را در اختیار داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به برنامه انتشار گسترده اوراق دولتی، انتظار نمیرود در سال جاری فضای مناسبی برای انتشار اوراق بدهی بخش خصوصی فراهم شود. حتی اگر شرکتها بتوانند اوراق منتشر کنند، کوچک بودن بازار مانع از تأمین مالی گسترده خواهد شد.
اسلامیبیدگلی همچنین عملکرد ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر سرمایه را ناموفق ارزیابی کرد و گفت: صندوقهای پروژه و صندوقهای زمین و ساختمان نتوانستهاند نقش مؤثری در تجهیز منابع ایفا کنند و اغلب با استقبال اندک یا شکست مواجه شدهاند. در مقابل، ابزارهای بدهی، بهویژه اوراق مرابحه، سهم بیشتری در تأمین مالی شرکتها پیدا کردهاند و عرضه خصوصی صکوک نیز تا حدودی مسیر تأمین مالی بنگاههای غیربورسی را تسهیل کرده است.
وی در ادامه به چالش نرخهای بالای تأمین مالی اشاره کرد و گفت: امروز شهرداریها با نرخهایی بین ۴۵ تا ۴۸ درصد تأمین مالی میکنند و در برخی موارد نرخ تأمین مالی حتی به ۶۰ درصد نیز میرسد. با چنین هزینهای، بسیاری از پروژههای اقتصادی توجیه خود را از دست میدهند و تنها طرحهایی اجرا میشوند که بر پایه انتظار تورمهای بسیار بالا طراحی شده باشند.
اسلامیبیدگلی پیشبینیناپذیری اقتصاد را یکی دیگر از موانع اصلی سرمایهگذاری دانست و افزود: افزایش ریسک باعث شده سرمایهگذاران از پروژههای مولد فاصله بگیرند و منابع به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازانه حرکت کند.
وی همچنین به مشکلات ساختاری بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: محدودیت منابع صندوقهای سرمایهگذاری، طولانی شدن فرآیند انتشار اوراق، کمبود نیروی نظارتی متناسب با رشد نهادهای مالی و ضعف شفافیت شرکتهای متقاضی تأمین مالی، از مهمترین موانع توسعه بازار سرمایه محسوب میشوند. بسیاری از شرکتها نیز از نظر ساختار مالی، جریان نقدی و نظام گزارشگری مالی آمادگی لازم برای ورود به بازار سرمایه را ندارند.
دبیرکل پیشین کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در پایان، راهکارهایی برای تقویت نقش بازار سرمایه ارائه کرد و گفت: افزایش سهم بازار اولیه، رشد واقعی افزایش سرمایه شرکتها، کاهش وابستگی تأمین مالی به شبکه بانکی، محدود کردن سهم دولت در بازار بدهی، توسعه اوراق مبتنی بر اعتبار، تسهیل وثیقهگذاری و استفاده بیشتر از وثیقه سهام، از مهمترین اقداماتی است که میتواند مسیر تأمین مالی بخش خصوصی را هموار کند.
به گفته وی، تا زمانی که اولویت اصلی بازار، تأمین مالی دولت باشد، ظرفیت بازار سرمایه برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری بخش خصوصی بهطور کامل آزاد نخواهد شد.
